به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران ، روز گذشته مورخ 10 تير ماه سال جاري نشستي در خصوص بررسي ترانزيت وقاچاق با حضور آقايان جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، دکتر فرهاد فزوني عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، جواد هدايتي سرپرست دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي، عبداللهي مشاور معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي در امور ترانزيت، ترفع مديرکل دفتر تجاري سازي و امور تشکل در معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي و خسروسرايي مدير کل ترانزيت، لجستيک و توافقنامه ها در اتاق بازرگاني ، صنايع،معادن  و کشاوزي تهران برگزار شد.

دليل اين هجمه ها به سمت ترانزيت چيست؟

در ابتداي   جلسه دکتر فرهاد فوزوني عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران ضمن قدرداني از حضور مسئولان در اين نشست عنوان کردند: همانطور که استحضار داريد قبلاً اعلام شده بود که سالانه 24 ميليارد دلار کالا به ايران قاچاق مي شود و هميشه هم صحبت از قاچاق سازمان يافته بود . زماني که پيگير اين مورد  مي شديم که اين ميزان قاچاق از کجا آمده به پاسخ شفافي دست پيدا نمي کرديم. همچنين زماني که  پيگير ادعاي سازمان يافتگي قاچاق مي شديم که چه سازماني اين امر را سازمان مي دهد باز هم به پاسخ روشني نمي رسيديم . در دوره پيشين اتاق بازرگاني  در جلسه اي که رئيس کل گمرک و معاون وزارت صمت حضور داشتند ميزان قاچاق کالا بين 8 تا 12 ميليارد دلار اعلام شد.
اخيراً صحبت از 10ميليارد دلار قاچاق از طريق ترانزيت مي کنند که توسط کاميونها ودر مرزهاي زميني انجام مي شود اما صحبتي از قاچاق توسط لنج ها نمي شود.  به تازگي هجمه اي به سمت ترانزيت راه افتاده و اخيراً گزارشي در خصوص قاچاق توسط شرکتهاي حمل و نقل منتشر شده است .در اين گزارش عنوان شده  که به گزارشي دست يافته اند که نشان از تخلف درحوزه نظارت بر ترانزيت را دارند.من اميدوارم امروز بتوانيم در اين نشست به نتيجه مطلوب برسيم که   دليل اين هجمه ها به سمت ترانزيت چيست ؟ آيا قصد متوقف کردن ترانزيت کشور را دارند؟ کشور در حال حاضر وضعيت اقتصاد مناسبي ندارد  که ترانزيت نداشته باشيم و از طريق ديگر کسب درآمد کنيم .در بند 10 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي صراحتاً گسترش خدمات تجاري و ترانزيت عنوان  شده است.

تصميم گيرندگان حوزه حمل و نقل اصلاً تخصصي دراين حوزه ندارند

در ادامه نشست جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران اظهار داشتند:   متاسفانه بعد از انقلاب و با 38 سال فعاليتي که در انجمن حمل و نقل بين المللي ايران  داشته ام  ، حرفهاي بسياري در رابطه با مسائل و مشکلات اين حوزه زده ايم که  فقط خودمان شنيديم   دليلش هم مشخص است چون کساني که در مورد حمل ونقل تصميم گير هستند اصلا فعاليت و تجربه در حوزه حمل ونقل را ندارند . ما طي اين سالها نه تنها پيشرفتي در اين حوزه  نداشته ايم بلکه پس رفت هم داشته ايم. ما در قبل از انقلاب فقط 2 ماده در قانون امورگمرکي مصوب سال 1350 داشته ايم که فقط به ترانزيت خارجي اشاره داشته است . بعد ازانقلاب با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و گشوده  شدن مرزهاي جديد با کشورهاي مشترک المنافع منتضع شده از کشور شوروي سابق هيچ مورد قانوني براي ترانزيت خارجي از کشور وجود نداشت لذا ، با همکاري وزارت راه و ترابري، وگمرک ايران و  انجمن حمل ونقل بين المللي  ايران قانون عبور کالاي خارجي نگاشته شد.که به اعتقاد من قانوني است که مي شود با آن کار کرد. همه بحثهايي که امروزه در رابطه با قاچاق بيان مي شود ،  به اين دليل است که اين قانون اجرانمي شود. در اين قانون   مشخص شده کالاي ترانزيت خارجي که از گمرک مبدا  خارج تا به مرزهاي خروجي کشور برسد بايد از يک کانال مشخص عبور کند که فرمهاي آن هم تهيه و دراختيار   گمرکات کشور  قرار گرفت که وسيله حمل  از کدام مسير بايد عبور کند  تا به مرز برسد و نيروي انتظامي   براساس ماده 23 همين قانون موظف است کنترلهاي لازم را به عمل آورد ، در صورتي که چنين کنترل لازمي اجرا نمي شود. اگر قانون اجرا شود خوب است چون هم مي تواند رافع مسوليت سازمانهاي دولتي باشد و هم براي فعالاني که درامر ترانزيت اشتغال دارند.در حال حاضر با توجه به وسعت کشور و وضعيت جغرافيايي ما،   که 2000 کيلومتر در 2000کيلومتر طول و عرض کشور دارد چه کسي اين ترددها را کنترل مي کند؟  که با ايجاد سيستم خود مالکي در ساختار حمل ونقل طبيعي است که يا راننده قاچاقچي باشد يا قاچاقچي راننده باشد. اگر همين قانون به طور کامل اجرا بشود طبيعتاً  از بروز خيلي مسائل جلوگيري خواهد شد. جهت اطلاع گمرک ايران بيش از 200 شرکت حمل ونقل بين المللي که از پوشش بيمه که حق قانوني آنهاست متهم به قاچاق و شامل بند 2 مقررات موضوعه خود نمودند و نتيجتاً  اينگونه شرکتها از گردونه حمل و نقل بين المللي خارج شده اند  .

حال ترانزيت خوب نيست

آيتي سرپرست دفترترانزيت گمرک جمهوري اسلامي ايران در خصوص مسائل مطرح شده عنوان کردند: ما در بخش دولتي بايد پاسخگوي مطالبات شما باشيم. حال ترانزيت در حال حاضر خوب نيست و اگرامروز به فرياد آن نرسيم و اجازه دهيم يک جريان مشکوک نادان لگد به اين بيمار بزند بايد فاتحه ترانزيت را بخوانيم. امروز اگر کسي نداد که مسير ترانزيتي جمهوري اسلامي ايران در حال محو شدن توسط رقبا و دشمنان است يا دشمن منافع ملي است يا نادان به موضوع است . کسي که نداند ترانزيت براي مملکت ما در شرايط فعلي چه  ضرورتي دارد در هر جايگاه و مقامي باشد  در واقع برخلاف منافع ملي حرکت مي کند.
اگر نگاه کلي به حجم ترانزيت کشور داشته باشيم در سال 97 در حدود 9 ميليون و 600هزار تن ترانزيت داشته ايم که با  26% کاهشبه 7 ميلييون و 115 هزارتن در سال 98رسيديم. همچنين  با مقايسه آمار سه ماهه سال 99   با 98 شاهد 40% کاهش آن هستيم. اين روند کاهشي که از سال 97 داشته ايم نشان دهنده اين است که يک جاي کار ايراد دارد و بايد آسيب شناسي کنيم . صراحتاً اعلام ميکنم   هر نوع توقفي در بخش دولتي به هر عنواني يک گلوگاه فساد است   بخش دولتي جز چابک کردن و کوتاه کردن مسير بوروکراسي هر کاري کند فسادآور است و اين بايد مطالبه بخش خصوصي از دولتي باشد.
ايشان  در ادامه عنوان کردند : بايد تکليف اين مسئله روشن شود که عدم استفاده از بن بيمه به شرکتهايي که سابقه تخلف دارند  حق است يا تسهيلات است؟ ما بايد اين بهانه را از جريان مشکوک بگيريم جريان مشکوکي که به دنبال تماميت خواهي در ترانزيت است ما بايد پاسخ قانوني به آن بدهيم.

ترانزيت براي کشور امنيت آور است

جواد هدايتي سرپرست دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي در نقش ترانزيت در کشور عنوان کردند : اگر ترانزيت نبود خيلي از مرزهاي ما باز نمي شد . در حال حاضر ترانزيت در اين شريط خاص  براي کشور غير از ايجاد اشتغال و کسب درآمد ، امنيت آور است   .

کشورهاي منطقه در امر ترانزيت به شدت در حالرقابت با ما هستند

ترفع مديرکل دفتر تجاري سازي و امور تشکل در وزارت راه وشهرسازي در پاسخ به سوال آقاي آيتي در خصوص استفاده شرکتها از بن بيمه  بيان کردند: در قانون عبور کالاي خارجي ماده 10صراحتاً عنوان شده که  (عبور کالاي خارجي از قلمروي جمهوري اسلامي منوط به سپردن وجه ضمان است ) و در تبصره 4 آمده (وجه ضمان مي تواند ضمانت نامه بانکي ، سپرده نقدي وبيمه نامه هاي معتبر باشد)   پس اين حق شرکتهاي حمل ونقل بين المللي است که از بن بيمه استفاده کنند. بسياري ازخبرنگاران در مورد حمل و نقل و ترانزيت ،واردات ، صادرات   اطلاعات کافي ندارند و با انتشار برخي از مطالب موجب ايجاد ابهاماتي مي شوند.
وي همچنين در خصوص ترانزيت ريلي عنوان کردند : ما در سال 97 در حدود يک ميليون تن ترانزيت ريلي داشتيم که در سالهاي بعد 30% کاهش داشته است امسال با توجه به مصوباتي که در مورد ممنوعيت ترانزيت سوخت داشته ايم  باز هم با کاهش مواجه خواهيم بود با توجه به محدويتهايي که در داخل کشور داريم کشورهاي منطقه به شدت درحال رقابت با ما هستند. هر کسي که امروز به هر نحوي   باعث تضعيف ترانزيت کشور شود عملاً مسيرهاي رقيب را تقويت مي کند.