«کشتي، کاميون، کنوانسيون‌هاي مربوط به حمل‌ونقل و سيستم‌هاي حاشيه‌اي آنها مثل ارز، قوانين تجارت، بانکداري، بيمه، قراردادهاي فروش و سيستم‌هاي آنها براي کشورهايي مانند کشور ما که از آنها تحت عنوان کشورهاي در حال توسعه ياد مي‌شود، وارداتي است مثل واردات لپ‌تاپ، موبايل و...»

اين سخنان را يونس آقايي‌جاويد، رئيس هيئت‌مديره انجمن سراسري شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران بيان مي‌کند. او اعتقاد دارد اين موضوعات هيچ‌گاه نمي‌توانند بومي شوند و دليل آن اين است که ادبيات و عرف هر بخش از نيازهاي اقتصادي، تجاري، بين‌المللي ايران به لحاظ قوانين و مقررات آن، از کشور ديگري وارد ايران شده است؛ مثل الگوبرداري نظام‌هاي حقوقي متنوع، بخش‌هاي گمرکي مختلف و... حتي در ساير حوزه نهادهاي اجتماعي نيز مانند بيمه تأمين اجتماعي و ساير سيستم‌هاي ديگر تقريباً مي‌توان گفت به‌نوعي همه وارداتي هستند.

به همين دليل بخش عمده حمل‌ونقل، وابسته به اين نهادها، فرهنگ‌ها و الگوهاي وارداتي است. جاويد مي‌گويد: «مسئله دوم اين است که تا چه حد ما توانسته‌ايم در داخل کشور اينها را هماهنگ کنيم. متأسفانه در کشور ما هماهنگي در اين بخش کمتر به چشم مي‌خورد. زيرا اين بخش، بخشي است که بايد به‌صورت هماهنگ و مانند زنجير به يکديگر متصل و يکپارچه باشند. در نظام‌هاي اجتماعي پيشرفته، زماني که بخواهند براي بخشي تصميماتي اخذ کنند، تأثير آن را روي بخش‌هاي مختلف اجتماعي در نظر مي‌گيرند و هر حوزه مرتبط به اين بخش به‌صورت مستقل عمل نمي‌کند.»

رئيس هيئت‌مديره انجمن سراسري شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران دراين‌باره مثالي مي‌زند: «به‌طور مثال در کشور ما قانون ارزش‌افزوده را تصويب مي‌کنند اما تأثير آن بر بخش‌هاي مختلف مانند حمل‌ونقل، تجارت خارجي، کشتيراني و بخش فراساحلي در نظر گرفته نمي‌شود. مسائلي مانند اينکه همه حوزه‌ها موظف به پرداخت هستند، يا خير؟ آن چيزي که در کل دنيا و جهان مطرح است، ماليات بر مصرف است که مصرف‌کننده بايد آن را پرداخت کند. زماني که جهت تأمين نيازهاي روزانه خود اقلامي خريداري مي‌کنيم، ارزش‌افزوده را روي آن اقلام مي‌توان مشاهده کرد. درصورتي‌که عمق فاجعه به اين ارقام مختصر ختم نمي‌شود، بلکه در تجارت اقتصادي انعکاس مي‌يابد و رويکرد آن در مقوله‌اي مانند حمل‌ونقل انعکاس مي‌يابد.» او ادامه مي‌دهد:

«زماني که محموله‌اي از کشتي خارج مي‌شود، در تمام اجزايي که هزينه‌بر است، اداره ماليات 9 درصد ارزش‌افزوده دريافت مي‌کند؛ مانند بيمه شخص ثالث، بدنه و غيره، کرايه، وسيله حمل، ترانزيت بارنامه و بعدازآن. يعني در تمام اجزاء تشکيل‌دهنده قيمت يک کالا، دولت ارزش‌افزوده دريافت مي‌کند و زماني که همين کالا وارد گمرک مي‌شود، اداره گمرک بر مبناي سيف حقوق، ورودي دريافت مي‌کند. گمرک زماني که مي‌خواهد از صاحب کالا حقوق ورودي بگيرد، دوباره روي آن 9 درصد ارزش‌افزوده دريافت مي‌کند درحاليکه  گمرک اصولاً مقصد نهايي نيست.

زماني که اين کالا از گمرک ترخيص شود و کالا به شهرهاي اطراف يا به کارخانه‌ها روانه شود، دوباره شامل کرايه حمل داخلي، بيمه شخص ثالث و مسئوليت و غيره و 9 درصد ارزش‌افزوده مي‌شود.» به گفته جاويد زماني که آن کالا به چيزها و مواد ديگري تبديل شود، خواه در بسته‌هاي متفاوت و متنوع مانند بسته‌هاي نيم کيلويي، يک کيلويي و غيره مثل شکلات، لوازم بهداشتي و غيره در آنجا دوباره آن 9 درصد ارزش‌افزوده را شامل مي‌شود. اين واقعيت کار و قيمت تمام‌شده يک کالا در ايران است. او دليل اين مسائل را نبود سيستم نظارتي و تحليلي مي‌داند: «بنابراين همان‌طور که قابل‌ملاحظه است ارگان يا سيستمي نظارتي، تحليلي در اين حوزه وجود ندارد که تأثير يک مورد از موارد مشکلات حمل‌ونقل بين‌المللي را ارزيابي و نظارت کند و بتواند مشکلات چرخه تجارت اقتصادي کشور را شناسايي کند و به حرکت درآورد. با همين رويکرد است که همچنين مواردي پاشنه آشيل اقتصادي کشور مي‌شود.»

مثال ديگري که او مي‌زند، درزمينه حقوق ورودي گمرکي کشور است که ايران بالاترين رقم را در ارتباط با آن در دنيا دارد که به‌نوعي باعث ويراني اقتصاد است. ساير کشورهاي دنيا طرحشان اين است که با حقوق ورودي گمرکي بالا به تجارت و توليد داخلي کشور کمک کنند و آن را رونق بخشند، اما در کشور ما با وجود حقوق ورودي بالا هيچ رونقي در کارخانه‌هاي داخلي و توليد محصولات داخلي به‌جز صنايع مونتاژي که وجود دارد، وجود ندارد. پس عملا حقوق ورودي به‌عنوان تقويت‌کننده تجارت داخلي، کارکردش را از دست داده است و منجر به آن مي‌شود که قيمت کالاي حقوق ورودي پرداخت‌شده، با کالاي حقوق ورودي پرداخت‌نشده تفاوت فاحشي داشته باشد.

نتيجه آن باعث ظهور پديده قاچاق ‌شود. دولت و کشور ما زماني که مي‌خواهد با اين پديده مبارزه کند، چون با علت‌ها و معلول قاچاق مبارزه نمي‌کند، شاهد هستيم که اين پديده شوم همچنان وجود دارد و در نتيجه دستگاه‌هاي بسيار بزرگي تحت عنوان مبارزه با پديده قاچاق شکل مي‌گيرند. مانند قاچاق کالا، ارز، سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان، تعزيرات و غيره که به دنبال آن معلول‌ها و علت‌ها نيستند و صرفاً با خود اين پديده مبارزه مي‌کنند.

رئيس هيئت‌مديره انجمن سراسري شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران اعتقاد دارد که نتيجه اين امر آن است که با حمل‌ونقل و ترانزيت مبارزه مي‌شود، نه علت‌ها و معلول‌هاي قاچاق. بنابراين مشکلاتي که هم‌اکنون گريبانگير اقتصاد کشور ما شده است، به‌قدري متنوع و بزرگ است که جز به مدد نظارت و ارزيابي سيستم‌هاي دولتي نمي‌توانيم اين موانع را به‌درستي حل کنيم. زيرا نظريه سيستم‌ها به ما اين را مي‌آموزد که کليه پديده‌هاي اجتماعي خود چندبعدي هستند و تک‌بعدي نيستند، يعني ما در خلأ نمي‌توانيم پديده‌اي مثل قاچاق، کاهش ترانزيت و حمل‌ونقل يا ارزش‌افزوده را ارزيابي کنيم و نظر دهيم.

منبع: هفته نامه حمل ونقل