رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي خبر داد که بخشنامه محدوديت حمل بار جاده‌اي به قوت خود باقي است و اجراي آن به تعويق نيفتاده است.
عبدالهاشم حسن‌نيا رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در گفت‌وگو با خبرنگارتين نيوز، گفت: اجراي بخشنامه اخير سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در خصوص تعيين آخرين مقررات ابعاد و اوزان براي حمل بار جاده‌اي به قوت خود باقي است و لغو نشده است.
وي با توضيح اينکه براي تهيه اين بخشنامه کار مهندسي انجام‌شده است و ظرفيت جاده‌هاي کشور را بر اساس چارچوبي مشخص تعيين کرده‌اند، ادامه داد: اجراي اين بخشنامه فرآيند تخريب راه‌هاي کشور را به تعويق مي‌اندازد.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: خوشبختانه رانندگان ما به مسيرهاي داخلي و خارجي اشراف دارند و در همين راستا لازم است براي حمل بار جاده‌اي از اين اوزان پيروي کنند.
حسن‌نيا با توضيح اينکه براي اجراي اين بخشنامه نيازمند يک تعامل دوسويه هستيم، گفت: اميدواريم با هماهنگي و تعاملي که با صنف رانندگان و شرکت‌هاي حمل‌ونقلي داريم اين اختلافات هر چه زودتر حل‌وفصل شود چراکه براي تهيه اين بخشنامه استاندار فني را رعايت کرده‌ايم.
رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي ادامه داد: ما به دليل داشتن کيلومترها راه‌هاي شرياني و فرعي نيازمند تدوين مقرراتي هستيم که منجر به حفظ راه‌هاي کشور به‌عنوان سرمايه ملي باشد و بر اين اساس به برنامه‌اي نياز داشتيم که راه‌هاي کشور را حفظ کند.
به گفته حسن‌نيا اين بخشنامه منافع دو طرف را تأمين خواهد کرد.
وي تأکيد کرد که اين بخشنامه نه لغو شده و نه اجراي آن به تعويق افتاده است و در ادامه، گفت: در دستورالعمل جديد نوشته‌شده است که اين بخشنامه با همکاري و هماهنگي با پليس‌راه اجرا خواهد شد.
معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال که اکنون کاميون داران مسقف نسبت به اجراي اين بخشنامه شکايت دارند، گفت: هرکدام از دوستاني که نسبت به اين بخشنامه اشکال بگيرند و نقدي به لحاظ فني و اقتصادي نسبت به آن داشته باشند مي‌توانند نظرات خود را ارائه کنند ولي ما معتقد هستيم همکاران ما با لحاظ تمام الزامات مهندسي مشابه کشورهاي ديگر بخشنامه محدوديت بار جاده‌اي را اجرا کردند.