متأسفانه بانک مرکزي عددي را به ما اعلام کرده است که براي همه مسيرهاي ترانزيتي ثابت است، درحالي‌که ما معتقديم نمي‌توان با يک نرخ مشخص در همه مسيرهاي ترانزيتي عمليات نقل‌وانتقال را انجام داد.
معاون وزير راه و شهرسازي از ادامه مذاکره با بانک مرکزي براي تصويب نرخ‌هاي متفاوت ارز بين‌راهي رانندگان خبر داد.
به گزارش خبرنگار تين‌نيوز از روزي که قيمت دلار در کشور بالا رفت و نوسانات نرخ ارز هرروز ماجراي جديدي را براي اقتصاد کشور به جود آورد، منافع شرکت‌هاي حمل‌ونقلي به خطر افتاد و مواجهه اين شرکت‌ها .کاميون داران مسيرهاي ترانزيتي با نوسانات نرخ ارز باعث توقف حمل کالا در بسياري از مسيرها شد. پيش‌تر فعالان ترانزيتي کشور نسبت به از دست‌دادن سهم بزرگي از ترانزيت کشور به دليل ارزان بودن قيمت حمل در کشورهاي همسايه به نسبت ايران خبر داده بودند و نوسانات نرخ ارز هم کافي بود که اين هشدار را به بحراني جديد تبديل کند. اصلاحات ارزي دولت که شروع و ارز تک‌نرخي 4 هزار و 200 توماني به‌عنوان قيمت نهايي اعلام شد، تا حدودي ثبات به بازار ارز بازگشت، اما بازهم آرامشي را نصيب بخش حمل‌ونقل نکرد.
رانندگان به دليل دسترسي نداشتن به دلار 4 هزار و 200 توماني نتوانستد بارهاي صادراتي را جابه‌جا کنند و بسياري از شرکت‌هاي حمل‌ونقلي در وصول مطالبات خود ماندند. سازمان راهداري در اين شرايط تصميم گرفت براي رانندگان و بخش حمل‌ونقل مقدار ارز مشخصي را تخصيص دهد؛ گرچه نتوانست نظر بانک مرکزي را به نظر خود نزديک کند. دراين‌باره هفته‌نامه حمل‌ونقل با عبدالهاشم حسن‌نيا، رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي گفتگو کرده است. او اعتقاد دارد علاوه بر ضرورت تخصيص ارز بين‌راهي به رانندگان ترانزيت، لازم است نرخ ارز تخصيصي در مسيرهاي مختلف متفاوت باشد و خبر داد که بانک مرکزي تاکنون اين پيشنهاد را قبول نکرده است.
به گفته او، اگر قرار باشد بخش حمل‌ونقل با اين شيوه اداره شود، به‌زودي سهم زيادي از ترانزيت را از دست مي‌دهيم.
وي در خصوص نتيجه نهايي جلسات بانک مرکزي براي تخصيص ارز به رانندگان ترانزيت، گفت: متأسفانه بانک مرکزي عددي را به ما اعلام کرده است که براي همه مسيرهاي ترانزيتي ثابت است، درحالي‌که ما معتقديم نمي‌توان با يک نرخ مشخص در همه مسيرهاي ترانزيتي عمليات نقل‌وانتقال را انجام داد.
حسن‌نيا گفت:ما معتقد هستيم در اجراي دستورالعمل نرخ مشخص براي همه مسيرها پيش‌بيني‌هاي لازم نشده است و اين امر موجب ايجاد مشکل و توقف عمليات نقل‌وانتقال کالا در کليه گونه‌هاي حمل‌ونقلي شده است. براي مثال هزينه‌هاي حمل‌ونقل به دليل تعرفه‌هاي متفاوت در کشورهاي مختلف متفاوت است و از طرفي، مسافت مسيرهاي حمل کالا متفاوت است که قطعاً بر رقم نهايي ارز تخصيصي تأثيرگذار خواهد بود. بانک مرکزي بايد اين شرايط را درک کند.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: پيشنهادهاي ما براي ارائه به بانک مرکزي کارشناسي و با دريافت نظر فعالان و شرکت‌هاي ترانزيتي ارائه‌شده است. بر همين اساس بر تصويب نرخ‌هاي متفاوت اصرار داريم و براي نهايي شدن آن با بانک مرکزي در حال مذاکره هستيم.
وي ادامه داد: واقعيت اين است که در کشورهاي مختلف هزينه‌هاي رانندگان متفاوت است و با توجه به نوع اقتصاد آن کشورها تفاوت دارد. ما ديدگاه بخش خصوصي و فعلان ترانزيتي کشور را گرفته‌ايم و نظر کارشناسي شده ارائه داده‌ايم، زيرا دقيقاً تا آخر داستان را ديده بوديم.
او تأکيد کرد: قصد زير سؤال بردن هيچ نهادي را نداريم و مي‌خواهيم با تعامل و منطق اين مشکل بزرگ را حل کنيم. به نظر ما بايد مسير و راه‌حل درستي اتخاذ شود که به ترانزيت کشور از اين بيشتر آسيب نرسد.
حسن نيا بابيان اينکه هفته‌هاي گذشته چند جلسه برگزار کرديم و اين وضع ادامه خواهد داشت گفت: همکاران ما به دنبال اين هستند که در اسرع وقت اين نتيجه را بگيرند. متأسفانه نوسانات نرخ ارز مشکلات زيادي را براي کشور به وجود آورده و دولت اصلاحات بزرگي با تک‌نرخي کردن ارز انجام داده است و براي اصلاح اين وضعيت در حمل‌ونقل هم به زمان نيازمنديم.
رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، ادامه داد: ما به‌عنوان نظر کارشناسي، نرخ‌هاي واقعي را اعلام کرديم، اما خوب مي‌دانيم که اگر اداره حمل‌ونقل کشور با اين روش پيش برود، بخشي از ترانزيت ما در اختيار ساير کشورها قرار مي‌گيرد و از دست مي‌رود، پس بايد هرچه زودتر با اطلاع‌رساني و تصميم‌گيري درست اين موضوع حل‌وفصل شود.
او تأکيد کرد: اکنون همه بخش‌هاي حمل‌ونقلي درگير اين مشکل هستند و البته ترانزيتي‌ها بيشتر، اما من با اطمينان اعلام مي‌کنم به‌زودي ارز دولتي به حمل‌ونقلي‌ها و رانندگان ترانزيت تعلق خواهد گرفت.
مشروح اين گفت‌وگو را دراينجا بخوانيد.