.   عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس اين سازمان در اين نشست  با اشاره به ظرفيت قانوني ايجاد شده براي نوسازي ناوگان حمل ونقل كالا اظهار داشت:سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي در راستاي فعاليت‌هاي متنوع خود در جهت نوسازي ناوگان باري كشور و استفاده از كليه ظرفيت‌هاي قانوني مندرج در قوانين احكام دائمي توسعه  بهره گرفته است وبه منظور تسريع در انجام روند نوسازي و براساس ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه كشور از  هفته اول خرداد ماه  از متقاضيان بخش نوسازي  ناوگان خودروهاي باري سنگين تا سه سال ساخت  براي واردات، ثبت‌ نام اينترنتي و دريافت  درخواستها را بعمل مي آورد.;وي با اشاره به نگراني برخي از شركت هاي توليد كننده داخلي  و در عين حال متقاضي بالقوه براي واردات كاميونها تصريح كرد:  بدون ترديد اولويت  و رويكرد نوسازي ناوگان همواره  بر پايه استفاده حداکثري از ظرفيت توليدات داخلي بوده است  اما به دليل عدم تناسب عرضه و تقاضا و نياز روزافزون بخش به ناوگان جوان ، متاسفانه روند نوسازي ناوگان به شدت به تاخير افتاده که با ايجاد اين ظرفيت قانوني ، ضمن اينكه براي شركت هاي خودرو سازي ظرفيت جديدي در کنار توليداتشان ايجاد شده كه مي توانند در  طرح واردات خودرو  نيز در چارچوب تعيين شده ، مشاركت كنند  تا  سرعت نوسازي شتاب لازم بگيرد.;رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  ظرفيت بخش حمل ونقل را براي نوسازي ناوگان بسيار گسترده و بيش از يکصد هزار دستگاه دانست و گفت: بيش از 350 هزار خودرو فعال در بخش حمل ونقل كالا وجود داردكه حدود شصت هزار دستگاه  با عمري بيش از 40 سال هستند که در اولويت نوسازي از آغاز سالجاري قرار گرفته اند.بنابراين در صورت  بهره گيري ازظرفيت  توليدات داخل با سهم هشتاد درصدي و  مابقي به ورود کاميونهاي تا سه سال ساخت به طور همزمان، مي توان  تا حدودي نرخ افزايش عمر ناوگان را كنترل و تعديل كرد.   حسن نيا در بخش ديگر از سخنان خود هم راستا با مواضع و دغدغه هاي نمايندگان تشكل هاي صنفي رانندگان، کاميونداران و شركت هاي حمل  و نقل خاطر نشان كرد:اشتغال مستقيم بيش از 600هزار راننده و بيش از سه ميليون نفر در خدمات اصلي و  جانبي حمل و نقل نقش عظيمي  در اقتصاد كشور دارد،  بنابراين وظيفه سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ، حمايت از منافع ملي و صنفي بخش حمل و نقل و پاسخگويي به نيازهاي اصلي آنهاست که نوسازي ناوگان در راس نيازهاي بخش مي باشد و رويکرد ما نوساري ناوگان برمبناي  تامين كيفيت خودروها براساس استانداردهاي لارم داخلي و  بين المللي و رساندن ناوگان ايمن و اقتصادي به دست مصرف كننده واقعي است و تلاش مي شود با تداوم  هم انديشي با گروهاي دينفع ، مناسب ترين راهكار ها اتخاد گردد.

 معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: تلاش براين است منافع حداكثري ذينفعان  با حفظ حقوق متقابل  تامين شود  و نگاه  حاكميت و به تبع آن سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ايجاد يك شرايط برد –برد براي ذينفعان است و در شرايط اقتصادي حاضر، همه ملاحظات متصور براي اهتمام به نوسازي ناوگان با استفاده از توليدات داخلي و خارجي و خدمات پس از فروش مناسب مدنظر مي باشد.

 براساس اين گزارش در اين نشت هم انديشي يادشده، نمايندگان بيش از هشت شركت خودروسازي كاميون داخلي، تعداي از شركت هاي حمل و نقلي ، تشكل هاي صنفي سراسري  رانندگان و تكاميونداران  حضور داشتند و  موانع و مشكلات اجراي طرح  واردات كاميون هاي سه سال ساخت در کنار استفاده حداکثري از توان داخلي مطرح  و راهكار هاي  مربوطه مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.   

گفتني است  علاقمندان براي اطلاع از چگونگي  فرايند و ضوابط نوسازي ناوگان باري بين شهري مي توانند به  بخش نوسازي و توسعه ناوگان مراجعه نمايند(www.rmto.ir  سايت سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ).