تحريم‌ها سبب کاهش حمل‌ونقل جاده‌اي در بخش واردات شده به‌طوري‌که اين کاهش
به بيش از 50 درصد رسيده است. علي‌اصغر جنگاوران، عضو هيات‌مديره انجمن
شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي با اعلام اين مطلب گفت:
اين اتفاق سبب شده نرخ کرايه حمل نيز به علت نبود بار کاهش چشمگيري داشته
باشد. وي افزود: البته به علت کاهش ارزش پول ملي در سال‌جاري، محموله‌هاي
صادراتي نسبت به سال گذشته افزايش يافته اما کاميون‌هاي ما که بار صادراتي
به اروپا حمل مي‌کنند در بازگشت براي بارگيري بايد مدت زيادي منتظر بار
بمانند زيرا بار وارداتي بسيار کم شده است.
وي افزود: به خاطر تحريم‌ها عليه ايران، محموله‌هاي وارداتي از اروپا بسيار
کم شده و همچنين موضوع ثبت‌سفارش نيز مزيد بر علت شده زيرا گمرک
و وزارت صمت بابت ثبت‌سفارش بسيار سختگيرانه عمل مي‌کنند. وي درباره بقيه
مشکلات گفت: متاسفانه مرزهاي ما از گذرگاه به گلوگاه تبديل شده‌اند. در
دنيا مرز محل گذر و عبور است ولي در کشور ما مخصوصا مرز بازرگان و بندرعباس
به گلوگاه تبديل شده و به دلايل مختلف کانتينرها و کاميون‌ها متوقف
مي‌شوند. عضو هيات‌مديره انجمن شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌الملل افزود: در
گمرکات مرزي اسنادي را طلب مي‌کنند که در مرحله ترخيص نياز است و اين عمل
باعث توقف کاميون‌ها در مرزهاي ورودي مي‌شود؛ در نتيجه هزينه سنگين خواب
کاميون و دموراژ به شرکت حمل‌ونقل تحميل مي‌شود و عملا گمرک‌هاي ما به
پارکينگ تبديل شده و تعداد زيادي از کاميون‌ها به علت ثبت‌سفارش، آزمايش
محصولات و ساير موارد معطل مي‌شوند؛ درصورتي‌که کاميون‌هاي ما طبق
کنوانسيون «تير» بايد با حداقل اسناد بتوانند از مرزها تردد کنند.
جنگاوران درباره مشکلات ديگر ترانزيت زميني گفت: فقط به يک مشکل از ده‌ها
مشکل ترانزيت بسنده مي‌کنم که طبق قوانين کنوانسيون «تير» اگر محموله‌اي در
جريان حمل در اثر عوامل موجه مثل تصادف و واژگوني کاميون و... از بين برود حقوق
و عوارض گمرکي به آن تعلق نمي‌گيرد به‌دليل اينکه محموله وارد بازار مصرف
نشده است، ولي گمرک ايران چنين استنباطي ندارد. وي افزود: به‌نظر مي‌رسد
مشترياني که ايران را به‌عنوان مسير ترانزيتي انتخاب مي‌کنند يا مجبور
هستند و مسير ديگري ندارند يا اصلا به قوانين ترانزيتي ايران
آگاهي ندارند وگرنه هيچ صاحب کالايي زير بار اين تعهد نمي‌رود. عضو
هيات‌مديره انجمن شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي افزود: مشکل ديگري که
همکاران ما کمتر به آن مي‌پردازند، بحث تامين‌اجتماعي و مفاصاحساب به
قراردادهاي حمل است. متاسفانه تامين‌اجتماعي براي بخش خارجي حمل‌ونقل هم که
توسط کشتي
يا کاميون خارجي انجام گرفته کارکرد اين بخش هم محاسبه و مبلغ آن را
دريافت مي‌کند. وي در ادامه گفت: ما نمونه‌هاي متعدد از يک کارفرما و از
يک شعبه تامين‌اجتماعي و با همان شيوه حمل داريم که با درصدهاي مختلف و
به‌صورت سليقه‌اي اين مفاصاحساب اخذ مي‌شود. اين موضوع باعث مي‌شود که در
هنگام انعقاد قرارداد حمل ندانيم که اين هزينه را به چه ميزان به قرارداد
اضافه کنيم. البته ناگفته نماند حتي براي بخش حمل داخلي طبق قانون
بيمه تامين‌اجتماعي رانندگان برون شهري بار و مسافر مصوب 1379 مقرر
مي‌دارد کليه رانندگان راسا حق بيمه خود را به صندوق تامين‌اجتماعي واريز
کنند تا مجوز فعاليت دريافت کنند؛ بنابراين بيمه رانندگان برون‌شهري توسط
شخص راننده پرداخت مي‌شود و نبايد وجه ديگري بابت حق بيمه رانندگان برون
شهري اخذ شود.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد