اخبار انجمن
 1397/08/29  تاریخ خبر
جلسه هم اندیشی اساتید مرکز آموزش فیاتا برگزار شد

جلسه هم انديشي با اساتيد دوره مديريت بارفرابري فياتا  به رياست يونس جاويد و با حضور محمد صادق خانلو رئيس مرکز آموزش ، افسانه فخري نايب رئيس ، محمدجواد عطرچيان دبير ، حسين زماني خزانه دار و اساتيد مرکز آموزش در سالن اجتماعات انجمن برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در ابتداي جلسه يونس جاويد ضمن گراميداشت ياد و خاطره مرحوم استاد خجندي بنيانگذار دوره هاي فياتا در ايران و خير مقدم به اساتيد اظهار داشت: با توجه به شروع دوره دهم مديريت بارفرابري فياتا، مرکز آموزش انجمن نيازمند تغييراتي از جمله به روز رساني جزوات آموزشي، تجديد نظر وتعديل در ساعات تدريس هر درس توسط اساتيد و منطبق نمودن با دوره استاندارد فياتا ،آيين نامه اداره کلاسها و ثبت نام از متقاضيان است.
در اين نشست هر کدام از اساتيد نسبت به بيان ديدگاههاي خود در خصوص نحوه اداره کلاسها و ارائه مطالب درس خود پرداختند. همچنين مقرر گرديد هريک از اساتيد پيشنهادات خود را به صورت مکتوب به مرکز آموزش ارائه دهند تا در جلسات آتي شوراي مرکز آموزش مطرح و تصميم نهايي اتخاذ گردد.
 در پايان جلسه محمد صادق خانلو رييس مرکزآموزش، يونس جاويد رئيس هيئت مديره و حسين زماني خزانه دار انجمن به پاس قدرداني وسپاسگزاري از اساتيد با اهداي لوح تقدير از آنان تجليل به عمل آوردند.

 1397/08/28  تاریخ خبر
میزگرد "چالش‌های پیش‌روی واقعی‌سازی قیمت سوخت" با حضور کارشناسان برگزار شد

موضوع واقعي‌شدن قيمت سوخت و ارتباط آن با کاهش قاچاق و افزايش ايمني هنوز در بين کارشناسان و مسئولان حمل‌ونقلي محل اختلاف است و موافقان و مخالفان خود را دارد. بعد از آزادسازي قيمت ارز و جهش ناگهاني قيمت‌ها خيلي از کارشناسان اقتصادي عنوان کردند که زمان واقعي‌شدن قيمت سوخت هم رسيده است. در مقابل عده‌اي افزايش قيمت سوخت را نه‌تنها در افزايش ايمني حمل‌ونقل جاده‌اي تأثيرگذار نمي‌دانند بلکه معتقد هستند اين شوک بحران‌هاي اجتماعي و حتي سياسي براي دولت خواهد داشت.

محمد عطرچيان، دبير انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي، جواد هدايتي سرپرست دفتر مطالعات راهبردي و اقتصاد حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، بهروزغروي، مديرعامل جمعيت طرفداران ايمني راه‌ها و محمدقاسم پورتقي مديرعامل مهندسين مشاور فراديد در ميزگردي در هفته‌نامه «حمل‌ونقل» به اين سؤال پاسخ دادند که آيا وضعيت حمل‌ونقل با واقعي‌شدن قيمت سوخت بهبود مي‌يابد يا خير.

 

 آقاي هدايتي در نقشه راه ايمني برافزايش قيمت سوخت به‌عنوان راهکاري براي کاهش تصادفات اشاره شد که مخالفان و موافقان خود را داشت، به‌عنوان نماينده سازمان راهداري در اين ميزگرد بفرماييد که چه ارتباطي بين افزايش قيمت سوخت و کاهش تلفات رانندگي وجود دارد؟
يکي از ابزارهايي که در تغيير و بهبود رفتار مردم در بخش حمل‌ونقل تأثيرگذار است مکانيزم مداخلات از نوع قيمت‌گذاري است. بحث‌هايي از جنس پولي و پرداختي در برنامه‌ريزي حمل‌ونقل با هدف بهبود ايمني وجود دارد. اگر در دنيا هم بررسي کنيد قيمت‌گذاري سوخت چه به شکل مستقيم و چه غيرمستقيم يعني دريافت عوارض بر موضوع ايمني تأثيرگذار است.

مطالعات انجام‌شده ثابت کرده است که اين موضوع در بحث ايمني تأثيرگذار است يعني گراني سوخت باعث مي‌شود مردم کمتر از ماشين شخصي استفاده کنند. مثلاً در استراليا مطالعه‌اي روي اين موضوع داشتند که نشان مي‌دهد با افزايش حدود 10 درصدي سوخت، 3 تا 4 درصد کاهش تصادفات را مي‌توان پيش‌بيني کرد. اما وقتي به ايران مي‌رسيم داستان مقداري متفاوت است. اينکه چه شد نقشه راه ايمني به سمت افزايش قيمت سوخت رفت؟ قرار بود توسعه حمل‌ونقل ريلي به‌عنوان جايگزين کننده حمل‌ونقل جاده‌اي و به‌عنوان راه‌حل زيربنايي براي کاهش تلفات حوادث جاده‌اي استفاده شود. خب؛ اين در حالي است که شبکه حمل‌ونقل ريلي نه به لحاظ کمي نه کيفي توسعه نيافته است و منابع زيادي مي‌خواهد که اين توسعه رخ دهد بنابراين يک هزينه خيلي سنگيني را مي‌خواست که خارج از توان فعلي دولت است.

محل تأمين اين بودجه را قيمت سوخت قرار دادند و گفتند از محل افزايش قيمت سوخت هر آنچه دريافت شد به توسعه شبکه ريلي اختصاص يابد و به‌نوعي در تصميم‌گيري مردم تأثير گذاشته شود. يعني با افزايش قيمت حمل‌ونقل جاده‌اي چه بنزين چه گازوييل زيرساخت‌هاي ريلي توسعه يابد و مردم به سمت استفاده از ريل کشيده شوند. منهاي نقدهايي که به اين طرح وارد است به نظر من قدم اول اين است که بايد اکوسيستم ايمني حمل‌ونقل جاده‌اي را بهبود دهيم يعني تا زماني که آموزش و بهبود زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي را نداريم خيلي معنايي ندارد به‌عنوان يک راه‌حل تک گزينه‌اي فقط به افزايش قيمت سوخت فکر کنيم.

ضمن اينکه افزايش ناگهاني قيمت سوخت در اين شرايط خيلي هم شدني نيست؛ افزايش قيمت سوخت عوارض و پيامدهاي اجتماعي و حتي سياسي زيادي دارد و حتي ممکن است باعث آشوب و اعتراض شود. تحليل عمومي هم اين بود که چون اصلاً نمي‌خواهند براي ايمني کاري کنند سنگ بزرگي را مي‌اندازيم که قيمت سوخت رخ دهد و مجموعه نظام نمي‌تواند به اين راحتي اين برنامه را اجرايي کند. اما نقدها نقدهاي درستي بود و در مقابل اين نظر که تمام کشورهايي که ايمني خوبي دارند قيمت سوخت در آنها بالا است اين پاسخ را داشت که ايمني دوبعدي نيست و اگر اينجوري بود دنيا قيمت سوخت را افزايش مي‌داد تا تصادفات به صفر برسد.

کشورهايي که به نسبت شرايط اقتصادي قيمت‌هاي واقعي‌تري براي سوخت گذاشتند در کنار آن براي بهبود ايمني اقدامات وسيعي را در قالب اکشن‌پلن‌ها و استراتژيک‌پلن‌ها انجام دادند و برنامه‌ريزي کردند و خود اکوسيستم ايمني و شبکه حمل‌ونقل جاده‌اي را چه در حوزه اعمال مقررات چه زيرساخت بهبود دادند. خودمان نگاهمان اين است که براي کاهش تلفات مي‌شود کاري کرد که داخل خود سيستم حمل‌ونقل عمومي باشد تا اينکه با افزايش قيمت سوخت دنبال بهبود ايمني باشيم.

 

آقاي غروي شما چطور با کارآمدي و ناکارآمدي اين استدلال موافق هستيد؟ افزايش قيمت سوخت مي‌تواند بهبود ايمني را در پي داشته باشد؟
من ازلحاظ تئوريک فرمايشات آقاي هدايتي را تأييد مي‌کنم اما کلي‌تر به موضوع نگاه مي‌کنم. اظهارات ايشان در جامعه‌اي صادق است که تعادل درآمد و هزينه وجود داشته باشد در اين صورت مي‌شود با پارامتر هزينه سيستم را به سمتي که مي‌خواهيد ببريد. مشکلات در بخش حمل‌ونقل در شش ماه اول سال افزايش ‌يافته است که يکي از دلايل آن عدم تعادل بين هزينه و درآمد رانندگان است. رانندگان معترض هستند چرا درآمد و هزينه ما با يکديگر مطابقت ندارد خيلي‌ها دست از کار کشيدند. بحث‌ها ازلحاظ تئوريک درست است اما مصداق آن در جامعه ايراني درست نيست.

ابتدا بايد مشکل داخلي حمل‌ونقل را شناخت. الآن دچار عدم تعادل در درآمد و هزينه هستيم و ديگري عدم تعادل بين عرضه و تقاضا. هر وقت توانستيم تعادلي در بازار حمل‌ونقل به وجود بياوريم بعدازآن مي‌توانيم به افزايش قيمت سوخت فکر کنيم. يعني وقتي تعادل هزينه و درآمد نداريم افزايش قيمت سوخت غيرازاينکه به مشکلات اضافه کند هيچ اتفاق بهتري را در پي نخواهد داشت. متوسط انتظار نوبت در يک سال گذشته در بندرعباس روزانه بين 10 تا 12 روز بوده است يعني تقاضاي حمل بار از بار بيشتر است. همين چند روز پيش آمار گرفتم به زمان انتظار 6 روز رسيده است با وجود اينکه قيمت کاميون بالا رفته است و عده‌اي به آن به‌عنوان يک کالاي سرمايه‌گذاري نگاه مي‌کنند و عده‌اي کلاً از کار کناره‌گيري کردند، هنوز ميزان بار کمتر از تقاضا است. اکنون قيمت کاميون بالاي يک ميليارد تومان است که دليل اقتصادي‌نبودن فعاليت بخش حمل‌ونقل است. بايد ببينيم نسخه‌هايي که در کشورهاي پيشرفته جواب داده در چه شرايطي بوده است.

 به نظر من در شرايط تعادل در بازار است که مي‌توان به واقعي‌شدن قيمت سوخت فکر کرد اما الآن در اين شرايط گرفتاري‌هاي حمل‌ونقل افزايش مي‌يابد. قاچاق سوخت هم به دليل تفاوت قيمت سوخت در ايران با کشورهاي همسايه است و به‌طور طبيعي اين اتفاق مي‌افتد. به‌جاي اينکه جلوي قاچاق را بگيرند از افزايش قيمت سوخت صحبت مي‌کنند؟ اين راه‌حل معکوس است بايد با قاچاق مبارزه کرد اما با روش‌هاي خودش. در دولت‌هاي گذاشته برنامه‌اي پلکاني داشتيم اما به‌يک‌باره معادلات بازار به هم‌ريخت و اين برنامه متوقف شد. ما اگر بخواهيم قيمت سوخت را بالا ببريم نه‌تنها نتيجه‌اي در افزايش ايمني ندارد بلکه موجب شکاف عميق‌تر بين درآمد و هزينه راننده خواهد شد و نتيجه آن مشکلات مضاعف در بخش حمل‌ونقل است. در يک بازار متعادل و در يک کشور پيشرفته افزايش قيمت سوخت کاملاً منطقي است اما در کشور ما نتيجه معکوس دارد.

 

آقاي عطرچيان در خصوص اظهارات آقاي غروي و به‌خصوص بخشي که مربوط به قاچاق سوخت است چه نظري داريد؟
ما در کشوري زندگي مي‌کنيم که دومين سوخت ارزان را در دنيا دارد؛ در شش ماه اخير شاهد کاهش ارزش ريال بوده‌ايم که تأثير زيادي بر ارزان‌شدن سوخت در کشور ما به نسبت کشورهاي همسايه گذاشته است. الآن با اين ارزش قيمت ريال قيمت گازوييل در کشور ما به 5 سنت رسيده است.
 از شما سؤال دارم در کجاي دنيا قيمت گازوييل و بنزين تا اين اندازه پايين است؟ بعد مي‌گويند چرا سوخت در ايران قاچاق مي‌شود؟ معلوم است قاچاق مي‌شود. حالا چه از مجراي رسمي چه غيررسمي. سال‌ها پرسيده شده چرا در ايران قاچاق کالا انجام مي‌شود؟

وقتي تعرفه‌هاي دورقمي و يا حتي سه‌رقمي داريد معلوم است قاچاق مي‌شود از هر اقتصادداني هم بپرسيد چرا کالا قاچاق مي‌شود نمي‌گويند چون مرزها باز است مي‌گويد تعرفه‌هاي دورقمي انگيزه را براي قاچاق افزايش مي‌دهد. ما در کشوري زندگي مي‌کنيم که بعد از ونزوئلا دومين سوخت ارزان را دارد؛ روزي 36 ميليون دلار سوبسيد بنزين مي‌دهيم. اگر مصرف بنزين را 90 ميليون ليتر در روز و مصرف گازوييل را صد ميليون ليتر در روز حساب کنيم. فقط براي بنزين ما 36 ميليون دلار سوبسيد پنهان مي‌دهيم و 40 ميليون دلار هم براي گازوييل پرداخت مي‌کنيم. آيا اين روش اداره کشور به دنبال خود قاچاق نخواهد داشت؟ آيا اين روش با خود مشکلات مربوط به قاچاق را افزايش نخواهد داد؟ ادامه اين روش استفاده از حمل‌ونقل عمومي را کاهش مي‌دهد و سرمايه‌گذاري روي حمل‌ونقل ريلي بي‌ارزش مي‌شود. يک‌بار براي هميشه بايد اين اتفاق بيفتد و قيمت سوخت واقعي شود.


اين مشکل هم مربوط به اين دولت و دولت گذشته نيست. صدسال است با اين پديده مواجه هستيم آيا نبايد دولت تکليف را روشن کند؟ ازنظر ما انجام قاچاق در اين شرايط طبيعي است گازوييل در ترکيه ليتري 100 سنت است؛ در ترکمنستان که تقريباً ارزان‌ترين گازوييل منطقه را دارد ليتري 30 سنت است؛ گازوييل در افغانستان ليتري 50 سنت، در آذربايجان 60 سنت، در ترکمنستان ليتري 55 تا 60 سنت است خب وقتي اينجا قيمت گازوييل 5 سنت است معلوم است که قاچاق مي‌شود. آيا معتقد هستيد بايد با اين روش غلط ادامه دهيم؟ يعني براي نسل‌هاي آينده هم سوبسيد پنهان دهيم؟ من طرفدار واقعي‌سازي قيمت سوخت هستم، آزادسازي قيمت سوخت را قبول دارم ضمن اينکه از مشکلات و تبعات اجتماعي آن‌هم باخبر هستم. هيچ دولتي شايد جرئت اين تصميم‌گيري را نداشته باشد.

سال‌هاي سال قيمت دلار را ثابت نگه داشتيم و به‌يک‌باره در يک‌جايي قيمت آن را آزاد کرديم و با اين جهش‌هاي قيمت مواجه شديم. اشاره کردند آقاي غروي قرار بود واقعي‌شدن قيمت سوخت به‌صورت پلکاني افزايش يابد؟ اما اين طرح ناموفق بود و حالا درست مثل آزادسازي قيمت دلار کار خيلي سخت است و حالا اين سؤال مطرح است که دولت مي‌تواند اين کار را انجام دهد. خير نمي‌تواند به دليل تبعات اجتماعي آن نمي‌تواند چراکه در صورت آزادسازي گازوييل به ليتري 15 هزار تومان مي‌رسد آيا امکان‌پذير است؟

 

شرايط براي آماده‌کردن جامعه در صورت تصميم براي واقعي‌شدن قيمت سوخت چيست؟
در نظر داشته باشيد اين افزايش قيمت براي دولت خيلي کارايي دارد. کسري بودجه دولت تأمين مي‌شــــود؛ بـــــراي تـــوسعه زيرساخت‌ها دولت بودجه کافي خواهد داشت و خيلي از منابع درآمدي دولت افزايش ناگهاني مي‌يابد و بنابراين دولت از بخشي از مشکلات رها مي‌شود. مي‌تواند حقوق کارمندانش را افزايش دهد چراکه ديگر کارمند نمي‌تواند از پس جهش قيمت‌ها برآيد. بايد از ماحصل قيمت سوخت، بسته حمايتي براي کل جامعه در نظر گرفته شود و براي بخشي ديگر مثل کارمند و کارگر بسته‌هاي حمايتي قوي‌تري ارائه شود. درواقع در صورت واقعي‌شدن قيمت سوخت جامعه به افزايش حقوق نيازمند است. اگر سوخت را بدون افزايش حقوق کارمند و کارگر زياد کنيم بايد منتظر بحران‌هاي اجتماعي باشيم.

هم‌زمان با افزايش قيمت سوخت در کشور بايد براي همه بخش‌ها يک برنامه داشته باشيم. اما چيزي که ما مي‌بينيم اين است که فعلاً قدرت اين برنامه‌ريزي وجود ندارد. با افزايش قيمت سوخت دولت از بسياري از مشکلات رها مي‌شود و بايد براي مشکلات مردم هم برنامه داشته باشد؛ هم‌زمان با افزايش حقوق کارگر و کارمند و هم‌زمان بخش حمل‌ونقل را پاسخ دهد. در اين صورت خودبه‌خود نوسازي ناوگان‌ هم اتفاق مي‌افتد؛ يعني همه موضوعات اين کشور به اين تصميم استراتژيک بستگي دارد.

 

الآن وقت اين تصميم استراتژيک است؟
مسئولان و کارشناسان اقتصادي مي‌دانند. يک‌جايي لازم است اين خودزني انجام شود. اگر بخواهيم قيمت بنزين را به‌جاي واقعي‌کردن دونرخي کنيم هيچ اتفاقي نمي‌افتد؛ مدتي سفرها کم مي‌شود اما به‌هيچ‌وجه تصادفات کاهش پيدا نمي‌کند. اما اگر اجازه دهيم اقتصاد منطق خود را داشته باشد و کشور را با سوبسيد اداره نکنيم اين تصميم گران تمام نخواهد شد اما دولت بايد يک پکيج هم‌زمان براي همه اقشار داشته باشد.

 

آقاي هدايتي آقاي غروي با بخش زيادي از اظهارات شما مخالف بودند و معتقد هستند در بستري که حمل‌ونقل دردهاي کهنه دارد افزايش قيمت سوخت شکاف بين درآمد و هزينه رانندگان را افزايش مي‌دهد؛ آقاي عطرچيان اما معتقد هستند ادامه پرداخت سوبسيد پنهان دولت را ورشکسته و قاچاق را بيشتر مي‌کند؛ شما دراين‌باره چه نظري داريد؟
من فکر مي‌کنم بايد بحث قيمت سوخت و ايمني در بخش حمل‌ونقل عمومي را جدا از هم ببينيم. با آقاي غروي موافق هستم. ايشان تحليلي از وضعيت فعلي دارند که درست است و درحال‌حاضر شکافي جدي بين عرضه و تقاضا داريم که داستان اعتصابات هم به آن مربوط مي‌شود. عمده داستان ما تلفات مربوط به شخصي‌سوارها است نه حمل‌ونقل عمومي و بايد تأثير افزايش قيمت سوخت را روي اين قسمت تحليل کرد. بحث واقعي‌شدن يک موضوع اقتصادي است نه حمل‌ونقلي، يعني تبعات آن در بخش حمل‌ونقل است و خود في‌النفسه موضوع حمل‌ونقلي نيست. اگر قاچاقي اتفاق مي‌افتد يک پديده اقتصادي است که راه‌حل اقتصادي دارد.

بنابراين نکته آقاي عطرچيان که مي‌گويند بايد متخصص اقتصادي دراين‌باره صحبت کنند درست است. من متخصص اقتصادي نيستم اما اشکال اين است که مدل اقتصادي ما هنوز مشخص نيست. معلوم نيست دنبال اقتصاد سرمايه‌داري هستيم، اقتصاد بازار، اقتصاد بخش خصوصي يا به دنبال اقتصاد ليبرال هستيم، يک شتر گاو پلنگي داريم تا مدل توسعه اقتصادي در کشور نداشته باشيم نمي‌توانيم تصميم بگيريم. در کشورهاي ديگر مدل توسعه اقتصادي معلوم است. در اين شرايط واقعي‌شدن قيمت سوخت ممکن است شوکي در حمل‌ونقل بگذارد اما از منظر حمل‌ونقل عمومي در ميان‌مدت تأثير مثبتي دارد و مشکل عدم تعادل را حل مي‌کند. مشکل حضور کاميون‌هاي کهنه در حمل‌ونقل هم به همين واقعي‌نبودن قيمت سوخت بازمي‌گردد. بر همين اساس اعتقاد داريم واقعي‌شدن قيمت سوخت فعاليت حمل‌ونقلي‌ها را واقعي مي‌کند و فقط کسي در حمل‌ونقل مي‌ماند که واقعاً قرار است از اين شغل کسب درآمد کند.

 

آقاي پورتقي شما به‌عنوان عضو ديگري از جمعيت ايمني راه‌ها آيا معتقد هستيد افزايش قيمت سوخت براي بهبود وضعيت حمل‌ونقل راهگشا است؟
اعتقاد دارم در افزايش تصادفات جاده‌اي پارامترهاي ديگري هستند که بايد روي آنها بحث کرد. به نظر من اثر واقعي‌شدن قيمت سوخت در کنترل تصادفات در بخش سواري‌ها تأثير اندکي خواهد داشت. اما اينکه آيا سوخت در اين شرايط بايد افزايش يابد يا خير؟ سؤال مهمي است که دولت بايد براي آن برنامه‌ريزي داشته باشد. متأسفانه شاهد افزايش ناگهاني قيمت ارز بوديم که برنامه‌ريزان با مدت‌ها تأخير نهايتاً اين کار را انجام دادند. نهايتاً در شرايطي اين اتفاق افتاد متوجه شديم در کجاي توليد و صنعت هستيم و تازه بعد از افزايش قيمت ارز مشکلات خود را نشان داد.

من معتقدم اين حرکت ارزي دير انجام شد اما لازم است اين افزايش قيمت را به فال نيک بگيرم تا شايد بخش توليد تکاني بخورد. تکان‌خوردن بخش توليد شايد بتواند حتي استاندارها را افزايش دهد که حتي مي‌تواند منجر به استانداردشدن و افزايش ايمني خودروها شود و کاهش تصادفات را در پيش داشته باشد.

شخصا اعتقاد دارم ناهنجاري‌هاي اجتماعي و مشکلات اقتصادي بيشترين عوامل در تصادفات هستند. بسياري از تصادفات به دليل ناهنجاري‌هاي اجتماعي است؛ راننده پشت فرمان مي‌نشيند اما نمي‌تواند تصميم‌گيري درستي داشته باشد. وضعيت رواني مردم ارتباط زيادي به وضعيت اقتصادي دارد و همان‌گونه که دوستان عنوان کردند بايد مدل اقتصادي اصلاح شود که خودبه‌خود تأثير مثبتي روي ساير بخش‌ها ازجمله حمل‌ونقل خواهد داشت.

 

آقاي غروي ظاهراً دوستان با افزايش قيمت سوخت موافق هستند، شما اما اصرار داريد واقعي‌شدن قيمت سوخت شوکي را به بخش حمل‌ونقل وارد مي‌کند که دولت از پس کنترل آن برنمي‌آيد؟
بحث اين است که اقتصاد ملي ما دچار مشکل است. مشکلات اقتصاد ملي به‌صورت دايره‌وار به هم ارتباط دارد. ما اگر نتوانيم براي اقتصاد کشور برنامه‌اي درست داشته باشيم تبعات آن عدم تعادل‌هاي مختلفي است که نه‌فقط در بخش حمل‌ونقل بلکه امروز در مسکن، در بخش نيروي کار و ساير بخش‌ها ديده مي‌شود. چون اقتصاد ملي ما بر پايه صحيحي نمي‌چرخد. اگر مي‌خواهيم ريشه‌اي مشکلات بخش حمل‌ونقل را حل کنيم بايد پايه‌هاي اقتصادي کشور را محکم کنيم. جمع‌بندي صحبت آقاي عطرچيان درست است. سوبسيد پنهان که بارمالي زيادي روي دست دولت گذاشته است به دليل کارکرد نادرست اقتصاد ملي به وجود آمده است و اگر بخواهيم ريشه‌اي با موضوع برخورد کنيم بايد به برنامه‌ريزي کلان براي اقتصاد فکر کنيم.

 

آقاي عطرچيان چرا بخش حمل‌ونقل تابه‌حال اين موضوع را از دولت نخواسته است؟
اين را بايد آقاي هدايتي جواب دهد. مشکل در اقتصاد کلان است و دولت دارد با سوبسيد پنهان روزانه ميليون‌ها تومان هزينه پرداخت مي‌کند که ناشي از عدم تعادل در بخش اقتصاد ملي است. الآن وقتي کاميون ترانزيتي من به سمت خارج بار مي‌برد به او سوخت نمي‌دهند يعني به کاميون ايراني حامل بار صادراتي ايران با اين هدف که مي‌خواهيم با قاچاق سوخت مبارزه کنيم سوخت گران‌تري مي‌دهند. يعني درحالي‌که تمام دنيا براي بارهاي صادراتي خود سوبسيد مي‌دهند ما نه‌تنها سوبسيد نمي‌دهيم بلکه کار را سخت‌تر مي‌کنيم.

چرا همين حالا ارز ناشي از فروش صادرات به کشور بازنمي‌گردد چون برخلاف معادلات اقتصادي تصميمات ارزي غلطي گرفتيم. اتاق فکر اداره کشور که در حال برنامه‌ريزي است به نظر مي‌رسد اين برنامه را نتوانسته است در حوزه اقتصاد انجام دهد. يکجايي بايد نشست و موضوع سوخت، صادرات و ارز را حل کرد. ما مي‌گوييم اتاق فکري که قرار است برنامه‌ريزي داشته باشد در حوزه اقتصادي ملي تا الآن ناتوان بوده است.

منبع: هفته نامه حمل و نقل

 1397/08/24  تاریخ خبر
آزمون ورودی دوره دهم آموزش مدیریت بارفرابری فیاتا برگزار شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران آزمون ورودي دوره دهم آموزش مديريت بارفرابري فياتا جهت تعيين سطح  متقاضيان براي شرکت در کلاسهاي آتي فياتا  با حضور بيش از 150 متقاضي  در محل انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران برگزار گرديد.
نتايج آزمون هفته آينده از طريق مرکز آموزش انجمن اطلاع رساني خواهد شد.
لازم به ذکر است که انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران به عنوان تنها نماينده سازمان فياتا در ايران هر ساله اين دوره را برگزار مي کند و ايران از نظر کميت و کيفيت استاندارهاي فياتا رتبه دوم دنيا را  در زمينه برگزاري دوره آموزش مديريت بارفرابري فياتا  را داراست.
ضمنا کشور فرانسه رتبه اول را در اين زمينه دارد.
 1397/08/15  تاریخ خبر
یادداشت دبیر انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی ایران "حمل ونقل" پاشنه آشیل وزارتخانه است

  محمدجواد عطرچيان-کارشناس رسمي دادگستري در حوزه حمل‌ونقل|


جناب وزير وقت بخير!
سال 1298 که ناصرالدين‌شاه وزارت فوائد عامه را تأسيس کرد و مسئوليت مربوطه به احداث راه، پل و راهداري را بر عهده آن وزارتخانه گذاشت، هزينه راه‌سازي با اخذ «باج راه» يا همان عوارضي امروز که در راهدارخانه‌ها اخذ مي‌شود، تأمين مي‌شد. البته رقم آن از حدود سيصد هزار تومان در سال تجاوز نمي‌کرد.
در سال 1301 «اداره کل طرق و شوارع» در وزارت فوائد عامه و تجارت تشکيل شد تا از طريق تقسيم‌بندي نواحي مختلف کشور و... کار ساخت‌وساز و راهداري با جديت بيشتري دنبال شود.

اواخر سال 1308 و اوايل 1309مرحوم محمدعلي فروغي که تازه به ايران برگشته بود، وزارت فوائد عامه و تجارت را به دو وزارت تازه تأسيس «وزارت اقتصاد ملي» و «وزارت طروق و شوارع» تقسيم کرد و حسن تقي‌زاده را در رأس آن قرار داد تا کار ساخت‌وساز زيربناها با رونق بيشتري پيگيري شود.
در سال 1315 وزارت طروق و شوارع به وزارت راه تغيير نام يافت و در سال 1353 وزارت راه به وزارت راه‌وترابري تبديل شد.
در سال 1390 هم با ادعاي کوچک‌سازي دولت نيز وزارت راه‌وترابري به وزارت راه‌وشهرسازي و با ادغام دو وزارتخانه «راه‌وترابري» و «مسکن‌وشهرسازي» شکل گرفت. هدف از اين يادآوري آن است که در حدود 90 سال وزارت متبوعه اولويت اصلي خود را ساخت توسعه و زيربناها و نگهداري جاده، ريل، بندر و فرودگاه قرار داد.

درحالي‌که به تأييد اکثر کارشناسان حمل‌ونقل «موتور توسعه اقتصادي کشور» است ولي هيچ‌وقت نام حمل‌ونقل بر تارک اين وزارتخانه شکل نگرفت. اساساً ساخت‌وساز چه در حوزه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقلي و چه در حوزه مسکن و شهرسازي با توجه به افتتاحيه‌ها، عکس‌گرفتن‌ها، پاره‌کردن روبان و غيره از جذابيت بيشتري براي ديده‌شدن افراد تا برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و مديريت حمل‌ونقل در اتاق‌هاي فکر برخوردار است. البته اگر بودجه و پول باشد، صد برابر راحت‌تر و اگر هم نبود که مي‌گويند بودجه و امکانات نبود، نساختيم و خبري از افتتاح نيست.

هرچند ما مردم هم عادت کرديم که در اين سال‌ها افتتاحيه‌هاي نصف و نيمه و حتي تعطيلي پروژه‌هاي مفتوحه را هم در اين دوران شاهد باشيم.
اما در حوزه حمل‌ونقل «مديريت» حرف اول و آخر را مي‌زند. اگر در حوزه حمل‌ونقل نتوانيم خوب برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري کنيم، آن امکانات، تأسيسات و زيربناها هم به هدر مي‌رود.

لذا جناب وزير با شما صحبت زياد داريم. فعلا عجالتاً بدانيم که «حمل‌ونقل» پاشنه آشيل آن وزارتخانه است. اگر حوزه حمل‌ونقل داخلي و بين‌المللي کشور چه در بخش کالا و چه در بخش مسافر در حوزه جاده‌اي، ريلي، دريايي و هوايي، خوب ساماندهي، مديريت، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري نشود مشکلات وزارتخانه متبوع جنابعالي کماکان بر جاي خود باقي خواهد ماند.

حمل‌ونقل ازجمله سيستم‌هايي است که جنس و ظاهر آن در زمره ساخت‌وساز نيست و اساساً از نوعي ديگر بوده و نياز به نگاهي از نوع ديگر نيز دارد.
پيشنهاد مي‌کنيم اصلح است:
1- تکليف حوزه حمل‌ونقل را با حوزه مسکن و شهرسازي هر چه زودتر روشن کنيد.
2- بسياري از مشکلات حوزه حمل‌ونقل در بخش تأمين اجتماعي، ماليات، ارزش‌افزوده و...است، به آنان سروسامان دهيد.
3- واقعي‌سازي قيمت سوخت را به‌جد در هيئت دولت پيگيري کنيد تا روزي 35 ميليون دلار سوبسيد بنزين از جيب مردم پرداخت نشود.
4- کاهش تصادفات و افزايش ايمني سفر صرفاً از طريق سازمان‌هاي متولي در آن وزارتخانه امکان‌پذير نيست، طرحي نو دراندازيد.
5- ناوگان فرسوده که انرژي و سرمايه کشور را هدر مي‌دهند را با استفاده از تجارب ديگر کشورها نوسازي کنيد.
6- ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي را که درآمدي پايان‌ناپذير براي کشور است با توجه به حوزه لجستيک کشور و ژئوپليتيک منطقه برنامه‌ريزي کوتاه‌مدت کنيد.
هنوز حرف براي گفتن زياد است، ان‌شاءالله در فرصتي ديگر...


منبع : هفته نامه حمل و نقل  شماره 185 مورخ (1397/08/14)
 1397/08/13  تاریخ خبر
بازتاب خبر نامه یونس جاوید رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران به وزیر راه و شهرسازی در روزنامه عصر اقتصاد

 1397/08/09  تاریخ خبر
درخواست یونس جاوید رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی از وزیر راه و شهرسازی

 به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، يونس جاويد رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران طي نامه اي ضمن تبريک انتخاب شايسته محمد اسلامي به عنوان وزيرراه و شهرسازي ، مسائل و مشکلات پيش روي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي و ترانزيت کشور را با وي مطرح کرد.
متن نامه به شرح ذيل است:

 

به نام خدا

 

جناب آقاي مهندس اسلامي

وزير فخيمه وزارت راه و شهرسازي

 

با سلام،

احتراماً، ضمن نثار بهترين و صميمانه ترين تبريکات خود به مناسبت کسب اکثريت قاطع آراء موافق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در انتخاب جنابعالي،به سمت وزير وزارتخانه فخيمه راه و شهرسازي که حاکي از توانمنديها و قابليت‌هاي ارزشمند جنابعالي مي‌باشد و آرزوي توفيق بيش از پيش در نيل به اهداف عاليه دولت محترم، بدينوسيله فرصت را غنيمت شمرده و مواردي را از باب و منظر فعالان صنعت حملو نقل بين‌المللي و فورواردري کشور، به استحضار خاطر مبارک حضرتعالي مي رساند:

 

صنف و صنعت حمل و نقل بين المللي كشور، با پيشينه اي افزون بر شصت سال، در زمينه خدمت در عرصه ترانزيت و حمل و‌نقل بين المللي، افتخار دارد همواره تمامي توان و ظرفيتهاي فني و عملي خويش را در راستاي اعتلاي اهداف مقدس جمهوري اسلامي ايران بكار گرفته تا شاهد اقتدار و استيلاي جاودانه اين مرز و بوم و ماندگاري آن بر اوج قلّه‌هاي پرافتخار باشد.

 

از سويي ديگر، سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و بالمآل حمل و نقلي در پي فضاي شکل‌گرفته پس از انقلاب شکوهمند اسلامي، هشت سال جنگ تحميلي و دفاع مقدس، تحريمها و انزواهاي بين‌المللي، توفيقات اندک و ضعيف برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه اقتصادي که اساساً با تفکر تقويت بخش خصوصي و عبور از اقتصاد مبتني بر نفت مدون ميشده اند،عمدتاً مبتني بر اتفاق تنزل شأن و جايگاه اين صنف و صنعت بوده است. دراثر رکود ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي، اندازه اقتصاد ايران کوچک و کوچک‌تر شد تاجايي که طبق آمارهاي موجود، در کل تجارت بين المللي دنيا، کمتر از چهار دهم درصددر حال ايفاي نقش هستيم.  

 

اگر چه در فضاي پسابرجام، درهاي اقتصاد ايران به سمت اقتصادجهاني بازگشايي شد، اما ديري نپائيد که در اثر پديده هاي دامنگير جديد، حوزه کسب‌ وکار جهاني و فعاليت حمل و نقلي بين المللي، مجدداً با افت و خيزهايي توام گرديدبطوريکه، همچنان در انتظار گشايشهاي ناشي از حمايت و همدلي قواي مقننه و مجريه کشور هستيم تا اندکي از خود تحريم‌هاي داخلي کاسته شود. يکي در حوزه تقنين و ديگري در حوزه اجراء.

در وضعيت فعلي، براي بخش خصوصي، سيستم هاي مالياتي پيچيده،ناکارآمد و طاقت فرسا شده اند. روش‌هاي تأمين مالي محدود هستند. زيرساخت‌ها بامحدوديت‌هاي جدي ظرفيت، مواجه شده اند، نياز به سرمايه‌گذاري هاي قابل‌توجه در اين زمينه‌ها به شدت، احساس مي‌شود، تصميم گيريها در فضاهايي با تفکراتي محدود واحتمالاً تنگ نظرانه و بدون توجه به تاثير آنها در ساير حوزه ها از جمله بازار کسب و کار و فعاليتهاي بين المللي کشور، اتخاذ مي شوند. در اثر اوضاع اجتماعي کشور، حملو نقل در فضايي پيچيده و آميخته به انواع قاچاق از انسان گرفته تا مواد مختلف افيوني، در تقلاي لقمه ناني است که بنگاههاي اقتصادي اش يکي پس از ديگري به تعطيلي کشيده نشوند. وخامت اوضاع اين بخش، بقدري است که در اثر اجراي قوانين و مقررات موجود، بخصوص مقررات مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده و بيمه تامين اجتماعي، بالابودن هزينه هاي سفر و وسيله نقليه، فقدان ثبات در نرخ ارز و بالا بودن نرخ آن،مشکلات تامين ويزاي رانندگان، بخصوص در حوزه شنگن، تحريمهاي خطوط کشتيراني و تعطيلي آنها در تردد به بنادر جنوبي کشور، کاهش فعاليتهاي ترانزيت کالا و ... فعالان حوزه حمل و نقل بين المللي را طوري مايوس و خسته نموده که هر روز شاهد تعديل و بيکاري نيروي انساني و يا اعلام تعطيلي بنگاهي از شرکتهاي خود هستيم.

بديهي است با بازگشت کشور به چرخه اقتصادي عادي و وجودرقباي متعدد اطراف کشور ما، عدم استفاده از موقعيت حساس کنوني و سرگرم شدن به بحث‌هايطولاني و بي‌پايان که طي ساليان اخير مرتب تکرار شده، ما را از رسيدن به اهداف اصلي غافل نموده و موجبات از دست رفتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را فراهم نموده است.

به اعتقاد ما، يکي از مشکلات ساختاري اصلي، ادغام وزارت راه و ترابري با وزارت‌ مسکن و شهرسازي   و تشکيل وزارت راه و شهرسازي   بوده است که از همان ابتدا مباحث و انتقادات تندي را در پيداشته است. بعد از گذشت دو سال از ادغام و با اخذ نتيجه از عملکرد دوره ادغام، مجلس شوراي اسلامي خود، دست به کار شد تا شايد اين وزارت خانه ها را به حال اوليه خودباز گرداند. براي اين منظور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را با امضا 60نماينده تهيه کردند و با قيد دو فوريت تقديم هيئت رئيسه نمودند تا در صورت تصويب نهايي، وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسکن و شهرسازي از يکديگر تفکيک و وضعيت سابق اعاده ‌شود . به ياد داشته باشيم که در اثر تصميم به ادغام نامتجانس وزارتين و تشکيل وزارت راه و شهرسازي، فعاليتهاي حمل و نقلي و ترابري که بر مبناي تعريف قانون تجارت، يک فعاليت تجاري و بازرگاني بوده و بخصوص در حوزه بين المللي و کشتيراني، عناصر فرامرزي و بين المللي نقش اصلي را در فرآيند فعاليت خوددارد از يک سو و مسکن و شهرسازي که يک فعاليت و نياز روزافزون داخلي شهروندي واساسا با حوزه تجارت نامرتبط و ناهمگون است، از سوي ديگر، دو فعاليتي از دو حوزه اجتماعي و بازرگاني با همديگر ادغام شدند که بديهي است راه را براي رسيدن به ايفاي نقش اصلي و بين المللي حوزه راه و ترابري با کندي مواجه کرده و اوضاع را آبستن سيرقهقرائي نموده اند.

در اين برهه از زمان، که هر روز شاهد پيشرفت و برنامه هاي کشورها و رقباي سنتي و جديد مسيرهاي رقيب ترانزيت از کشور هستيم، به صرفه و صلاحبخش حمل و نقل بين المللي کشور ميدانيم که براي رهايي از معضلات موجود حوزه حمل و نقل و راه و ترابري، آن وزير محترم، طرح تفکيک دو وزارت خانه و اعاده وضعيت سابق و حتي اندکي فني تر و بين المللي تر، ايجاد "وزارت حمل ونقل" را وجهه همت خود قرار دهند.

در وضعيت فعلي، بخش خصوصي کشور و تشکل‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي در حوزه حمل‌ونقل همه باهم به همراه بخش دولتي، سرگرم بحث و بررسي مواردي هستند که البته سالياني است که در دستور کار قرار دارند و با جلسات و نشست‌هاي متعدد درحوزه‌هاي نازل بخش حمل‌ونقل، مشغول ساماندهي ساختاري هستند که خود، طي اين سال‌ها،بلاي جان بخش‌هاي دولتي و خصوصي در حوزه حمل ‌و نقل کشور بوده است.

آرايه‌اي از تحريم‌هاي جديد ايالات‌متحده،  به ‌تنهايي براي گرفتار کردن هر سرمايه‌گذارمحتاط خارجي کافي است و ضمناً عزم حرکت فزاينده اقتصاد ايران، به‌شدت به بازارجهاني ناپايدار نفت وابسته است.

قريب به دو هزار شرکتي که عمدتاً فعاليت خود را در گروعمليات حمل و نقل بين المللي (کريري، فورواردري و کشتيراني) مي‌بينند و حدودچهارصد هزار وسيله نقليه سنگين باري و مسافري که به‌صورت خرده مالکي اداره ميشوند، همه و همه نتيجه ساختاري است که طي چند دهه اخير، ‌نفس‌زنان به حيات خودادامه داده‌اند.

اما آنچه در حافظه تاريخي ملت به يادگار خواهد ماند به‌مانندهميشه، فرصت سوزي و نداشتن استراتژي مدون است. قطعا دولت محترم هم منتظر فرصت‌هايي است که از اين ميان حاصل گردد و خود از سرمايه‌گذاري در بخش حمل ‌و نقل کشور حمايت کرده و آن را ترغيب نمايد. اما، طي طريق مراحل الحاق به کنوانسيونهاي مرتبط با حمل و نقل بين المللي نيز، با تاخيرهاي غير موجه چندين دهه اي مواجه بوده است. باتداوم وضعيت موجود، در دنياي برون مرزي بزودي شاهد کاميونهاي بدون سرنشين، خواهيم بود که ما هيچ برنامه اي براي پذيرش آنها، تدارک نديده ايم. در نتيجه، شاهد سيطره کاميونهاي کشورهاي همسايه در جاده هاي کشور شده و يحتمل، کاميونهاي اين مرز و بوم،سرگرم آب کشي بين شهرها خواهند شد.

اكنون مناسب ترين فرصت در اختيار برنامه ريزان وسياستگزاران كشور قرار گرفته است تا با توجه كامل به نقش صنعت ترانزيت در توسعه كشور و اتخاذ راهبرد كامل توسعه مبتني بر اقتصاد حمل و نقل، صنعت ترانزيت را كه از عناصر اصلي اقتصاد حمل و نقل محسوب ميشود، جايگزين اقتصاد مبتني بر درآمد هاي نفتي نمايد. به همين منظور بايد از ظرفيت كامل وامكانات و تاسيسات و هزينه هاي صرف شده در عرصه ي بنادر، اسكله ها، مناطق تجاريويژه و آزاد، جاده ها، ناوگان جاده اي، پايانه هاي مرزي و ........ با نهايت دقت وامانتداري استفاده شود، بايد مزيت هاي رقابتي كشور در عرصه ترانزيت را بررسي، كشفو درك كنيم و با وجود نيروها و طبيعت خدادادي موجود در پهنه ي جغرافيايي كشور، كمر همت ببنديم كه كالاهايي كه ميتوانند جذب ترانزيت از كشور شوند آنرا از مبداء اصلي به سوي مرزهاي آبي و خشكي خود سوق دهيم و از عرصه كشور به سهولت و با هماهنگي دستگاههاي ذيربط، گذر داده وتا مقصد هدايت و از اين رهگذر ايجاد درآمد، سرمايه و اشتغال كنيم. اگر ساز و كار دستگاههاي دست اندركارامور حمل و نقل و ترانزيت را هماهنگ و منسجم كنيم، مقام واقعي حمل و نقل و ترانزيت كشور را به آن اعطاء كرده ايم.

علي الاصول مطلوبيت يك مسير ترانزيتي صرفاً به كوتاه بودن يك مسير مربوط نميشود بلکه، بايد مولفه هايي مانند سرعت، دقت، اطمينان و نظم،بيشتر در کانون توجه واقع گردد. بر اساس تحقيقات علمي، چهار عامل نظم و قابليت برنامه ريزي، هزينه، زمان و ايمني در انتخاب يك مسير ترانزيتي   نقش بيشتري نزد صاحبان كالا دارد.

از اين ديدگاه وقتي كه كالايي با طي مسير از جاهاي دور به دروازه كشور مي رسد، در واقع اين كالا به گلوگاهي رسيده است كه امتيازات ترانزيتي كشور را به حداقل خود رسانيده و موضوع افزايش هزينه، مدت زمان حمل و کنترلها ووارسي هاي مطول و غير ضروري مطرح مي شود. هر چند مسئوليت، تعهد و زحمات اصلي دراين زمينه بر عهده متصديان حمل بوده و آنها هستند كه با بازاريابي توسط شبكه هاي حمل و نقل و امكانات و نمايندگان خود مبادرت به ورود به بازار حمل و ترانزيت مينمايند ولي اصولا، اين دولت است كه بايد با آماده كردن كليه عوامل ذي مدخل از دريا،بندر و پسكرانه گرفته تا جاده، ريل، ناوگان، سيستم هاي نرم افزاري، دستگاههاي مرتبط و هماهنگي نظامند بين آنها، بستر و زمينه اصلي را در خدمت ترانزيت از خاك كشور به كار بگيرد. اين قرائت از مفهوم "ترانزيت" در بطن خود "حمل و نقل تركيبي" را شكل مي دهد.

مع الوصف مطلوبيت مسير يا مسيرهايي كه کشور يكي از حلقه هاي زنجيره آن را تشکيل ميدهد تابع تعاملات سياسي و اقتصادي كشور قرار مي گيرد و ديگرنميتوان گفت ترانزيت يعني فقط ورود و خروج محموله از قلمرو گمركي كشور، بلكه به كليه حوزه هاي روابط داخلي و بين المللي مرتبط بوده و در سرنوشت كالا و انتخاب مسير از سوي صاحب كالا، تاثير ميگذارد.

باري، ضمن قدرداني از تمام تلاشها و زحمات جناب آقاي دکترآخوندي، وزير محترم سابق، معاونين، مديران ارشد، مياني، کارشناسان و کليه پرسنل خدوم آن وزارتخانه و سازمانهاي تابعه، يادآوري مي نمايد که فعالان اين بخش ازفعاليت بازرگاني بين المللي به همراه انجمن هاي ذيربط خود، افزون بر هزار و پانصد بنگاه اقتصادي حمل و نقل بين المللي و کشتيراني را تحت پوشش خود داشته و در مسيراهداف عاليه آن وزير ارجمند و وزارتخانه گرانسنگ در هر زمان، آمادگي خود را اعلامميدارد. /ر

رئيس هيئت مديره

   يونس جاويد

 1397/08/09  تاریخ خبر
پیام تبریک دبیرخانه مشترک انجمنهای صنفی حمل و نقل بین المللی به وزیر راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ، دبيرخانه مشترک انجمنهاي صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران با ارسال نامه اي، انتخاب شايسته محمد اسلامي به عنوان وزير راه و شهرسازي را تبريک گفتند.

دبيرخانه مشترک متشکل از انجمن‌ صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايران، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي خراسان رضوي، انجمن صنفي شـرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي شمالغرب کشور، انجمن صنفي شـرکتهاي حمـل و نقل بين‌المللي آذربايجان غربي، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي سيستان و بلوچستان، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين‌المللي گلستان و انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي اردبيل است .

متن پيام تبريک به شرح ذيل است:

جناب آقاي مهندس اسلامي   -  وزيرمحترم و معزز وزارت راه وشهرسازي

با سلام و احترام

بدين وسيله راي اعتماد و انتخاب شايسته  حضرتعالي  را به سمت وزير راه و شهرسازي کشورتبريک و تهنيت عرض نموده و براي جنابعالي موفقيت  روز افزون را آرزومنديم. اميد استاين حسن اعتماد   که  با   حمايتهاي  مردمي، تشکلهاي صنفي و نهادهاي مدني حمل و نقل کشور طي  هفته جاري حاصل گرديد منجر  به شکوفايي و سرافرازي حمل و نقل کشور گردد.

آحاد خانواده بزرگ حمل ونقل کشور و خصوصاً حمل و نقل بين المللي،  چشم انتظار برنامه ها و اقدامات فوري آنوزارتخانه در جهت کاهش مسائل و مشکلات حمل ونقل بين المللي از طريق مشاوره وهمکاري با تشکل هاي صنفي و استفاده از تجربيات  بخش خصوصي  مي باشند.

انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران(تاسيس 1348) ، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي خراسان رضوي (تاسيس1373)، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي شمالغرب کشور (تاسيس 1379) ،انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي آذربايجان غربي (تاسيس 1379)، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي سيستان وبلوچستان (تاسيس 1382)، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي گلستان (تاسيس1382)  و انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي اردبيل   (تاسيس 1394)  به عنوان قديمي ترين و فراگيرترين تشکلهاي صنفي حمل ونقل بين المللي کشور انتظار دارند تا درايت و اندوخته ي غني و دانش پربارجنابعالي در جهت ارتقاء و اعتلاي صنعت حمل و نقل بين المللي و ترانزيت کشور قرار گيرد. برايتان در اين راهخطير و پرمسئوليت توفيق و سرافرازي روز افزون را آرزومنديم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                دبيرخانه مشترک                                                                                             انجمنهاي صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران

 1397/08/05  تاریخ خبر
حمایت13 تشکل صنفی از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، تشکلهاي صنفي کارفرمايي و کارگري حمل ونقل جاده اي کالا و مسافر کشور، خانه حمل ونقل ايران طي نامه اي به رييس مجلس حمايت خود را از محمد اسلامي وزير پيشنهادي راه و شهرسازي اعلام داشتند.
در بخشي از اين نامه عنوان شده است : با عنايت به اينکه وزارت راه و شهرسازي يکي از وزارتخانه هاي کليدي و زيربناي کشور بوده و اين وزارتخانه با توجه به مسئوليتهاي سازماني خود داراي چند بعدي و چند وجهي مي باشد که مديريت آن نياز به تخصص و تجربه در ابعاد مختلف دارد که در اين زمان حساس جناب آقاي دکتر اسلامي حاضرشده وظيفه خطير اين وزارتخانه را به عهده بگيرد.
لذا امضا کنندگان ذيل که از تشکلهاي صنفي حمل و نقل بوده از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار دارنددر جهت حفظ مصالح و منافع مردم و کشور با راي اعتماد به وزير پيشنهادي وزارتخانه راه  و شهرسازي جناب آقاي دکتر اسلامي موجبات مسرت فعالين صنف حمل و نقل را فراهم آورند.
اين نامه به امضاي 13 انجمن صنفي و اتحاديه از جمله کانون انجمن هاي صنفي شرکتهاي مسافربري کشور، کانون انجمن هاي صنفي شرکتهاي حمل ونقل کالاي کشور، کانون انجمنهاي صنفي کارگري رانندگان حمل و نقل بار کشور، کانون انجمن هاي صنفي کارگري رانندگان سواري کرايه کشور، اتحاديه شرکتهاي تعاوني مسافربري کشور، اتحاديه شرکتهاي تعاوني سواري کرايه کشور، اتحاديه شرکتهاي تعاوني ميني بوسراني کشور،کانون انجمن هاي صنفي شرکتهاي سواري کرايه کشور ، اتحاديه شرکتهاي تعاوني حمل ونقل کالاي کشور، کانون انجمن هاي صنفي دارندگان بار کشور، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، کانون انجمن هاي صنفي بوژي داران کشور رسيده است.
 

 1397/08/05  تاریخ خبر
اعلام حمایت دبیرخانه مشترک انجمن های حمل نقل بین المللی از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ، دبيرخانه مشترک انجمن هاي صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران  متشکل از انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي خراسان رضوي، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي شمالغرب کشور، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي آذربايجان غربي، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي گلستان، انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي اردبيل ، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي سيستان و بلوچستان طي نامه اي به رييس مجلس  حمايت و پشتيباني خود را از محمد اسلامي وزيرپيشنهادي راه و شهرسازي اعلام کردند.

متن نامه به شرح ذيل است:

به نام خدا

جناب آقاي دکتر لاريجاني

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

با عرض سلام و احترام،

در طي ساليان اخير رويکرد مجلس و دولت حمايت و توسعه حضوربخش خصوصي، در عرصه اقتصاد کشور بوده است. تصويب سند تاريخي برجام و همچنين تأکيدات حضرت عالي بر استفاده از نظرات بخش خصوصي بيش از هر تصميم‌گيري مهمي، هر دو زمينه اميد بخشي براي فعالان حمل و نقل بين‌المللي کشور مي‌باشد .

نهادهاي بخش خصوصي و تشکل‌هاي صنفي به لطف چنين نگاهي امکان رشد و حضور مؤثر در نظام تصميم‌گيري کشور را پيدا کرده‌اند. امروز در آستانه انتخاب و رأي اعتماد مجلس به وزير جديد راه و شهرسازي جناب آقاي مهندس محمد اسلامي،اميد فعالين حمل و نقل کشور آن است که باز هم، همان منش و نگاه، تداوم و توسعه يابد.به همين جهت با توجه به اهميت، گستردگي و نقش وزارت راه و شهرسازي در توسعه پايدارکشور، فعالين حمل و نقل کشور اميد دارند انتخاب مجلس نيز همان گزينه پيشنهادي دولتو فعالين بخش حمل و نقل کشور باشد .

جناب آقاي مهندس محمد اسلامي که از تجربه بالاي مديريتي درسطوح عالي برخوردار هستند با حضور بيش از يک دهه فعاليت و همکاري با تشکل‌هاي تخصصي و بنگاههاي اقتصادي به عنوان گزينه اصلح بخش حمل و نقل بين‌المللي کشور نيز پيشنهادمي‌گردند. لذا انتخاب و رأي قاطع نمايندگان محترم مجلس به ايشان که به عنوان فردي کلان نگر، با نشاط و با انگيزه و داراي تحصيلات مرتبط، مي‌باشند، زمينه ساز رفع موانع و مشکلات بخش حمل و نقل بين‌المللي کشور و اميدواري بيش از گذشته براي تشکل‌هاي صنفي خواهد بود .

لذا انجمن‌ صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايران، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي خراسان رضوي، انجمن صنفي شـرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي شمالغرب کشور، انجمن صنفي شـرکتهاي حمـل و نقل بين‌المللي آذربايجان غربي، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي سيستان و بلوچستان، انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي گلستان و انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي اردبيل، انتظار حمايت و پشتيباني آحاد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را از ايشان درخواست داريم.  باشد تا در فرصتي مناسب، حل و فصل دغدغه‌ها و نگراني‌هاي صنفي فعاليت‌هاي بخش حمل و نقل بين المللي کشور را بعد از رأي اعتماد نمايندگان، بدون وقفه از ايشان درخواست نمائيم .

مراتب قدرداني، از توجه حضرت عالي به درخواست فعالين صنفحمل و نقل بين‌المللي کشور را پذيرا باشيد./ر

دبيرخانه مشترک

انجمن‌هاي صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايران

 

 1397/08/01  تاریخ خبر
برگزاری نشست بررسی مشکلات گمرکی و ترانزیتی
صبح امروز جلسه هم انديشي و بررسي مشكلات شركتهاي حمل و نقل بين المللي در ارتباط با امور ترانزيت و گمركي در محل اداره كل نظارت بر ترانزيت برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران اين جلسه که با حضور مديركل و معاونين محترم اداره نظارت بر ترانزيت ايران ، معاون فني ترانزيت گمرك شهيد رجايي ، رييس سرويس ترانزيت و نمايندگان انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايران تشكيل شد ، در مورد مسايل مختلف بحث و بررسي به عمل آمد. از مهمترين نتايج اين جلسه ، رفع محدوديتهاي فعاليت آن دسته از شركتهايي است كه بنا به دلايل مختلف در مراجع قضايي پرونده انتسابي تخلف گمركي و قاچاق دارند كه به زودي اعلام خواهد شد.
 1397/07/25  تاریخ خبر
اصناف واردکننده لاستیک می‌شوند؟

چند هفته پس از به وجود آمدن اختلال‌هاي قيمتي در بازار لوازم يدکي کاميون و به طور خاص افزايش قيمت لاستيک براي رانندگان، وزير راه و شهرسازي پيشنهادي داده که اجراي آن مي‌تواند تغييراتي جدي در روند وارد کردن لاستيک در آينده ايجاد کند.

 بر اساس گزارش‌هاي موجود از بازار لاستيک، قيمت هر جفت لاستيک خودروهاي سنگين، در طول ماه‌هاي گذشته از حدود سه ميليون تومان به مرز 17 ميليون تومان افزايش پيدا کرده و با توجه به اينکه اين کالا در طول سال به عنوان يکي از اصلي‌ترين لوازم يدکي مورد نياز رانندگان خودروهاي سنگين مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نپرداختن به آن مي‌تواند عملا راه را بر حرکت بسياري از اين خودروها ببندد.

هفته قبل سازمان راهداري اعلام کرد که با پيگيري‌هاي صورت گرفته در چند محور مختلف شرايط را براي کاهش قيمت به وجود آورده و در اين مسير از يک سو با موافقت وزارت صمت، نرخ لاستيک وارداتي با تخصيص ارز مورد نياز کاهش خواهد يافت و از سوي ديگر با اضافه کردن لاستيک‌هايي که در بخش‌هاي مختلف کشور انبار شده بودند، شرايط براي رساندن تعدادي لاستيک به راننده‌هاي کاميون فراهم خواهد شد.

با اين وجود طبق برآوردهاي صورت گرفته خودروهاي سنگين ايران در طول سال به حدود پنج ميليون و 500هزار حلقه لاستيک احتياج دارند که تنها حدود يک پنجم آن در داخل توليد مي‌شود از اين رو بايد برنامه‌ريزي جدي براي وارد کردن لاستيک کاميون با بهاي کمتر فراهم شود.

به دنبال به وجود آمدن اين شرايط روز گذشته وزير راه و شهرسازي پيشنهاد جديدي را ارائه کرد که در صورت اجراي آن اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي کاميون‌داران مي‌توانند خود رأسا نسبت به وارد کردن لاستيک‌هاي جديد اقدام کنند و آخوندي اين وعده را نيز داده که دولت در اين مسير با تخصيص ارز لازم شرايط را براي کاميون‌داران تسهيل خواهد کرد.

هر چند آخوندي توضيحي درباره چگونگي اجراي اين طرح نداده و مشخص نيست کدام نهاد مستقيما مسئوليت اين موضوع را بر عهده خواهد گرفت اما صنف اجرايي اين طرح مي‌تواند بخشي از مشکلات راننده‌هاي کاميون‌ در تامين نيازهايشان به دور از واسطه‌ها را فراهم کند.

محمدجواد عطرچيان- دبير انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي کالا- در اين رابطه به ايسنا گفت: صرف اين پيشنهاد قطعا مثبت ارزيابي مي‌شود. زيرا اتحاديه‌ها و اصناف فعال در اين حوزه مي‌توانند با اجرايي شدن اين طرح مستقيما نسبت به دريافت نيازشان از بازارهاي بين‌المللي اقدام کنند و در مرحله اول برخي از واسطه‌ها که در هفته‌هاي گذشته از شرايط بازار سودجويي کرده‌اند، را حذف کنند.

به گفته وي، اتحاديه‌ها براي اين مسئله نياز به حمايت مستقيم دولت خواهند داشت زيرا در شرايط فعلي تامين ارز مورد نياز براي واردات اهميت کليدي دارد و دولت بايد براي اجراي اين پيشنهاد تا مرحله آخر از اتحاديه‌ها و اصناف حمايت کند.

عطرچيان با بيان اينکه براي اجرايي شدن اين پيشنهاد دولت بايد نهادي را مسئول اجراي اين موضوع کند، توضيح داد: در گذشته نيز بحث‌هايي مطرح شده که در مرحله اجرا متاسفانه راه به جايي نبرده‌اند. از اين رو براي آنکه بتوان براي بازار فعلي لاستيک راه‌حل قطعي پيدا کرد، نياز به آن وجود دارد که تمام طرف‌هاي اين ماجرا در کنار يکديگر فعاليت کنند. اتحاديه‌ها قطعا آمادگي لازم براي تامين لااقل بخشي از نيازهاي خود از طريق واردات را دارند و اگر نهادهاي مسئول دولتي شرايط را به طور دقيق رصد کرده و حمايت‌هاي لازم را در دستور کار قرار دهند، مي‌توان پيش‌بيني کرد که اين پيشنهاد لااقل بخشي از مشکلات به وجود آمده در هفته‌هاي گذشته را سامان دهد و آرامش به اين بازار باز گردد.


منبع: ايسنا

 1397/07/14  تاریخ خبر
شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در حال زمین‌گیر شدن هستند

دبير کميته حمل‌ونقل اتاق بازرگاني تهران با اشاره به مشکلات روزافزون شرکت‌هاي حمل‌ونقل مي‌گويد فعالان اين حوزه، انتظار معجزه ندارند اما برخي مشکلات پيش‌پاافتاده مانند ارز رانندگان بين‌المللي با چند هماهنگي درون‌سازماني قابل حل شدن است.

مشکلات شرکت‌هاي حمل‌ونقل در حال افزايش است و فشار اين مشکلات به اندازه‌اي است که دبير کميته حمل و نقل اتاق تهران اعلام مي‌کند به دليل مشکلات موجود از جمله مشکل نقل و انتقال ارز، کالاي ايراني با ناوگان خارجي حمل مي‌شود و اين رويه در حال فراگير شدن و به تعطيلي کشاندن شرکت‌هاي ايراني است.

محمدجواد عطرچيان، در تشريح وضعيت اين روزهاي صنعت حمل و نقل بين‌المللي به روابط عمومي اتاق تهران گفت که حمل و نقل و ترانزيت کشور در وضعيت بحراني قرار گرفته و شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي يکي پس از ديگري در حال تعطيل شدن هستند.

دبير کميته حمل و نقل اتاق تهران در ادامه به مسايلي که صنعت حمل و نقل را در تنگنا قرار داده اشاره کرد و گفت: شرکت‌هاي فعال در حوزه حمل و نقل جاده‌اي و کشتيراني هم از لحاظ ميزان تردد به کشورهاي خارجي و هم از باب هزينه‌هاي حمل دچار مشکلاتي شده‌اند. حق توقف کانتينرها در بنادر به شدت افزايش يافته و علاوه بر آن، سازمان بنادر هزينه‌هاي مربوط به نگهداري و انبارداري کانتينرها را به دليل افزايش قيمت ارز بالا برده است. از سوي ديگر، رانندگان براي سفرهاي خارجي به ارز نياز دارند. حال آنکه مکانيزمي براي تامين ارز حتي به قيمت بازار آزاد براي آنان پيش‌بيني نشده و رانندگان بايد ارز مورد نياز خود را از دلالان تهيه کنند.

عطرچيان ادامه داد: دولت در حالي به نياز ارزي رانندگان توجهي نشان نداده است که اين ارز براي سفرهاي سياحتي از طريق بانک‌ها يا صرافي‌ها تخصيص مي‌يابد و رانندگان که کالاهاي ايراني را به منظور صادرات به خارج از کشور انتقال مي‌دهند، از اين امکان محروم هستند.

او با بيان اينکه اکنون 20 هزار ناوگان فعال در حوزه حمل و نقل بين‌المللي وجود دارد، افزود: فعاليت همه شرکت‌ها از ناحيه افزايش هزينه‌هاي قطعات يدکي و لاستيک به شدت تحت فشار قرار گرفته و چنانچه تدبيري انديشيده نشود، ناوگان ايراني زمين‌گير خواهد شد.

 دبير کميته حمل و نقل اتاق تهران به مشکلات رانندگان در دريافت ويزا از کشور‌هاي اروپايي و قيمت بالاي سوخت سخن گفت و افزود: قيمت هر ليتر گازوييل براي رانندگان ايراني در مرز‌ها حدود 8 هزار تومان است.

عطرچيان گفت: به‌رغم پيگيري‌ها، مکاتبات و جلساتي که با سازمان‌هاي ذيربط صورت گرفته است، تاکنون هيچ‌گونه تسهيلاتي اعم از سوخت بدون ماليات براي کاميون‌هاي ايراني، طراحي مکانيزمي براي تخصيص ارز به کاميون‌داران و نقل و انتقال ارز براي شرکت‌هاي ايراني انجام نگرفته است. در حال حاضر شرکت‌هاي حمل و نقل ايراني هيچ‌گونه امکاناتي را براي نقل و انتقال ارز با طرف‌هاي خارجي در اختيار ندارند و اين مشکلات سبب شده است که ناوگان خارجي، بار ايراني را حمل کنند. در واقع، ناوگان خارجي در حال جايگزيني به جاي ناوگان ايراني است. تداوم اين رويه، صنعت حمل و نقل ايراني را با چالشي جدي مواجه خواهد کرد.

او ادامه داد: در گذشته نيز هيچ‌گونه امکان نقل و انتقال بانکي براي دريافت کرايه حمل و نقل و انتقال هزينه انبارداري کانتينرها وجود نداشته و اين امر توسط صرافي‌ها انجام مي‌گرفته است. اما در حال حاضر صرافي‌ها نيز اين خدمات را ارائه نمي‌کنند.

 عطرچيان با اشاره به ميزان افزايش کرايه حمل در مسيرهاي بين‌المللي توضيح داد: کرايه حمل با توجه به مسيرها و قيمت سوخت محاسبه مي‌شود اما در مسيرهاي اروپايي، کرايه حمل تا سه برابر افزايش پيدا کرده است و براي مسير غيراروپايي که سوخت با قيمت ارزان‌تري قابل تهيه است، تا دو برابر افزايش قيمت مشاهده شده است.

 دبير کميته حمل و نقل اتاق تهران با اشاره به مشکلاتي که اخيرا در حوزه تامين لاستيک و قطعات يدکي براي کاميون‌داران پديد آمده است، گفت: مشکلاتي نظير کمبود لاستيک از قبل نيز وجود داشته و دولت هم اخيرا تلاش‌هايي را براي رفع اين مشکل به کار بسته است. اما وظيفه وزارت راه و شهرسازي، توزيع لاستيک نيست و نقش سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي سازمان‌هاي متولي اين حوزه از جايگاه اولي‌تري برخوردار است.

 او گفت: علاوه بر مشکلاتي که در مقاطع مختلف در برابر صنعت حمل و نقل قد علم مي‌کند، فشارهاي مالياتي و بيمه‌اي نيز کماکان وجود دارد. اخذ ماليات بر ارزش افزوده از حمل و نقل بين المللي رايج نيست. اما در ايران اين نوع ماليات اخذ مي‌شود. نتيجه آنکه طي 6 ماه گذشته تعدادي از شرکت‌ها که قادر به تحمل مشکلات مزمن و جديد نبوده‌اند، فعاليت خود را به حال تعليق درآورده‌اند.

عطرچيان سخنان خود را چنين به پايان مي‌رساند که: ما توقع معجزه نداريم. اما توقع داريم بخشي از مسايل پيش پا افتاده که با هماهنگي‌هاي درون سازماني و ميان سازماني قابل حل است، مرتفع شود.

منبع: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران

 1397/07/11  تاریخ خبر
سهم پایین ترانزیت در جابجایی کالا

رئيس انجمن شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايران گفت: از نظر ورود و خروج کالايي در سال 96 به طور کلي حدود 160 ميليون تن کالا واردات داشتيم و بر مبنايي اينکه حدود 9 ميليون تن کالا ترانزيت شده و به طور ميانگين حدود 5 درصد کالا‌هاي وارداتي به کشور به قصد ترانزيت وارد شده است.


يونس جاويد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان، در خصوص آخرين وضعيت ترانزيت در کشور بيان کرد: ترانزيت قرار بود جايگزين قرار داد‌هاي نفتي شود و از سال 71 تا 72 که اين راه بازشد کليه سياست‌ها بر اين مبنا به نحوي تنظيم شده بود تا منجربه ساليانه 20 ميليون تن کالاي خارجي از ايران ترانزيت شود.

وي در ادامه افزود:متاسفانه طي سال‌هاي گذشته آخرين آمار ترانزيت حدودا سالي 8 تا 9 ميليون تن را نشان مي‌دهد و اين آمار حاکي از آن است که نه تنها به اين آمار نرسيدم بلکه نيمي از اين آمار هم محقق نشد.

رئيس انجمن شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايران با اشاره به کاهش آمار ترانزيت در کشور تصريح کرد: البته طي سال‌هاي گذشته آمار ترانزيت نوسانات بسياري داشته و در سال 85، به 12 ميليون تن ترانزيت از قلمرو کشور رسيديم در حالي که علا رقم فعاليت‌هاي گسترده‌اي که در بخش راه و حمل و نقل صورت گرفته و بهبود زير ساخت‌هاي حمل و نقلي و گسترش ارتباطات با ساير کشور‌ها اين آمار در حال حاضر به 9 ميليون تن کاهش يافته است و اين روند نزولي ترانزيت دلايلي، چون ورود برخي از دستگاه‌هاي دولتي در زمينه‌هاي صدور بخشنامه‌هاي يک شبه براي بررسي، ارزيابي، کنترل، تخليه بارگيري، شمارش، ارسال نمونه کالا به استاندارد، گواهي‌هاي مختلف بهداشت، قرنطينه بوده که اين دستگاه‌هاي دولتي که خارج از بخش حمل و نقل ميباشند با دستور العمل‌ها و بخشنامه‌هاي يک شبه تا حدود زيادي به جاي رشد اين صنعت که ارز آوري بالايي براي کشور دارد را با کاهش مواجه مي‌کند.

جاويد در اين باره تاکيد کرد: از نظر ورود و خروج کالايي در سال 96 به طور کلي حدود 160 ميليون تن کالا واردات داشتيم و بر مبنايي اينکه حدود 9 ميليون تن کالا صادر شده و به طور ميانگين حدود 5 درصد کالا‌هاي وارداتي به کشور به قصد ترانزيت وارد شده است.

وي در توضيح دلايل کاهش سهم ترانزيت در کشور اظهار کرد: روند کاهشي ترانزيت در کشور به علت اين است که برخي از دستگاه‌ها دولتي بدون ملاحظه و ديدگاه سيستماتيک به دنبال سهم خواهي براي خود هستند و از نظر کنترل، ميزان عبور، بررسي کالا مداخله مي‌کنند و متاسفانه ناهماهنگي بسياري در اين حوزه وجود دارد.

رئيس انجمن شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايران با اشاره به اهميت صنعت ترانزيت در تمام جهان گفت: صنعت ترانزيت در تمام دنيا وجود دارد و اصولا کالا‌هاي ديگر که قصد رفتن به کشور‌هاي ثالث را دارند از سرزمين با قلمرو سياسي ساير کشور‌ها عبور مي‌کنند، ولي هيچ جاي دنيا محدوديت‌هاي موجود در بحث ترانزيت وجود ندارد، به همين دليل اين صنعت بومي سازي نشده و با کاهش مواجه بوده و در نتيجه بخش اعظمي از درآمد‌هاي کشور که مي‌توانسته از سوي اين صنعت محقق شود در تمامي بخش‌ها از جمله درآمد‌هاي دولت، اشتغال و ... را از دست داده ايم.

جاويد با بيان محدوديت‌هاي موجود در بحت جابجايي کالا در کشور يادآور شد: براساس قانون مصوب سال 1374 فهرست کالا‌هاي ممنوعه براي ترانزيت خارجي توسط شوراي امنيت کشور بررسي و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد پس با اين وجود ترانزيت همه کالا‌ها از قلمرو گمرک ايران آزاد است مگر اينکه شوراي امنيت کشور محدوديت‌هايي به وجود آورد.

وي تصريح کرد: در قانون امور گمرکي مربوط به سال 90، تحت عنوان ممنوعيت‌ها در امور خارجي، فهرست کالا‌هاي ممنوعه خارجي براي ترانزيت بايد توسط شوراي امنيت مشخص شود و به تصويب برسد.

رئيس انجمن شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايران عنوان کرد: متاسفانه به طور مثال براي ترانزيت کالاي دخاني از اواسط سال 95 محدوديت‌هايي به دليل درخواست صدور مجوز ايجاد ميگردد که با پيگيري‌هاي بسيار انجمن صنفي، کارشناسان وزارت راه و سازمان راهداري از طريق شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور صدور اين مجوز لغو شد، زيرا اين محدوديت صدمات بسياري به بخش ترانزيت کشور وارد کرده بود.

جاويد با بيان اينکه محدوديت در بخش ترانزيت بر کل کشور تاثيرگذار است، تصريح کرد: محدوديت‌هاي موجود در بخش ترانزيت کشور موجب صدمات بسياري به واردات و صادرات کالا وارد کرده و حقوق ورودي که در کشور ما براي کالاي وارداتي وجود دارد بالاترين نرخ حقوق ورودي دنياست و همين امر در کنار محدوديت‌هاي کشور از جمله بيکاري، مسائل فرهنگي و اجتماعي، پديده‌هاي بومي و اقليمي، نوسانات نرخ ارز، کاهش درآمدها، ماليات و ضرايب مالياتي بالاتر، ماليات بر ارزش افزوده همه اين موارد منجر به اين مي‌شود تا از فضا و پتانسيل موجود در کشور براي ترانزيت خارجي بهره نبريم و تمامي اين موارد با احتساب حقوق ورودي بالا موجب افزايش قاچاق مي‌شود.

وي در انتها خاطر نشان کرد: براي کاهش قاچاق در حوزه سوخت و کالا بايد از طرفي حقوق ورودي کاهش يابد تا به تبع آن شاهد کم شدن پديده قاچاق درکشور باشيم و از طرفي ديگر قيمت سوخت بايد تعديل شود تا از قاچاق اين کالا براي مرز‌هاي با محدوديت بالا کاسته شود.
 1397/07/09  تاریخ خبر
پیشنهادات انجمن های صنفی حمل و نقل بین المللی جهت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

يکي از مشکلاتي که شرکتهاي حمل ونقل بين المللي هميشه با آن مواجه بوده اند  قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز است قوانيني که در برخي موارد داراي  ابهاماتي است که نيازمند بازنگري مي باشد . به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، دبيرخانه مشترک انجمن هاي صنفي شرکتهاي حمل  و نقل بين المللي برآن شدند که پيشنهادهاي اصلاحي خود را در خصوص اين قانون در نامه اي به رياست مجلس شوراي اسلامي اعلام کنند.
متن نامه به شرح ذيل مي باشد:

به نام خدا

جناب آقاي دکتر لاريجاني

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

باسلام و احترام،

همانطوري که مستحضريد از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون ، حمل و نقل بين‌المللي کشور همواره به انحاء گوناگون و بااقتدار کامل در راستاي تحقق اهداف انقلاب، بازوي توانمند نظام بوده و با تدابيرمتخذه در دوران جنگ تحميلي کليه مايحتاج کشور را به موقع حمل و به دست مصرف‌کنندگان رسانيده و در دوران تحريم‌هاي ناجوانمردانه نيز وظيفه خود را به نحو احسن انجام داده و با حمل به موقع کالا اجازه نداده کمترين کمبودي در کشور احساس گردد. در اين برهه حساس که مي‌بايست با فراهم نمودن زمينه کاري و برقراري تمهيدات بيشتر شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي کشور رادر مقابل ترفندهاي ابرقدرتها تقويت نمود ، متأسفانه مقرراتي جهت تصويب به مجلس محترم ارسال مي‌گردد که عملاً با تصويب آنهاابتکار عمل را از اين صنف گرفته و موجب ناکارايي و انزواي آنها مي‌گردد.   يکي از آنها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب 3/10/1392 است که از تاريخ تصويب تاکنون مورد اعتراض جامعه حمل و نقل کشوربوده و پس از پيگيري‌هاي مکرر که دولت محترم، بخش ناچيزي از خواسته‌هاي اين صنف رادر قالب لايحه اصلاح قانون مذکور تقديم آن مجلس نموده است، متأسفانه در کميسيون اقتصاد به دليل عدم حضور نماينده اين صنف و حضور بي‌شمار سازمانهاي دولتي که اشراف کاملي به عمليات حمل و نقل بين‌المللي ندارند، تغييراتي در متن لايحه اصلاحي دولت به وجود آمده و تنها ماده‌اي که (اصلاحيه ماده 20) از ميان چندين پيشنهاد اين انجمن مورد پذيرش دولت قرار گرفته بود آن هم تغيير يافته و به گونه‌اي اصلاح شده است که بيم آن مي‌رود که با تصويب آن هيچ سرمايه‌گذاري حاضر به سرمايه‌گذاري در اين بخش ‌نباشد. عليهذا پيشنهادهاي اصلاحيه اين صنف، پيرامون قانون مذکور به شرح پيوست تقديم مي‌گردد. استدعا دارد به منظورتقويت بنيه شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي و بالا بردن توان رقابتي آنها در مقابل مقتضيات بين‌المللي و جلوگيري از تعطيلي و بيکاري مديران و کارکنان آنها، قانون فوق‌الذکربا لحاظ نمودن پيشنهادهاي اصلاحي اين صنف مورد اصلاح و تصويب واقع گردد. باشد که با دست با کفايت حضرتعالي و ساير نمايندگان محترم مجلس، شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي کشور در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران همانند گذشته دوران تحريم‌هاي پيشرو را با سربلندي به پايان برسانند. شايان ذکر است که نمايندگان اين صنف آمادگي حضور در جلسات بررسي پيشنهادات ارسالي را دارند. مزيد امتنان خواهد بود از نتيجه اين دبيرخانه مشترک را مطلع فرمايند. / ج

                                                                                                  

                                                                                                                                                       دبيرخانه مشترک

 انجمن‌هاي حمل و نقل بين‌المللي سراسر کشور

 

 


پيشنهادهاي اصلاحيدرخصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

1-     تعاريفي چون قاچاق سازمان يافته (بند س ماده 1) و قاچاقچي حرفه‌اي (بند ش ماده 1) که به راحتي هر شرکت حمل و نقلي را در چارچوب اين تعاريف مي‌توان قاچاقچي حرفه‌اي تلقي ياوي را متهم به قاچاق سازمان يافته نمود باعث خواهد شد که به مرور زمان فعالاناين صنعت عطاي فعاليت و حمل و نقل را به لقاي آن بخشيده و شرکت خود را تعطيل نموده وکارکنان آنها، در اين اوضاع بيکاري به آمار بيکاران اضافه گردند. لذا لازمه ايجاداحساس امنيت به صنف حمل و نقل که از ستونهاي اصلي اقتصاد کشور مي‌باشند، اين است که با اضافه نمودن تبصره‌اي ذيل بندهاي مذکور (( شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي رااز شمول اين تعاريف مستثني نمايند))

 

2-     در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران در خريد ناوگان حمل و نقل و شفاف شدن مقررات ناظر بر وسايل نقليه مورد استفاده احتمالي در ارز و يا کالاي قاچاق و رعايت اصول حقوقي ملي و بين‌المللي شايسته است ماده 20 به شرح ذيل اصلاح گردد:

(( ماده 20-وسايل نقليه مورد استفاده در حمل ارز يا کالاي قاچاق موضوع ماده (18) اعم از   زميني، دريايي و هوايي که متعلق به مرتکب بوده يا توسط مالک عالماً و عامداً براي حمل کالاي قاچاق در اختيار مرتکب قرار گرفته باشد و ارزش آن بيش از يک ميليارد ريال باشد ضبط مي‌شود، مشروط بر اينکه ارزش وسيله نقليه از پنج برابر قيمت کالاي قاچاق بيشتر نباشد و در صورت مازاد بودن،وسيله نقليه به نسبت پنج برابر قيمت کالاي قاچاق حمل شده ضبط مي‌شود و چناچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب سابقاً حداقل دوبار به اين دليل، محکوميت قطعي يافته باشد، وسيله نقليه مذکور ضبط مي‌شود.

در صورتي که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسيله نقليه استفاده کرده باشد از سه تا پنج برابر ارزشکالاي قاچاق حمل شده به جزاي نقدي وي افزوده مي‌شود.

تبصره 1-وسايل نقليه حامل کالاي قاچاق موضوع ماده (18) که متعلق به مرتکب بوده يا توسط مالک عالماً و عامداً براي حمل کالاي قاچاق در اختيار مرتکب قرار گرفته باشد، چنانچه مشمول موارد ضبط ماده (20) نشود،توقيف شده و در صورتي که محکوم ‌عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حکم قطعي و ابلاغ به مرتکب، جزاي نقدي مورد حکم را نپردازد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالک مسترد مي‌شود.

تبصره2- بارگنج (کانتينر) جز وسيله نقليه محسوب نمي‌شود.

تبصره 3- به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر يا بار در صورت استفاده براي فعل قاچاق با اخذ مدارک وسيله نقليه و راننده، اجازه ادامه مسير داده مي‌شود و پس از رسيدن به مقصد وتخليه بار يا مسافر، با حکم مرجع قضايي توقيف مي‌شود.

 

در صورت نداشتن بار يا مسافر، وسيله نقليه توقيف و در صورتي که محکوم‌ عليه ظرف دو ماه ازتاريخ ابلاغ حکم قطعي، جريمه نقدي مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالک مسترد مي‌گردد.

 

3-     پيشنهاد حذف تبصره 5 ذيل ماده 20 را دارد. با اين توضيح که:

اولاً) وسيله نقليه بلاصاحب علي‌الاصول غير قابل تصور است.

ثانياً) با فرض متواري بودن مالک يا مجهول المالک بودن، اين نهادهاي دولتي ذيربط هستند که بايد مالک،قائم مقام، نماينده، قيم، ولي يا وارث مال را مورد شناسايي قرار دهند. اي بسا،وارثي در سن صغر يا کبر بالا وجود داشته باشد و فروش از طريق پيش‌بيني شده درتبصره مذکور، موجب تعرض به حقوق مالکانه اشخاصي شود که به جز وسيله نقليه مذکور،ابزار امرار معاش ديگري نداشته‌اند.

 

4-     در ماده 30 قيد گرديده است " درصورتيکه ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادي و يا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369 مي‌گردد. "

حال با توجه به عدم امکان انتقال ارز از طريق سيستم بانکي و الزام پرداخت هزينه‌هاي مرتبط باکشتي‌هاي خارجي به ارز و عدم تأمين هزينه‌هاي ارزي بين راهي رانندگان کاميونهاي ايراني عازم خارج از کشور، کليه شرکتهاي نمايندگي خطوط کشتيراني و شرکتهاي حمل ونقل بين‌المللي ايراني که به طريقي به مقابله با تحريم مي‌پردازند، مي‌توانند مفسدفي‌الارض تفسير و تلقي شوند. لذا شايسته است شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي وکشتيراني و نمايندگان خطوط کشتيراني را با لحاظ نمودن يک تبصره به ماده 30، ازشمول اين ماده مستثني نمود.

 

5-     مفاد ماده 44 در آن بخش که " سايرپرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز را تخلف محسوب کرده است " بامفاد ماده 57 که قاچاق موضوع ماده را از مصاديق جرائم اقتصادي تلقي نموده است،مغاير به نظر مي‌رسد. اساساً اگر فعل قاچاق از مصاديق مجرمانه باشد، رسيدگي به ايننوع از جرائم بايد از شمول رسيدگي‌هاي سازمان تعزيرات که صرفاً به تخلفات صنفي رسيدگي مي‌نمايند، خارج شود و با نظام عادله دادرسي هم منطبق نيست که رسيدگي به اتهامات سنگين مندرج در قانون بر عهده سازماني نهاده شود که صرفاً به تخلفات رسيدگي مي‌نمايد. کما اينکه رسيدگي به اتهامات قاچاق مورد ادعايي اداره گمرک عليه شرکتهاي حمل ونقل بين‌المللي در شعبات کيفري قوه قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد،بسيار منطقي و نزديک به نظام رسيدگي مبتني بر جرم شناسي و حقوق جزاست.

 

6-     با توجه به مفاد مواد 46 و 49 که اختيار شعب تعزيرات حکومتي را همان اختيار مراجع قضايي ذکر مي‌کند، اساساً موضوع تبصره‌هاي يک و دو ذيل ماده46 آنهم بايد تابع رسيدگي به تخلفات قضات بوده و بطور عام، در شرايطي که عليه قضات تعزيرات حکومتي ادعايي مطرح بوده باشد، علي‌الاصول بايد در چارچوب رسيدگي‌هاي مربوط به قضات و در دادگاه و دادسراهاي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار گيرد. قائل شدن حريم امنيتي بيش از ميزان متعارف به موجب تبصره‌هاي يک و دو ذيل ماده 46 براي رئيس و معاونان شعب تعزيرات حکومتي، با منطق دادرسي عادلانه حقوقي درخصوص قضاوت ومقام قضاء منطقي به نظر نمي‌رسد.

 

7-     تبصره (2) ماده (50) مبني بر:

(( آراء صادره از شعب تعزيرات حکومتي در مورد پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در ديوانعدالت اداري و ساير مراجع قضايي نيست))

از آنجاييکه اين تبصره از طرفي مغاير تبصره «1» همين ماده است که اعلام مي‌دارد جهات تجديدنظرخواهي در شعب تعزيرات حکومتي مطابق قانون آئين دادرسي کيفري است و از طرف ديگرمغاير با اصل 173 قانون اساسي است که به موجب آن به منظور رسيدگي به شکايات وتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها تا ديواني به نام عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مي‌گردد درتعارض مي‌باشد و همچنين به منظور حصول اطمينان از صحت و درستي رسيدگي در مراجع تحت نظر قوه مجريه توسط مرجع قضائي اداري، پيشنهاد حذف تبصره «2» ماده «50» را دارد.کما اينکه احکام اصداري از ناحيه شعب بدوي دادگاه‌ها در شعب تجديد نظر استان وهمچنين در مواردي در ديوان عالي کشور نيز قابليت رسيدگي دارد. باعنايت به اينکه سازمان تعزيرات حکومتي از سازمان‌هاي زيرمجموعه قوه مجريه است و اساساً سازمان‌هاي شاکي نيز خود از بدنه قوه مجريه (علي‌الخصوص گمرک جمهوري اسلامي) مي‌باشند و ازنظام عادلانه تفکيک قواي سه گانه هم به دور مي‌نمايد که شاکي و مقام رسيدگي کننده آن هم در حجم جرم انگاري مندرج در متن قانون هر دو از يک قوه باشند، لذا پيشنهاد مي‌نمايد وفق اصول، آراء اصداري از شعب تعزيرات حکومتي در مورد پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارزدر ديوان عدالت اداري (که مرجع رسيدگي اداري مي‌باشد) قابل اعتراض و رسيدگي مجدد بوده باشد.

 

8-     تبصره «3» ماده «50» مبني بر:

آراء صادره از شعب بدوي تعزيرات حکومتي و دادگاه انقلاب در صورتي که مبني بر برائت متهم باشدظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت يا ستاد و يا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجديد نظرخواهي است وپرونده حسب مورد از سوي رئيس سازمان تعزيرات حکومتي يا رئيس کل دادگستري استان براي رسيدگي مجدد به يکي از شعب تجديد نظر مربوطه ارجاع مي‌شود و رأي شعبه تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجرا است.

اين تبصره يکي از بدعت‌هاي جديدي است که بسيار خطرناک به نظر مي‌رسد و بدان معناست که هر کسي متهم به قاچاق شد بايستي حتماًٌ محکوم گردد در غير اينصورت دادستان و سه سازمان ازجمله (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت) و(دستگاه کاشف) مي‌توانند اعتراض نمايند.

لذا پيشنهاد حذف اين تبصره (تبصره «3» ماده «50») را دارد.

 

9-     مهلت تعيين شده ده روزه يا تمديد آن به مدت ده روز ديگربراي متهمين جهت ارائه اسناد مثبته (در ماده 52) اجحاف آشکار به حقوق شهروندي است.زيرا به هر علتي ممکن است متهم نتواند ظرف مهلت مذکور اسناد مثبته را ارائه نمايدو حقّ مسلم وي به هدر رود خصوصاً آنهاييکه به دليل عدم توانايي سپردن تضمين درزندان به سر مي‌برند.

لذا پيشنهاد حذف اين ماده يا افزايش مهلت تعيين شده از زمان ابلاغ به ميزان حداقل يک ماه رادارد.

 

10- تبصره ذيل ماده 68 عبارتست از:

" چنانچه وسايل نقليه حامل کالاي ممنوع به آبهاي تحت نظارت جمهوري ايران داخل يا قبل ازورود از طريق قرائن و اماراتي حرکت به مقصد ايران احراز شود و يا اقدامات فوق باهمکاري شناورهاي ايراني انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع اين مادهمحکوم مي‌شود. "

همانطوريکه مستحضريد کالاهاي ممنوع الورود به کشور و کالاهاي ممنوعه براي ترانزيت متفاوت است و لذا:

اولاًکدام ممنوعيت مطمح نظر است که شروع به جرم تلقي گردد؟

ثانياًبا توجه به اصل سرزميني بودن قوانين هر کشور آيا مي‌توان کشتي خارجي را که واردآبهاي تحت نظارت ما نشده را متهم به شروع جرم کرد؟

ثالثاًيک کشتي ممکن است بخشي از محموله آن متعلق به کشور ما و بخشي از محموله آن هم جزءاقلام ممنوع الورود کشورمان باشد وليکن متعلق به کشور ديگري باشد.

بااجراي اين تبصره که مغاير با قوانين بين‌المللي است کشتي‌هاي خارجي از حمل کالا به قلمرو کشورمان قطعاً خودداري خواهند نمود لذا پيشنهاد حذف اين تبصره (تبصره ذيلماده 68) را دارد.

 

11-   مواد67 ، 69 و 70 پيرامون مجازاتهاي تکميلي است که بعضاً هم مغاير يکديگر است حال با عنايت مجازات‌هاي سنگين در ديگر مواد اين قانون و مجازاتهاي تکميلي مقرره در مواد مذکور چگونه دستگاههاي اقتصادي حاشيه امنيت براي فعاليت‌هاي اقتصادي، ايجاد اشتغال تأمين و حمل کالاهاي مورد نياز کشور را خواهند داشت لذا پيشنهاد مي‌گردد مواد 69 و 70 حذف و به همان ماده 67 اکتفا گردد ./ ج

 

 

                                                                                                               با تجديد احترام

                                                                                                            دبيرخانه مشترک

انجمن‌هاي حمل و نقل بين‌المللي سراسر کشور

 1397/07/05  تاریخ خبر
عدم حمایت وزارت نفت از ناوگان بین‌المللی

  دبير انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي  نسبت به افزايش هزينه‌هاي سوخت رانندگان بخش حمل‌ونقل بين‌المللي انتقاد کرد.

محمدجواد عطرچيان گفت: درصورتي‌که قيمت سوخت در جايگاه 600 تومان است به کاميون ايراني که درواقع بار ايراني را  صادر مي‌کند در بازرگان گازوييل را ليتري 7هزار تومان به‌فروش مي‌رسانند.

وي اين وضعيت را به خود تحريمي توصيف کرد و گفت: اين در حالي است که  کاميون ايراني مي‌تواند اجازه اين را داشته باشد که به‌اندازه يک باک استاندار سوخت  با خود حمل کند  و هيچ پول اضافه‌اي را در مرز براي شارژ مجدد گازوييل پرداخت نکند.

او در پاسخ به اين سؤال که آيا مذاکره‌اي جدي با وزارت نفت براي همکاري با بخش حمل‌ونقل بين‌المللي انجام‌شده است، گفت: اکنون چندين سال است که مذاکرات پي‌درپي با وزارت نفت از طريق وزارت راه و شهرسازي داريم اما نتيجه‌اي براي بخش حمل‌ونقل بين‌المللي نداشته است.

وي توضيح‌داد که وزير نفت را بارها در جريان مشکل کاميون‌هاي ايراني قرار داده‌ايم اما پاسخ روشني که کمک‌حالي براي وضعيت کاميون‌هاي ايراني باشد دريافت نکرده‌ايم.

عطرچيان اين را هم گفت که به نظر مي‌رسد که تصميم جدي براي حمايت از ناوگان حمل‌ونقل ايراني ديده نمي‌شود و تصريح کرد: براي حمايت از ناوگان ملي چه داخلي چه بين‌المللي برنامه مشخصي وجود ندارد و در اين ميان رانندگان ناوگان حمل و نقل بين‌المللي به معناي واقعي تنها هستند و از آن‌ها هيچ حمايتي نمي شود.

منبع: تين نيوز