به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، نشست بررسي چگونگي امکان ورود موقت کانتينريخچال دار ( اجاره به شرط تمليک) با حضور ميرفتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، معاون دفتر توسعه خدمات بازرگاني، نائب رئيس کميسيون اتاق تعاون ايران، مشاوراتاق ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران ، معاون دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حملو نقل جاده اي، نماينده معاونت فني گمرکايران   سه شنبه  مورخ  27خردادماه در دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد.
 در ابتداي  جلسه ، ميرخسروي معاون دفتر توسعه خدمات بازرگاني در خصوص جلسه روزگذشته   (26 خردادماه) با شرکت ماموت عنوان کردند: شرکت ماموت اعلام کرد به همانقيمتي که متقاضي مي خواهد کانتينر يخچالي وارد کشور کند   ما به همان قيمت کانتينر را بااستانداردهاي داخلي در اختيار متقاضيان قرارمي دهيم .
دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در اين رابطه اظهار داشتند:در 13 ارديبهشت جلسه اي با حضور آقاي حسن نيا در رابطه با نوسازي ناوگان جاده اي تشکيل شد که در آن نشست تمام توليده کننده هاي داخلي حضور داشتند. اگر توليد کننده داخلي مي تواند با قيمت مشابه و استاندار خارجي در ايران کانتينر توليد کند ما قطعاً ازتوليد کننده داخلي حمايت خواهيم کرد .ماهم اکنون به اين محصول نياز داريم چون صادرات افزايش پيدا کرده است و کمبود ناوگان به شدت احساس مي شود و طبق اعلام  وزارت راه و شهرسازي با کمبود 5000 کانتينريخچالي در کشور مواجه هستيم . ماموت با توجه به اين ميزان کمبود چند دستگاه کانتينرمي تواند توليد کند؟   تعهد شرکت ماموت به بخش خصوصي بايد  شامل کيفيت مطابق استانداردهاي خارج ، قيمت متناسب و مدت زمان معقول تحويل باشد و در صورتي که اين موارد ضمانت اجرايي داشته باشد ما استقبال مي کنيم .

ايشان در ادامه  بيان کردند: در ماده 20 قانون عبور کالاي خارجي تصريح شده که بانک مرکزي موظف است از محل توسعه صادرات تسهيلاتي براي شرکتهاي حمل و نقل فراهم کند   در حال حاضر تسهيلاتي که به اين موضوع تعلق نگرفته است  ما پيشنهاد داديم که  اگر تسهيلاتي تعلق نمي گيرد حداقل موانع را از ميان برداريد ومجوز ورود را صادر کنيد تا ما بتوانيم ناوگان مورد نيازمان را وارد کنيم. پيشنهاد بعدي ما  اجاره ناوگان به شرط تمليک  به مدت 5 سال است .
فضل الله نصيري نائب رئيس  کميسيون اتاق تعاون ايران، دررابطه با اين مسئله عنوان کردند:  صادرات کشور با مشکل مواجه است  ودر حال حاضر 10 برابر تعداد   موجود به کانتينر يخچالي نياز داريم و مسئله کرونا هم براي صادرات مزيد بر علت شده است .اتاق تعاون ايران براي واردات کانتينر و اجاره به شرط تمليک جهت همکاري آمادگي کامل را دارد.

حسيني معاون دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به جلسه اي که باکشور ايتاليا در سازمان راهداري بوده اشاره و بيان کردند: کشور ايتاليا در جلسه اي که مربوط به انعقاد قرارداد حمل ونقلي بوداعلام کرد که از يک تاريخ مشخصي اجازه ورود ناوگان غيراستاندارد شما را نمي دهيم وناوگان کشور شما  بايد مطابق بااستانداردهاي  يورو 6 باشد. البته ما اجازه نداديم که اين مورد در پروتکل قيد شود و کشور ايتاليا هم با ما همکاري کرد. اما درآينده ما با ناوگان   توليد داخلي قطعا دراروپا با مشکل مواجه خواهيم شد.ما استاندارد يورو 6 که نداريم ،درحالي که در اروپاهم اکنون ناوگان با استاندارد   يورو 7توليد مي کنند.
 دولت آبادي نماينده معاونت فني گمرک ايران در خصوص پيشنهاد اجاره ناوگان به شرط تمليک بيان کردند: اجاره ناوگان به شرط تمليک در مقررات گمرکي پيش بيني نشده است و نياز به  مصوبه هيئت وزيران دارد تا قابليت اجرايي پيداکند.
يوسفي نژاد مدير صندوق ضمانت صادرات ايران در خصوص ارائه ضمانت نامه اظهارداشنتند: ما آمادگي داريم هر گونه ضمانت نامه و پوششي که لازم است در اختيار قراردهيم اگر بانک ها بخواهند تسهيلاتي را درخصوص نوسازي ناوگان ارائه دهند در مورد ضمانت نامه ما مي توانيم کمک کنيم و اين ضمانت نامه لازم   را به بانک ارائه دهيم .اگر قرار بر ورود موقت ناوگان باشد و گمرک بابت اين ورود موقت ضمانت نامه بخواهد ما اعلام آمادگي ميکنيم که اين ضمانت را در اختيار گمرک قرار خواهيم داد، به شرطي که ضمانت نامه مورد پذيرش گمرک باشد. اخيرا زيرساخت اين موضوع در گمرک و بانک مرکزي در حال آماده سازي است که ضمانت نامه صندوق را گمرک بپذيرد.
 در پايان نشست ميرخسروي معاون   دفتر توسعه خدمات بازرگاني  اعلام کردند:  درجلسه ميز حمل ونقل و لجستيک صادرات  که روز يکشنبه مورخ 1 تيرماه برگزارخواهد شد پيشنهادات ذيل مطرح و جهت حصول نتيجه بررسي خواهد شد . 1- دريافت مصوبه هيئت وزيران براي اجاره ناوگان به شرط تمليک    2- خريد از شرکت ماموت با توجه به اينکه  بخش خصوصي نياز به استاندارد اروپايي دارد.   3-  ترخيص کشنده هايي که حدود 300 دستگاه زير 3 سال ساخت است که نيازمند ماده 30 قانون احکام دائمي است.