در حالي که در ماه هاي گذشته بسياري از فعالان اقتصادي و بخش خصوصي و کارشناسان نسبت به حبس کالاها در گمرک ابراز نگراني مي کردند و حتي رئيس اتاق تهران مسعود خوانساري نسبت به اين موضوع و اثرات سوء آن بر توليد و تامين مواد اوليه واحدها و... هشدار جدي داد؛ حالا رئيس کل گمرک فرود عسگري از عادي شدن وضعيت ترخيص کالاها در گمرکات کشور خبر مي دهد. او مي گويد:« در مقطع شهريور ماه که بحث مابه التفاوت هاي ارزي ترخيص کالاها که قبلا ثبت سفارش شده بودند، مطرح بود و درباره ميزان مبلغ ابهام وجود داشت و مشخص نبود چه سازماني اين پول را بايد وصول کند با حبس کالاها و مشکلاتي در گمرکات رو به رو بوديم اما در نهايت با مصوبه دولت تکليف مشخص شد و اين موضوع روند را سرعت بخشيد. طبق مصوبه مابه التفاوت ها را بانک هاي عامل بايد وصول و براي گمرک گواهي صادر کنند.»

او با بيان اينکه تکليف کالاهايي که بايد مابه التفاوت را پرداخت کنند هم مشخص شده است، گفت:« با ابلاغ فهرست 3700 قلم تعرفه که مشمول معافيت از پرداخت مابه التفاوت شدند هم روند سرعت بيشتري پيدا کرد و الان وضعيت ترخيص کالاها به حالت عادي برگشته است و ما با چالش خاصي مواجه نيستيم.»

او در پاسخ به اين سوال که سرعت ترخيص چقدر است، گفت:« در گمرک از طريق سامانه از راه دور اظهارها صورت مي گيرد و افراد هر لحظه از شبانه روز مي توانند تحت بستر وب کالاهايشان را اظهار کنند و ما در گمرک هم چيزي حدود 40 درصد کالاهاي مربوط به واحدهاي توليدي، فعالان مجاز اقتصادي و آن هايي که شاخص هايي برايشان تعريف کرده ايم را اصلا به سيستم ارزيابي کارشناسي نمي فرستيم و مستقيم به سطح يک کنترل سيستمي که کالاهايشان با کمترين زمان ترخيص مي شود، ارسال مي کنيم مگر اينکه کالاها نيازمند مجوزهاي سازمان هاي مختلف مثل استاندارد و... باشند.»

او در ادامه به موفقيت هاي گمرک اشاره کرده و گفت:« در گزارش شاخص ‌رقابت‌پذيري جهاني الان بهترين رتبه اي که ايران کسب کرده است مربوط به مولفه روند ترخيص کالا است که رتبه 71 را کسب کرده ايم و در شاخص تجارت فرامرزي هم 45 واحد صعود کرده ايم که مربوط به پنجره واحد و تجارت مرزي گمرک بوده و رتبه کشورمان از 166 به 121 ارتقاع پيدا کرده است که هر دو شاخص مربوط به عملکرد گمرک و استفاده از سامانه پنجره واحد مي شود.»

نگراني از رسوب کالاها

رئيس اتاق تهران مسعود خوانساري شهريور ماه در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران به مشکل حبس کالاها در گمرکات پرداخت و گفت: آخرين آمار ( تا زمان سخنراني در شهريورماه) نشان مي ‌دهد که هم‌ اکنون 139 هزار کانتينر کالا در بنادر رسوب کرده است؛ حدود 7 ميليون تن کالا و 2.5 ميليون تن کالاي اساسي در بنادر مانده است. چه کسي بايد جوابگوي اين وضعيت باشد؟ فعال بخش خصوصي چگونه بايد هزينه‌‌هاي بالا و فزاينده انبارداري را پرداخت کند؟ علت اين رسوب کالا هم تعدد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هايي است که دولت صادر کرده است. تقريبا همه توليدکنندگان کشور دچار مشکل هستند و کارخانه‌ها يکي بعد از ديگري به سوي توقف کار و تعطيلي مي‌روند يا نيروهايشان را تعديل مي‌کنند. روزي نيست که نشنويم يک کارخانه تعطيل شده يا واحدي توليدي تعدادي از نيروهايش را تعديل نکرده است. تحريم‌هايي که در داخل کشور ايجاد شده به مراتب شديدتر از تحريم‌هايي است که آمريکا وضع کرده است.»

منبع: سايت خبري اتاق تهران