يونس جاويد رئيس انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي با اعلام اين مطلب گفت: بخش حمل‌و‌نقل تابعي از قراردادهاي خريد و فروش، واردات و صادرات کشور بوده و طبيعتا مشکلات ارزي و ال سي، بانکداري و تجارت به اين بخش منتقل مي‌شوند. رئيس انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي ايران با اعلام اين مطلب، افزود: متاسفانه در پديده کنترل قاچاق مدير شرکت‌هاي حمل‌و‌نقلي بازخواست مي‌شوند و عامل اصلي در معرض اتهام نيست. همين مساله سبب کناره‌گيري شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بزرگ از فعاليت ترانزيتي مي‌شود. وي با اشاره به اينکه مبارزه با قاچاق عملا به مبارزه با پديده ترانزيت منجر شده، گفت: دولت به‌جاي اصلاح تعرفه‌ها و کاهش حقوق و عوارض ورودي گمرکي و واقعي کردن قيمت سوخت، به‌دنبال راه سخت مبارزه با پديده قاچاقي هستند که در واقع به نوعي مبارزه با معلول است، نه مبارزه با علت.

جاويد در پاسخ به اين سوال که آيا واقعي شدن نرخ گازوئيل به افزايش هزينه شما منجر نمي‌شود، گفت: حاضريم نرخ سوخت واقعي شود، اما در مقابل، حقوق ورودي گمرکي کاهش و اختلال کنوني در بخش تجارت از بين برود؛ چراکه مشکلات اداري و موانع متعدد، سرعت حرکت ناوگان را کاهش يا آنقدر کم مي‌کند که هزينه‌هاي ما دو چندان مي‌شود.

وي افزود: رشد بخش قاچاق عملا تجارت و حمل‌و‌نقل رسمي را از سودآوري مي‌اندازد، پديده قاچاق در خلأ به‌وجود نمي‌آيد با وضعيت عدم اشتغال، بيکاري و سطح زندگي در نواحي مرزي کشور اين عامل به پديده درآمد‌زا و جذاب تبديل شده است. جاويد در ادامه گفت: فرض قانون ماليات بر مصرف اين بوده که بر قيمت نهايي يک کالا، ماليات بر مصرف لحاظ شود. اما امروز از تمام اجزاي کالايي که وارد کشور مي‌شود، نظير بيمه کالا، کرايه، کرايه حمل داخلي، بيمه‌هاي مختلف کاميون حمل‌کننده آن، بيمه ترانزيت، بيمه مسووليت بارنامه، به ميزان 9 درصد ماليات ارزش افزوده توسط دولت گرفته مي‌شود. اين موضوع سبب افزايش قيمت تمام شده کرايه حمل مي‌شود.

وي افزود: با ورود کالا براي ترخيص از گمرک مقصد، تعرفه گمرکي(حقوق ورودي) مطابق قانون بر اساس CIF کالا (ارزش کالا، بيمه، کرايه حمل) پرداخت مي‌شود. اتفاقي که مي‌افتد اين است که در حالي که روي اجزاي تشکل دهنده آن ماليات ارزش افزوده دريافت شده، گمرک مجددا روي حقوق ورودي CIF کالا اين ميزان ? درصد ارزش افزوده را دريافت مي‌کند. متاسفانه اين ماليات يکبار ديگر نيز هنگام تبديل کالا به محصول نهايي دريافت مي‌شود و بازهم بخشي از اين رقم را شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بايد بپردازند.

وي درباره ساير مشکلات بخش حمل‌و‌نقل گفت: سازمان تامين اجتماعي، قراردادهاي حمل‌و‌نقل را طبق ماده 38 به‌عنوان قرارداد پيمانکاري محسوب مي‌کند و 7 تا 32 درصد بر حسب شرايط، ماليات بر شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل تحميل مي‌کند؛ به همين علت پرونده‌هايي براي شرکت‌هاي حمل ونقل داريم که تا 2 ميليارد تومان محکوم به پرداخت به تامين اجتماعي هستند. در حالي که بعضي از شرکت‌ها حتي يک پنجاهم اين مبلغ نيز درآمد نداشته‌اند.

رئيس انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي درباره مشکلات گمرکات مرزي گفت: در همه کشورها در مرز تنها يک سند حمل را هنگام عبور مي‌خواهند؛ در حالي که در کشور ما گمرک مرزي تبديل به محلي براي کنترل موارد ديگر شده است.  کاميوني که مدتي در محل مرز متوقف مي‌شود شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل براي آن حق توقف مي‌پردازند. اين حق توقف قيمت تمام شده کالا را افزايش مي‌دهد و اين هزينه را در نهايت مصرف‌کننده و همه آحاد جامعه پرداخت مي‌کنند.

منبع : روزنامه دنياي اقتصاد