به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، يونس جاويد رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران طي نامه اي ضمن تبريک انتخاب شايسته محمد اسلامي به عنوان وزيرراه و شهرسازي ، مسائل و مشکلات پيش روي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي و ترانزيت کشور را با وي مطرح کرد.
متن نامه به شرح ذيل است:

به نام خدا

جناب آقاي مهندس اسلامي

وزير فخيمه وزارت راه و شهرسازي

با سلام،

احتراماً، ضمن نثار بهترين و صميمانه ترين تبريکات خود به مناسبت کسب اکثريت قاطع آراء موافق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در انتخاب جنابعالي،به سمت وزير وزارتخانه فخيمه راه و شهرسازي که حاکي از توانمنديها و قابليت‌هاي ارزشمند جنابعالي مي‌باشد و آرزوي توفيق بيش از پيش در نيل به اهداف عاليه دولت محترم، بدينوسيله فرصت را غنيمت شمرده و مواردي را از باب و منظر فعالان صنعت حملو نقل بين‌المللي و فورواردري کشور، به استحضار خاطر مبارک حضرتعالي مي رساند:

صنف و صنعت حمل و نقل بين المللي كشور، با پيشينه اي افزون بر شصت سال، در زمينه خدمت در عرصه ترانزيت و حمل و‌نقل بين المللي، افتخار دارد همواره تمامي توان و ظرفيتهاي فني و عملي خويش را در راستاي اعتلاي اهداف مقدس جمهوري اسلامي ايران بكار گرفته تا شاهد اقتدار و استيلاي جاودانه اين مرز و بوم و ماندگاري آن بر اوج قلّه‌هاي پرافتخار باشد.

از سويي ديگر، سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و بالمآل حمل و نقلي در پي فضاي شکل‌گرفته پس از انقلاب شکوهمند اسلامي، هشت سال جنگ تحميلي و دفاع مقدس، تحريمها و انزواهاي بين‌المللي، توفيقات اندک و ضعيف برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه اقتصادي که اساساً با تفکر تقويت بخش خصوصي و عبور از اقتصاد مبتني بر نفت مدون ميشده اند،عمدتاً مبتني بر اتفاق تنزل شأن و جايگاه اين صنف و صنعت بوده است. دراثر رکود ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي، اندازه اقتصاد ايران کوچک و کوچک‌تر شد تاجايي که طبق آمارهاي موجود، در کل تجارت بين المللي دنيا، کمتر از چهار دهم درصددر حال ايفاي نقش هستيم.  

اگر چه در فضاي پسابرجام، درهاي اقتصاد ايران به سمت اقتصادجهاني بازگشايي شد، اما ديري نپائيد که در اثر پديده هاي دامنگير جديد، حوزه کسب‌ وکار جهاني و فعاليت حمل و نقلي بين المللي، مجدداً با افت و خيزهايي توام گرديدبطوريکه، همچنان در انتظار گشايشهاي ناشي از حمايت و همدلي قواي مقننه و مجريه کشور هستيم تا اندکي از خود تحريم‌هاي داخلي کاسته شود. يکي در حوزه تقنين و ديگري در حوزه اجراء.

در وضعيت فعلي، براي بخش خصوصي، سيستم هاي مالياتي پيچيده،ناکارآمد و طاقت فرسا شده اند. روش‌هاي تأمين مالي محدود هستند. زيرساخت‌ها بامحدوديت‌هاي جدي ظرفيت، مواجه شده اند، نياز به سرمايه‌گذاري هاي قابل‌توجه در اين زمينه‌ها به شدت، احساس مي‌شود، تصميم گيريها در فضاهايي با تفکراتي محدود واحتمالاً تنگ نظرانه و بدون توجه به تاثير آنها در ساير حوزه ها از جمله بازار کسب و کار و فعاليتهاي بين المللي کشور، اتخاذ مي شوند. در اثر اوضاع اجتماعي کشور، حملو نقل در فضايي پيچيده و آميخته به انواع قاچاق از انسان گرفته تا مواد مختلف افيوني، در تقلاي لقمه ناني است که بنگاههاي اقتصادي اش يکي پس از ديگري به تعطيلي کشيده نشوند. وخامت اوضاع اين بخش، بقدري است که در اثر اجراي قوانين و مقررات موجود، بخصوص مقررات مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده و بيمه تامين اجتماعي، بالابودن هزينه هاي سفر و وسيله نقليه، فقدان ثبات در نرخ ارز و بالا بودن نرخ آن،مشکلات تامين ويزاي رانندگان، بخصوص در حوزه شنگن، تحريمهاي خطوط کشتيراني و تعطيلي آنها در تردد به بنادر جنوبي کشور، کاهش فعاليتهاي ترانزيت کالا و ... فعالان حوزه حمل و نقل بين المللي را طوري مايوس و خسته نموده که هر روز شاهد تعديل و بيکاري نيروي انساني و يا اعلام تعطيلي بنگاهي از شرکتهاي خود هستيم.

بديهي است با بازگشت کشور به چرخه اقتصادي عادي و وجودرقباي متعدد اطراف کشور ما، عدم استفاده از موقعيت حساس کنوني و سرگرم شدن به بحث‌هايطولاني و بي‌پايان که طي ساليان اخير مرتب تکرار شده، ما را از رسيدن به اهداف اصلي غافل نموده و موجبات از دست رفتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را فراهم نموده است.

به اعتقاد ما، يکي از مشکلات ساختاري اصلي، ادغام وزارت راه و ترابري با وزارت‌ مسکن و شهرسازي   و تشکيل وزارت راه و شهرسازي   بوده است که از همان ابتدا مباحث و انتقادات تندي را در پيداشته است. بعد از گذشت دو سال از ادغام و با اخذ نتيجه از عملکرد دوره ادغام، مجلس شوراي اسلامي خود، دست به کار شد تا شايد اين وزارت خانه ها را به حال اوليه خودباز گرداند. براي اين منظور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را با امضا 60نماينده تهيه کردند و با قيد دو فوريت تقديم هيئت رئيسه نمودند تا در صورت تصويب نهايي، وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسکن و شهرسازي از يکديگر تفکيک و وضعيت سابق اعاده ‌شود . به ياد داشته باشيم که در اثر تصميم به ادغام نامتجانس وزارتين و تشکيل وزارت راه و شهرسازي، فعاليتهاي حمل و نقلي و ترابري که بر مبناي تعريف قانون تجارت، يک فعاليت تجاري و بازرگاني بوده و بخصوص در حوزه بين المللي و کشتيراني، عناصر فرامرزي و بين المللي نقش اصلي را در فرآيند فعاليت خوددارد از يک سو و مسکن و شهرسازي که يک فعاليت و نياز روزافزون داخلي شهروندي واساسا با حوزه تجارت نامرتبط و ناهمگون است، از سوي ديگر، دو فعاليتي از دو حوزه اجتماعي و بازرگاني با همديگر ادغام شدند که بديهي است راه را براي رسيدن به ايفاي نقش اصلي و بين المللي حوزه راه و ترابري با کندي مواجه کرده و اوضاع را آبستن سيرقهقرائي نموده اند.

در اين برهه از زمان، که هر روز شاهد پيشرفت و برنامه هاي کشورها و رقباي سنتي و جديد مسيرهاي رقيب ترانزيت از کشور هستيم، به صرفه و صلاحبخش حمل و نقل بين المللي کشور ميدانيم که براي رهايي از معضلات موجود حوزه حمل و نقل و راه و ترابري، آن وزير محترم، طرح تفکيک دو وزارت خانه و اعاده وضعيت سابق و حتي اندکي فني تر و بين المللي تر، ايجاد "وزارت حمل ونقل" را وجهه همت خود قرار دهند.

در وضعيت فعلي، بخش خصوصي کشور و تشکل‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي در حوزه حمل‌ونقل همه باهم به همراه بخش دولتي، سرگرم بحث و بررسي مواردي هستند که البته سالياني است که در دستور کار قرار دارند و با جلسات و نشست‌هاي متعدد درحوزه‌هاي نازل بخش حمل‌ونقل، مشغول ساماندهي ساختاري هستند که خود، طي اين سال‌ها،بلاي جان بخش‌هاي دولتي و خصوصي در حوزه حمل ‌و نقل کشور بوده است.

آرايه‌اي از تحريم‌هاي جديد ايالات‌متحده،  به ‌تنهايي براي گرفتار کردن هر سرمايه‌گذارمحتاط خارجي کافي است و ضمناً عزم حرکت فزاينده اقتصاد ايران، به‌شدت به بازارجهاني ناپايدار نفت وابسته است.

قريب به دو هزار شرکتي که عمدتاً فعاليت خود را در گروعمليات حمل و نقل بين المللي (کريري، فورواردري و کشتيراني) مي‌بينند و حدودچهارصد هزار وسيله نقليه سنگين باري و مسافري که به‌صورت خرده مالکي اداره ميشوند، همه و همه نتيجه ساختاري است که طي چند دهه اخير، ‌نفس‌زنان به حيات خودادامه داده‌اند.

اما آنچه در حافظه تاريخي ملت به يادگار خواهد ماند به‌مانندهميشه، فرصت سوزي و نداشتن استراتژي مدون است. قطعا دولت محترم هم منتظر فرصت‌هايي است که از اين ميان حاصل گردد و خود از سرمايه‌گذاري در بخش حمل ‌و نقل کشور حمايت کرده و آن را ترغيب نمايد. اما، طي طريق مراحل الحاق به کنوانسيونهاي مرتبط با حمل و نقل بين المللي نيز، با تاخيرهاي غير موجه چندين دهه اي مواجه بوده است. باتداوم وضعيت موجود، در دنياي برون مرزي بزودي شاهد کاميونهاي بدون سرنشين، خواهيم بود که ما هيچ برنامه اي براي پذيرش آنها، تدارک نديده ايم. در نتيجه، شاهد سيطره کاميونهاي کشورهاي همسايه در جاده هاي کشور شده و يحتمل، کاميونهاي اين مرز و بوم،سرگرم آب کشي بين شهرها خواهند شد.

اكنون مناسب ترين فرصت در اختيار برنامه ريزان وسياستگزاران كشور قرار گرفته است تا با توجه كامل به نقش صنعت ترانزيت در توسعه كشور و اتخاذ راهبرد كامل توسعه مبتني بر اقتصاد حمل و نقل، صنعت ترانزيت را كه از عناصر اصلي اقتصاد حمل و نقل محسوب ميشود، جايگزين اقتصاد مبتني بر درآمد هاي نفتي نمايد. به همين منظور بايد از ظرفيت كامل وامكانات و تاسيسات و هزينه هاي صرف شده در عرصه ي بنادر، اسكله ها، مناطق تجاريويژه و آزاد، جاده ها، ناوگان جاده اي، پايانه هاي مرزي و ........ با نهايت دقت وامانتداري استفاده شود، بايد مزيت هاي رقابتي كشور در عرصه ترانزيت را بررسي، كشفو درك كنيم و با وجود نيروها و طبيعت خدادادي موجود در پهنه ي جغرافيايي كشور، كمر همت ببنديم كه كالاهايي كه ميتوانند جذب ترانزيت از كشور شوند آنرا از مبداء اصلي به سوي مرزهاي آبي و خشكي خود سوق دهيم و از عرصه كشور به سهولت و با هماهنگي دستگاههاي ذيربط، گذر داده وتا مقصد هدايت و از اين رهگذر ايجاد درآمد، سرمايه و اشتغال كنيم. اگر ساز و كار دستگاههاي دست اندركارامور حمل و نقل و ترانزيت را هماهنگ و منسجم كنيم، مقام واقعي حمل و نقل و ترانزيت كشور را به آن اعطاء كرده ايم.

علي الاصول مطلوبيت يك مسير ترانزيتي صرفاً به كوتاه بودن يك مسير مربوط نميشود بلکه، بايد مولفه هايي مانند سرعت، دقت، اطمينان و نظم،بيشتر در کانون توجه واقع گردد. بر اساس تحقيقات علمي، چهار عامل نظم و قابليت برنامه ريزي، هزينه، زمان و ايمني در انتخاب يك مسير ترانزيتي   نقش بيشتري نزد صاحبان كالا دارد.

از اين ديدگاه وقتي كه كالايي با طي مسير از جاهاي دور به دروازه كشور مي رسد، در واقع اين كالا به گلوگاهي رسيده است كه امتيازات ترانزيتي كشور را به حداقل خود رسانيده و موضوع افزايش هزينه، مدت زمان حمل و کنترلها ووارسي هاي مطول و غير ضروري مطرح مي شود. هر چند مسئوليت، تعهد و زحمات اصلي دراين زمينه بر عهده متصديان حمل بوده و آنها هستند كه با بازاريابي توسط شبكه هاي حمل و نقل و امكانات و نمايندگان خود مبادرت به ورود به بازار حمل و ترانزيت مينمايند ولي اصولا، اين دولت است كه بايد با آماده كردن كليه عوامل ذي مدخل از دريا،بندر و پسكرانه گرفته تا جاده، ريل، ناوگان، سيستم هاي نرم افزاري، دستگاههاي مرتبط و هماهنگي نظامند بين آنها، بستر و زمينه اصلي را در خدمت ترانزيت از خاك كشور به كار بگيرد. اين قرائت از مفهوم "ترانزيت" در بطن خود "حمل و نقل تركيبي" را شكل مي دهد.

مع الوصف مطلوبيت مسير يا مسيرهايي كه کشور يكي از حلقه هاي زنجيره آن را تشکيل ميدهد تابع تعاملات سياسي و اقتصادي كشور قرار مي گيرد و ديگرنميتوان گفت ترانزيت يعني فقط ورود و خروج محموله از قلمرو گمركي كشور، بلكه به كليه حوزه هاي روابط داخلي و بين المللي مرتبط بوده و در سرنوشت كالا و انتخاب مسير از سوي صاحب كالا، تاثير ميگذارد.

باري، ضمن قدرداني از تمام تلاشها و زحمات جناب آقاي دکترآخوندي، وزير محترم سابق، معاونين، مديران ارشد، مياني، کارشناسان و کليه پرسنل خدوم آن وزارتخانه و سازمانهاي تابعه، يادآوري مي نمايد که فعالان اين بخش ازفعاليت بازرگاني بين المللي به همراه انجمن هاي ذيربط خود، افزون بر هزار و پانصد بنگاه اقتصادي حمل و نقل بين المللي و کشتيراني را تحت پوشش خود داشته و در مسيراهداف عاليه آن وزير ارجمند و وزارتخانه گرانسنگ در هر زمان، آمادگي خود را اعلامميدارد. /ر

رئيس هيئت مديره

   يونس جاويد