به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي  حمل ونقل بين المللي ايران يونس جاويد  رئيس انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در خصوص مطالبه ثبت سفارش کالا در مبادي ورودي توسط گمرکات اجرايي و درخواست اجراي کنوانسيون تير توسط مقامات گمرکي مطالبي را اظهار داشت .
يونس جاويد بيان کرد: مسئولين  گمرک بازرگان تاکنون به موجب بخشنامه هاي صادره اقدام به مطالبه ثبت سفارش کالاهاي وارداتي براي مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي را کرده اند که از تاريخ30 آبان سال جاري براساس دستور العمل داخلي صادره گمرک بازرگان اقدام به مطالبه ثبت سفارش کليه کالاهاي وارداتي به مقاصد داخلي ايران اعم از مناطق ويژه اقتصادي وآزاد تجاري و گمرک را نموده که منجر به توقف کاميونها در مرز شده است.

وي اظهار داشت: اصولاً کالاهايي که تحت شرايط اعتبار اسنادي خريداري مي شوند قبلا ثبت سفارش آنان در سازمان صمت انجام شده و بعدا اقدام به گشايش اعتبار اسنادي در بانکهاي کشور ميگردند. لذا مطالبه ثبت سفارش براي کالاهاي خريداري شده تحت شرايط اعتبار اسنادي در مرز ورودي ضرورتي نداشته و مسبوق به سابقه در هيچ کشوري نيست.بعضي از اقلام همچون موارد استثناء شده  در ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات  و واردات (بند 5 ماده 5) نيازي به ثبت سفارش ندارند.
کالاهايي که درچارچوب قانون به عنوان ورودموقت جهت پردازش وارد کشور شده است و بعدا تحت عنوان صادرات خارج ميگردد نيازي به ثبت سفارش ندارد.
کالاهاي وارده تحت عنوان ورود موقت که جهت عرضه در نمايشگاههاي بين المللي واردکشور ميگردد و مجددا به کشور مبدا مرجوع ميگردند.
در ادامه رئيس انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران  عنوان کرد: مشکلات مطرح شده بالا  ضمن ايجاد حق توقف و افزايش قيمتهاي تمام شده کالا،   موجب تاخير حمل کالا و افزايش نارضايتي صاحبان کالا شده و مشکلات مرز بازرگان را دامن زده  است. لذا با توجه به تحريم هاي اعمال شده وشرايط اقتصادي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي در تامين کالا براي رانندگان شاغل در خطوط بين المللي همواره با مشکل مواجه مي باشند ، انتظار دارد مسئولين محترم اجرايي کشور چنانچه تسهيلاتي براي فضاي کسب و کار ايجاد نمي کنند حداقل ازصدور دستورالعمل داخلي سليقه اي و دست و پا گير و آني خودداري کرده و عرصه را براي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي و صاحبان کالا تنگ نکنند، اگر ارائه ثبت سفارش کالا در مبادي ورودي به تشخيص دولت الزامي مي باشد مراتب بايد به طريق مقتضي به اتاق بازرگاني منعکس و درخواست گردد و موضوع را به اطلاع صاحبان صنايع و تجاررسانده و پس از تعيين مهلت مناسب نسبت به اجراي دستور العمل اقدام نمايند.

در نهايت تقاضا داريم با توجه به مشکلات و ايجاد نارضايتي در بخش حمل و نقل بين المللي کشور ، دولت عاجلاً بايد نسبت به برداشتن محدوديت سليقه اي درخواست ثبت سفارش در مرز بازرگان اقدام نمايد.