دويست و دهمين نشست شورايعالي
هماهنگي ترابري کشور به رياست محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي با حضور اعضا
و نمايندگان عضو شوراي عالي پيرامون بررسي دستور جلسات تحليل وضعيت
ناوگان و علل عدم تمايل شرکت‌ها به ملكيت ناوگان باري كه منجر به رواج
خودرومالكي شده است پرداخت.
محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي و رئيس شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور
در اين جلسه با اشاره به راهکارهاي برون‌رفت حملونقل جاده‌اي کشور از
وضعيت فعلي و ارتقا کيفي خدمات اين شق ترابري اظهار داشت: با نگاهي به
فعاليت 338 هزار دستگاه کاميون در ناوگان حملونقل جاده‌اي با ميانگين
پيمايش 60 هزار کيلومتر در سال که 27 درصد آن بيش از 25 سال عمر کرده‌اند و
از ترکيب مناسبي نيز برخوردار نيستند، در ميابيم که بي‌ميلي شرکت‌ها به
داشتن ناوگان ملکي حقيقتي انکارناپذير است و براي دستيابي به ترکيب بهينه
ناوگان بايد تصويرسازي درستي شود.
وي افزود: در صورتي که تأکيد بر حملونقل ترکيبي و توسعه ريلي است، بايد
نقشه راه ما بيانگر همين مسئله در اذهان مردم، مسئولان و فعالان اقتصادي
باشد. از طرفي مسائل مربوط به مواردي از جمله بيمه و ماليات شرکت‌هاي بخش
خصوصي نيز بايد از سوي دستگاه مربوطه مورد پيگيري قرار گيرد.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه «در حوزه حملونقل کالا بايد همه
دستگاه‌ها به‌خصوص سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان راهداري و حملونقل
جاده‌اي و سازمان هواپيمايي کشوري نقش‌هاي مختلف را بپذيرند» گفت: حوزه
حملونقل کالا از منظر کسب‌وکار مهم است و داشتن 480 هزار راننده واجد
شرايط يک ثروت محسوب مي‌شود اما نکته مهم‌تر چگونگي استفاده بهينه از اين
ثروت همزمان با افزايش سهم ريلي در بازار است که بايد به‌عنوان يک استراتژي
در دستور کار اين وزارتخانه باشد.
دبير شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور با تأکيد بر ايجاد مزيت‌هاي رقابتي
براي فعالان بخش حملونقل گفت: به‌منظور ايجاد سهم مشخصي از بار به‌عنوان
جريان زنده و پايدار مي‌توان از کسب‌وکارهاي نوين در قالب شرکت‌هاي هوشمند
با هدف حذف يا كاهش حمل يکسرخالي از چرخه حملونقل استفاده کرد.
اسلامي در خصوص پيشنهادات سازمان راهداري و حملونقل جاده‌اي براي
رسيدگي به وضعيت مالکيت و دستيابي به ترکيب بهينه ناوگان اظهار داشت:
پيشنهادات سازمان در کارگروه تخصصي با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد و
دارايي و سازمان برنامه و بودجه مجدد مورد بررسي قرار گيرد و از ظرفيت‌هاي
قوانين مربوط به بهينه‌سازي مصرف سوخت و هواي پاک استفاده شود.
وي افزود: در راستاي توسعه ترانزيت و افزايش سهم ناوگان ايراني در
بازار‌هاي جهاني بايد از شرکت‌هاي مقتدر با قابليت تحقق برنامه‌ها، حمايت و
براي آن‌ها رايزني‌هاي لازم صورت بگيرد.
رئيس شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور در ادامه يکي از راهکاري‌هاي
نوسازي ناوگان را استفاده از صندوق توسعه ملي و ظرفيت بودجه اشتغال‌زايي
سال 97 عنوان کرد و گفت: نبايد تجارب گذشته تکرار شود بلکه بايد با ايجاد
منفعت مشترک از رانندگان حمايت و پشتيباني کرد تا از انگيزه و مزايا
برخوردار شوند.
اسلامي خاطرنشان کرد: استراتژي جمهوري اسلامي ايران توسعه حملونقل
ترکيبي، گسترش سهم حملونقل ريلي، نوسازي و کارآمد سازي ناوگان حملونقل
جاده‌اي براي دستيابي به سهم بزرگ‌تري از بازار بين‌المللي با هدف شکوفايي
اقتصاد حملونقل با محوريت مردم و بخش خصوصي است؛ که در اين مسير دولت فقط
سياست‌گذار، هموار کننده مسير و هماهنگ کننده است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به لزوم همبستگي بين سازمان‌ها و شرکت‌هاي
تابعه بيان داشت: سازمان بنادر و دريانوردي مي‌تواند از وجوه اداره شده
براي توسعه زيرساخت‌هاي ريلي و احداث خطوط آنتني در بنادر استفاده کند و از
همين منابع براي توسعه ناوگان ريلي همانند اقدامات کمکي براي شناورها،
حمايت کند.
رئيس شوراي عالي هماهنگي ترابري با بيان اينکه «بايد حملونقل جاده‌اي و
ريلي متناسب با هم توسعه يابند تا سهم هيچ‌کدام در جابجايي بار تضييع
نشود» تأکيد کرد: نبايد وعده‌اي داده شود که نتوان به آن عمل کرد. لذا در
صورتي که وعده‌ها بر اساس سياست‌ها ساماندهي شوند، دغدغه‌اي ايجاد نخواهد
شد.
وي يادآور شد: حملونقل در ايران از شاهرگ‌ها و مويرگ‌هايي تشکيل شده
است اگر به‌خوبي مديريت شود تمامي کسب‌وکارها رونق خواهند گرفت و مردم صدمه
نخواهند ديد؛ اما در اين بين کافي است برنامه‌ريزي لجستيک کشور تحت يک
نظام قابل پايش حرکت کند تا ضمن جلوگيري از بروز نوسان همه‌چيز متناسب با
ظرفيت‌ها ارتقا يابد.
گفتني است؛ وزير راه و شهرسازي، رئيس سازمان راهداري و حملونقل جاده‌اي
را با اختيار کامل مسئول ساماندهي ناوگان حملونقل جاده‌اي کشور اعلام کرد
و تأکيد وي بر حفظ اشتغال و نوسازي با رعايت عرضه و تقاضا بين شقوق
حملونقل بود.
منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي