اگرچه تصويب نامه اخير هيئت دولت مبني بر ممنوعيت ترانزيت سوخت از ايران تا پايان امسال با هدف جلوگيري از قاچاق سوخت بوده اما ترانزيت کم جان از مسير ايران را به شدت تحت الشعاع قرار خواهد داد.
مهدي اشرفي مديرکل وقت دفتر سرمايه گذاري و امور تشکل‌هاي معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي در همايشي که شهريور ماه 1396 در وزارت راه و شهرسازي برگزار شده بود، نسبت به احتمال پايان صنعت ترانزيت در ايران تا سال 2030 هشدار داد.
در اين نشست اعلام شد بزرگ‌ترين اقتصاد شرق دنيا از چند مسير در حال دور زدن ايران است: يکي امضاي موافقتنامه سرمايه گذاري 745 ميليون دلاري لاجورد که از خاک افغانستان به ترکمنستان، بندر ترکمن باشي، بندر باکو (آذربايجان)، خط آهن باکو-تفليس-کارِس (ترکيه)، ديگري سرمايه گذاري سنگين 46 ميليارد دلاري در بندر گوادر پاکستان و حذف بندر چابهار ايران از پروژه يک کمربند يک راه، همچنين همکاري با روسيه در احداث خط آهن 850 ميليون دلاري شمال درياي خزر و اتصال چين به اروپا و نهايتاً سرمايه گذاري در خط آهن اتصال کشورهاي جنوب خليج فارس (عمان -امارات-عربستان) به اردن و سپس درياي سياه و راهيابي به اروپا.
به نظر مي‌رسد اگر پروژه‌هايي مانند خط آهن چابهار-زاهدان-سرخس، راه آهن بندر شهيدرجايي-آستارا (قطعه رشت-آستارا)، آزادراه بندر امام خميني (ره) -پايانه مرزي بازرگان، خط آهن خواف-هرات، راه آهن شلمچه-بصره-بندر لاذقيه (سوريه) و چند پروژه بزرگراهي ديگر هر چه سريع‌تر تکميل نشود، پيش بيني کارشناسان مبني بر حذف ايران از حلقه ترانزيت شرق به غرب و حتي شمال به جنوب محقق خواهد شد.
شکست تحريم داخلي؛ سخت‌تر از تحريم‌هاي خارجي
در اين ميان آنچه سبب مي‌شود تا تحقق اين پيش بيني تلخ تسريع شود، علاوه بر کندي اجراي پروژه‌هاي زيرساختي در کنار تحريم‌هاي ظالمانه، قوانين دست و پاگير و تعرفه‌هاي عجيب و غريب گمرکي به همراه برخي مصوبه‌هاي «ضد ترانزيتي» دولت و مجلس باشد.
هيئت دولت در واپسين روزهاي ارديبهشت ماه امسال تصويب نامه‌اي را به نهادهاي ذي ربط شامل وزارت خانه‌هاي نفت و اقتصاد تصويب و ابلاغ کرد که بر اساس آن ترانزيت فرآورده‌هاي نفتي از خاک کشورمان به کشورهاي همسايه تا پايان سال جاري ممنوع شده است.
تصويب نامه‌اي که به پيشنهاد وزارت نفت و تأييد ساير اعضاي دولت بوده است.
متن کامل ماده 125 قانون امور گمرکي مصوب 1390 به اين شرح است:
ماده 125. دولت مي‌تواند با صدور تصويب نامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا کران بري (کابوتاژ) هر کالايي را به اقتضاي مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي کند.
مورد عجيب: سوخت موجود در مخازن بنادر هم مشمول اين ممنوعيت مي‌شود!
بر اساس اين تصويب نامه، آن دسته از محموله‌هايي که همچنان در انبارها و مخازن بنادر، منتظر حمل به کشورهاي همسايه هستند نيز مشمول اين ممنوعيت ترانزيت مي‌شوند.
به گفته برخي فعالان ترانزيت و حمل و نقل، عطف به ماسبق شدن اين تصويب نامه سبب شده تا بسياري از سفارش‌هاي حمل محموله‌هاي سوختي از کشورهاي همسايه که در بنادر هستند، روي دست سفارش دهنده باقي بماند.
پيگيري وزير نفت براي اجراي مصوبه دولت، بلافاصله در همان روز ابلاغ از سوي معاون اول رئيس جمهور
سند بالا نشان مي‌دهد، وزير نفت به حدي پيگير اجراي اين مصوبه بوده که در همان روز ابلاغ اين تصويب نامه از سوي معاون اول رئيس جمهور به وزارت نفت، بلافاصله دستور مستقيم و مؤکد اجراي آن را به معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي صادر مي‌کند.
به گفته برخي فعالان صنعت ترانزيت سوخت، دليل پافشاري وزارت نفت در تصويب اين ممنوعيت در هيئت دولت، تلاش براي فروش فرآورده‌هاي نفتي و سوخت مازاد بر نياز توليد داخل به افغانستان، عراق، ترکمنستان، آذربايجان و ترکيه بوده است.
به خصوص که قيمت تمام شده توليد انواع سوخت در پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هاي داخلي نسبت به قيمت خريد اين محصولات در کشورهاي همسايه تفاوت فاحشي دارد و مي‌تواند با توجه به عدم تحريم خريد بنزين و گازوئيل از ايران از يک سو و کاهش 50 درصدي مصرف سوخت در داخل به دليل شيوع ويروس کرونا که به افزايش مازاد سوخت در داخل کمک بزرگي کرده است، بخش مهمي از کمبود بودجه امسال را جبران کند.
مديرکل ترانزيت سازمان راهداري: شخص وزير نفت، ممنوعيت ترانزيت سوخت را در دولت پيگيري مي‌کرد
در همين خصوص منوچهر سلمان زاده مديرکل دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اظهار داشت: دليل اين ممنوعيت به وزارت راه و شهرسازي اعلام نشده است.
وي ادامه داد: ممنوعيت ترانزيت سوخت به کشورهاي همسايه با پيشنهاد وزارت نفت بوده است؛ شخص وزير نفت آن را در دولت پيشنهاد کرده بود.
سلمان زاده با بيان اينکه قرار است وزارت نفت با وزارت راه در اين خصوص مذاکراتي خواهد داشت، گفت: به نظر مي‌رسد اين تصويبنامه در راستاي افزايش صادرات سوخت توليد داخل به همسايگان در دولت به تصويب رسيده است.
مديرکل دفتر ترانزيت سازمان راهداري افزود: با توجه به اينکه سوختي که کشورهاي همسايه ما از ديگر کشورها خريداري کرده و از طريق خاک ايران منتقل مي‌کنند، رقيب فرآورده‌هاي نفتي توليد ايران است، احتمالاً وزارت نفت با هدف افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي توليد داخل به همسايگان، پيشنهاد اين مصوبه را در دولت مطرح و پيگيري کرده است.
عضو کميسيون حمل و نقل اتاق تهران: وزارت نفت به دنبال تحت فشار گذاشتن کشورهاي همسايه براي خريد سوخت از ايران است
غلامحسين اميري عضو کميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني تهران نيز درباره ممنوعيت ترانزيت سوخت از خاک کشورمان گفت: وزارت نفت همواره يکي از مخالفان ترانزيت سوخت از ايران بوده است ولي نمي‌توانست ممنوعتي ترانزيت سوخت را در دولت تصويب کند.
مديرکل اسبق دفتر ترانزيت سازمان راهداري افزود: زماني که من در وزارت راه اين سِمت را بر عهده داشتم، همواره در برابر تلاش وزارت نفت براي ممنوع کردن ترانزيت سوخت از ايران مقاومت مي‌کردم چون معتقد بودم اگر وزارت نفت بتواند جلوي ترانزيت سوخت را به بهانه فروش سوخت مازاد توليد داخل به همسايگان، ممنوع کند، وزارت جهاد کشاورزي هم به بهانه توليد مازاد خرما در کشور، به دنبال تصويب ممنوعيت ترانزيت اين کالا از خاک ايران مي‌افتاد.
وي علت تصويب اين مصوبه در دولت را فروش سوخت و فرآورده‌هاي نفتي توليدي پالايشگاه‌هاي کشورمان که مازاد بر نياز داخل است عنوان و اظهار کرد: نقطه ضعف اين مصوبه اين است که ما تا پيش از کرونا و کاهش سفرهاي داخلي، توليد سوخت مازاد نداشتيم و حتي واردکننده سوخت هم بوديم اما الان بخشي از محصولات نفتي توليد داخل روي دست پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها مانده است و مي‌خواهند با اين مصوبه، کشورهاي همسايه را وادار به خريد سوخت از ايران کنند.
فعال صنعت حمل و نقل يادآور شد: تصور مديران وزارت نفت مبني بر تحت فشار گذاشتن همسايگان براي خريد سوخت از ايران اشتباه است؛ چون آنها قطعاً به فکر واردات سوخت از مجاري ديگري غير از ايران خواهند بود. چون مي‌توانند همين فرآورده‌ها را از جاي ديگري با قيمت پايين‌تري خريداري کنند.
وي تصريح کرد: سال هاست که تلاش کرده‌ايم تا خاک ايران به عنوان قلمروي ترانزيتي منطقه شناخته شود؛ اما اين اتفاق سبب مي‌شود تا بي اعتمادي ميان کشورهاي منطقه نسبت به صنعت ترانزيت ايران رخ دهد.
اميري با انتقاد از اينکه در اين مصوبه، ممنوعيت ترانزيت سوخت، عطف به ماسبق شده، بيان کرد: همه محصولاتي که در مخازن بنادر مانده، مي‌بايست به توليدکننده اصلي که کشور ثالث است بازگردانده شود؛ اين در حالي است که پروسه ترانزيت از زمان خريد محصول در کشور توليدکننده تا زمان رسيدن آن به دست کشور مصرف کننده نهايي، حداقل 3 ماه طول مي‌کشد. بنابراين سوختي که بخش خصوصي در مخازن بنادر تخليه کرده، بلاتکليف مانده است؛ چون صاحب کالا بخش دولتي نيست.
وي از ديگر مضرات اين ممنوعيت را وارد آمدن خسارت به سازمان بنادر از محل کاهش درآمد اين سازمان از تخليه کالاهاي نفتي و همچنين وارد آمدن ضرر به شرکت ملي نفتکش به عنوان يکي از شرکت‌هاي حمل کننده اين محصولات به بنادر ايران عنوان و اظهار کرد: بر اساس ماده 125 قانون امور گمرکي، هيئت وزيران مسئول تعيين کالاهاي ممنوعه ترانزيتي هستند. اما در آئين نامه اجرايي همين ماده قانوني که در هيئت دولت تصويب شده، آمده است که پيش از تصويب کالاهاي ممنوعه در هيئت وزيران، بايد ابتدائا در شوراي امنيت کشور (شاک) به رياست وزير کشور درخواست ممنوعيت بررسي و در صورت تأييد، به هيئت وزيران ارسال شود. ولي براي تصويب نامه جديد، اين روند طي نشده و نشان مي‌دهد دولت حتي مصوبات خود هيئت دولت را هم رعايت نمي‌کند.
منبع: خبرگزاري مهر