اخبار
 1397/10/17  تاریخ خبر
قوانین مربوط به ترانزیت باید بازنگری شود
محمد جواد عطرچيان، دبير انجمن شرکت هاي حمل ونقل بين المللي ايران  در گفت و گو با عصر اقتصاد  درباره موانع حوزه ترانزيت گفت: به دليل تعدد قوانين و مقررات، زمان و هزينه ترانزيت در ايران افزايش مي يابد که شامل تمام مشاغل مرتبط با حمل و نقل جاده اي و دريايي ، ريلي مي شود.

دبير انجمن شرکت هاي حمل ونقل بين المللي ايران با اشاره به برگزاري همايش ها و سمينارهاي متعدد درباره اين موضوع افزود : مشکل با برگزاري اين مراسم ها حل نمي شود و با بازنگري در قوانين و مقررات گمرکي و کاهش هزينه هاي ترانزيت، زمينه توسعه و رشد فراهم شود .

وي ادامه داد: ايران داراي موقعيت جغرافيايي ممتاز است چرا که در مسير کريدورهاي مهم ترانزيتي دنيا قرار گرفته است ولي با وجود همه زير ساخت ها و ناوگان حمل و نقل دريايي و ريلي و جاده اي ، به طور متوسط در حال حاضر حدود 20 ميليون تن کالا به غير از سوخت از ايران امکان جابجايي دارد و اين موقعيت ممتاز ايران هنوز به قدر کافي مورد استفاده قرار نگرفته است.

عطرچيان  تاکيد کرد: علت هم از نوع نرم افزاري و داخلي است نه سخت افزاري براي مثال، قوانين و مقررات متععد و صدور بخشنامه هاي خلق الساعه ، وجود تعرفه هاي دو رقمي و سه رقمي و مشکل قاچاق کالا از جمله عوامل ايجاد چنين مشکلاتي است.

دبير انجمن شرکت هاي حمل ونقل بين المللي ايران افزود: بايد براي توسعه ترانزيت در کشور مقررات زدايي و قوانين زدايي کرده و سرمايه ها را در حوزه مديريت خرج شود تا با کمترين تشريفات گمرکي و بندري و اداري، کالا را از کشور خودمون عبور دهيم.

عطرچيان خاطر نشان کرد: شبکه حمل و نقل راه آهن و جاده اي و بندري ظرفيت هاي بالايي دارد که از اين پتانسيل ها به ميزاني که مستحق ترانزيت است، استفاده نمي شود.

وي اشاره کرد: ميزان ترانزيت کالا از کشور در سال، حدود 9 ميليون تن است که حدود 50 درصد از اين ميزان  متعلق به حمل سوخت است که بايد تجديد نظر صورت گيرد.

دبير انجمن شرکت هاي حمل ونقل بين المللي ايران  ادامه داد: در چند ماه اخير ، مشکلات مربوط به نقل و انتقال و کرايه حمل و هزينه هاي حمل و ... باعث شده که قادر به فعاليت مطلوب در اين حوزه نباشيم.

رئيس سابق سازمان راهداري ايران معتقد است : بايد سازمان ها در حوزه ارزي و مالي تسهيلاتي را ايجاد کنند تا ميزان ترانزيت کالا از کشور افزايش پيدا کند.

منبع: روزنامه عصر اقتصاد