اخبار
 1397/07/09  تاریخ خبر
پیشنهادات انجمن های صنفی حمل و نقل بین المللی جهت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

يکي از مشکلاتي که شرکتهاي حمل ونقل بين المللي هميشه با آن مواجه بوده اند  قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز است قوانيني که در برخي موارد داراي  ابهاماتي است که نيازمند بازنگري مي باشد . به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، دبيرخانه مشترک انجمن هاي صنفي شرکتهاي حمل  و نقل بين المللي برآن شدند که پيشنهادهاي اصلاحي خود را در خصوص اين قانون در نامه اي به رياست مجلس شوراي اسلامي اعلام کنند.
متن نامه به شرح ذيل مي باشد:

به نام خدا

جناب آقاي دکتر لاريجاني

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

باسلام و احترام،

همانطوري که مستحضريد از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون ، حمل و نقل بين‌المللي کشور همواره به انحاء گوناگون و بااقتدار کامل در راستاي تحقق اهداف انقلاب، بازوي توانمند نظام بوده و با تدابيرمتخذه در دوران جنگ تحميلي کليه مايحتاج کشور را به موقع حمل و به دست مصرف‌کنندگان رسانيده و در دوران تحريم‌هاي ناجوانمردانه نيز وظيفه خود را به نحو احسن انجام داده و با حمل به موقع کالا اجازه نداده کمترين کمبودي در کشور احساس گردد. در اين برهه حساس که مي‌بايست با فراهم نمودن زمينه کاري و برقراري تمهيدات بيشتر شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي کشور رادر مقابل ترفندهاي ابرقدرتها تقويت نمود ، متأسفانه مقرراتي جهت تصويب به مجلس محترم ارسال مي‌گردد که عملاً با تصويب آنهاابتکار عمل را از اين صنف گرفته و موجب ناکارايي و انزواي آنها مي‌گردد.   يکي از آنها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب 3/10/1392 است که از تاريخ تصويب تاکنون مورد اعتراض جامعه حمل و نقل کشوربوده و پس از پيگيري‌هاي مکرر که دولت محترم، بخش ناچيزي از خواسته‌هاي اين صنف رادر قالب لايحه اصلاح قانون مذکور تقديم آن مجلس نموده است، متأسفانه در کميسيون اقتصاد به دليل عدم حضور نماينده اين صنف و حضور بي‌شمار سازمانهاي دولتي که اشراف کاملي به عمليات حمل و نقل بين‌المللي ندارند، تغييراتي در متن لايحه اصلاحي دولت به وجود آمده و تنها ماده‌اي که (اصلاحيه ماده 20) از ميان چندين پيشنهاد اين انجمن مورد پذيرش دولت قرار گرفته بود آن هم تغيير يافته و به گونه‌اي اصلاح شده است که بيم آن مي‌رود که با تصويب آن هيچ سرمايه‌گذاري حاضر به سرمايه‌گذاري در اين بخش ‌نباشد. عليهذا پيشنهادهاي اصلاحيه اين صنف، پيرامون قانون مذکور به شرح پيوست تقديم مي‌گردد. استدعا دارد به منظورتقويت بنيه شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي و بالا بردن توان رقابتي آنها در مقابل مقتضيات بين‌المللي و جلوگيري از تعطيلي و بيکاري مديران و کارکنان آنها، قانون فوق‌الذکربا لحاظ نمودن پيشنهادهاي اصلاحي اين صنف مورد اصلاح و تصويب واقع گردد. باشد که با دست با کفايت حضرتعالي و ساير نمايندگان محترم مجلس، شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي کشور در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران همانند گذشته دوران تحريم‌هاي پيشرو را با سربلندي به پايان برسانند. شايان ذکر است که نمايندگان اين صنف آمادگي حضور در جلسات بررسي پيشنهادات ارسالي را دارند. مزيد امتنان خواهد بود از نتيجه اين دبيرخانه مشترک را مطلع فرمايند. / ج

                                                                                                  

                                                                                                                                                       دبيرخانه مشترک

 انجمن‌هاي حمل و نقل بين‌المللي سراسر کشور

 

 


پيشنهادهاي اصلاحيدرخصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

1-     تعاريفي چون قاچاق سازمان يافته (بند س ماده 1) و قاچاقچي حرفه‌اي (بند ش ماده 1) که به راحتي هر شرکت حمل و نقلي را در چارچوب اين تعاريف مي‌توان قاچاقچي حرفه‌اي تلقي ياوي را متهم به قاچاق سازمان يافته نمود باعث خواهد شد که به مرور زمان فعالاناين صنعت عطاي فعاليت و حمل و نقل را به لقاي آن بخشيده و شرکت خود را تعطيل نموده وکارکنان آنها، در اين اوضاع بيکاري به آمار بيکاران اضافه گردند. لذا لازمه ايجاداحساس امنيت به صنف حمل و نقل که از ستونهاي اصلي اقتصاد کشور مي‌باشند، اين است که با اضافه نمودن تبصره‌اي ذيل بندهاي مذکور (( شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي رااز شمول اين تعاريف مستثني نمايند))

 

2-     در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران در خريد ناوگان حمل و نقل و شفاف شدن مقررات ناظر بر وسايل نقليه مورد استفاده احتمالي در ارز و يا کالاي قاچاق و رعايت اصول حقوقي ملي و بين‌المللي شايسته است ماده 20 به شرح ذيل اصلاح گردد:

(( ماده 20-وسايل نقليه مورد استفاده در حمل ارز يا کالاي قاچاق موضوع ماده (18) اعم از   زميني، دريايي و هوايي که متعلق به مرتکب بوده يا توسط مالک عالماً و عامداً براي حمل کالاي قاچاق در اختيار مرتکب قرار گرفته باشد و ارزش آن بيش از يک ميليارد ريال باشد ضبط مي‌شود، مشروط بر اينکه ارزش وسيله نقليه از پنج برابر قيمت کالاي قاچاق بيشتر نباشد و در صورت مازاد بودن،وسيله نقليه به نسبت پنج برابر قيمت کالاي قاچاق حمل شده ضبط مي‌شود و چناچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب سابقاً حداقل دوبار به اين دليل، محکوميت قطعي يافته باشد، وسيله نقليه مذکور ضبط مي‌شود.

در صورتي که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسيله نقليه استفاده کرده باشد از سه تا پنج برابر ارزشکالاي قاچاق حمل شده به جزاي نقدي وي افزوده مي‌شود.

تبصره 1-وسايل نقليه حامل کالاي قاچاق موضوع ماده (18) که متعلق به مرتکب بوده يا توسط مالک عالماً و عامداً براي حمل کالاي قاچاق در اختيار مرتکب قرار گرفته باشد، چنانچه مشمول موارد ضبط ماده (20) نشود،توقيف شده و در صورتي که محکوم ‌عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حکم قطعي و ابلاغ به مرتکب، جزاي نقدي مورد حکم را نپردازد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالک مسترد مي‌شود.

تبصره2- بارگنج (کانتينر) جز وسيله نقليه محسوب نمي‌شود.

تبصره 3- به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر يا بار در صورت استفاده براي فعل قاچاق با اخذ مدارک وسيله نقليه و راننده، اجازه ادامه مسير داده مي‌شود و پس از رسيدن به مقصد وتخليه بار يا مسافر، با حکم مرجع قضايي توقيف مي‌شود.

 

در صورت نداشتن بار يا مسافر، وسيله نقليه توقيف و در صورتي که محکوم‌ عليه ظرف دو ماه ازتاريخ ابلاغ حکم قطعي، جريمه نقدي مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالک مسترد مي‌گردد.

 

3-     پيشنهاد حذف تبصره 5 ذيل ماده 20 را دارد. با اين توضيح که:

اولاً) وسيله نقليه بلاصاحب علي‌الاصول غير قابل تصور است.

ثانياً) با فرض متواري بودن مالک يا مجهول المالک بودن، اين نهادهاي دولتي ذيربط هستند که بايد مالک،قائم مقام، نماينده، قيم، ولي يا وارث مال را مورد شناسايي قرار دهند. اي بسا،وارثي در سن صغر يا کبر بالا وجود داشته باشد و فروش از طريق پيش‌بيني شده درتبصره مذکور، موجب تعرض به حقوق مالکانه اشخاصي شود که به جز وسيله نقليه مذکور،ابزار امرار معاش ديگري نداشته‌اند.

 

4-     در ماده 30 قيد گرديده است " درصورتيکه ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادي و يا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369 مي‌گردد. "

حال با توجه به عدم امکان انتقال ارز از طريق سيستم بانکي و الزام پرداخت هزينه‌هاي مرتبط باکشتي‌هاي خارجي به ارز و عدم تأمين هزينه‌هاي ارزي بين راهي رانندگان کاميونهاي ايراني عازم خارج از کشور، کليه شرکتهاي نمايندگي خطوط کشتيراني و شرکتهاي حمل ونقل بين‌المللي ايراني که به طريقي به مقابله با تحريم مي‌پردازند، مي‌توانند مفسدفي‌الارض تفسير و تلقي شوند. لذا شايسته است شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي وکشتيراني و نمايندگان خطوط کشتيراني را با لحاظ نمودن يک تبصره به ماده 30، ازشمول اين ماده مستثني نمود.

 

5-     مفاد ماده 44 در آن بخش که " سايرپرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز را تخلف محسوب کرده است " بامفاد ماده 57 که قاچاق موضوع ماده را از مصاديق جرائم اقتصادي تلقي نموده است،مغاير به نظر مي‌رسد. اساساً اگر فعل قاچاق از مصاديق مجرمانه باشد، رسيدگي به ايننوع از جرائم بايد از شمول رسيدگي‌هاي سازمان تعزيرات که صرفاً به تخلفات صنفي رسيدگي مي‌نمايند، خارج شود و با نظام عادله دادرسي هم منطبق نيست که رسيدگي به اتهامات سنگين مندرج در قانون بر عهده سازماني نهاده شود که صرفاً به تخلفات رسيدگي مي‌نمايد. کما اينکه رسيدگي به اتهامات قاچاق مورد ادعايي اداره گمرک عليه شرکتهاي حمل ونقل بين‌المللي در شعبات کيفري قوه قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد،بسيار منطقي و نزديک به نظام رسيدگي مبتني بر جرم شناسي و حقوق جزاست.

 

6-     با توجه به مفاد مواد 46 و 49 که اختيار شعب تعزيرات حکومتي را همان اختيار مراجع قضايي ذکر مي‌کند، اساساً موضوع تبصره‌هاي يک و دو ذيل ماده46 آنهم بايد تابع رسيدگي به تخلفات قضات بوده و بطور عام، در شرايطي که عليه قضات تعزيرات حکومتي ادعايي مطرح بوده باشد، علي‌الاصول بايد در چارچوب رسيدگي‌هاي مربوط به قضات و در دادگاه و دادسراهاي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار گيرد. قائل شدن حريم امنيتي بيش از ميزان متعارف به موجب تبصره‌هاي يک و دو ذيل ماده 46 براي رئيس و معاونان شعب تعزيرات حکومتي، با منطق دادرسي عادلانه حقوقي درخصوص قضاوت ومقام قضاء منطقي به نظر نمي‌رسد.

 

7-     تبصره (2) ماده (50) مبني بر:

(( آراء صادره از شعب تعزيرات حکومتي در مورد پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در ديوانعدالت اداري و ساير مراجع قضايي نيست))

از آنجاييکه اين تبصره از طرفي مغاير تبصره «1» همين ماده است که اعلام مي‌دارد جهات تجديدنظرخواهي در شعب تعزيرات حکومتي مطابق قانون آئين دادرسي کيفري است و از طرف ديگرمغاير با اصل 173 قانون اساسي است که به موجب آن به منظور رسيدگي به شکايات وتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها تا ديواني به نام عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مي‌گردد درتعارض مي‌باشد و همچنين به منظور حصول اطمينان از صحت و درستي رسيدگي در مراجع تحت نظر قوه مجريه توسط مرجع قضائي اداري، پيشنهاد حذف تبصره «2» ماده «50» را دارد.کما اينکه احکام اصداري از ناحيه شعب بدوي دادگاه‌ها در شعب تجديد نظر استان وهمچنين در مواردي در ديوان عالي کشور نيز قابليت رسيدگي دارد. باعنايت به اينکه سازمان تعزيرات حکومتي از سازمان‌هاي زيرمجموعه قوه مجريه است و اساساً سازمان‌هاي شاکي نيز خود از بدنه قوه مجريه (علي‌الخصوص گمرک جمهوري اسلامي) مي‌باشند و ازنظام عادلانه تفکيک قواي سه گانه هم به دور مي‌نمايد که شاکي و مقام رسيدگي کننده آن هم در حجم جرم انگاري مندرج در متن قانون هر دو از يک قوه باشند، لذا پيشنهاد مي‌نمايد وفق اصول، آراء اصداري از شعب تعزيرات حکومتي در مورد پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارزدر ديوان عدالت اداري (که مرجع رسيدگي اداري مي‌باشد) قابل اعتراض و رسيدگي مجدد بوده باشد.

 

8-     تبصره «3» ماده «50» مبني بر:

آراء صادره از شعب بدوي تعزيرات حکومتي و دادگاه انقلاب در صورتي که مبني بر برائت متهم باشدظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت يا ستاد و يا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجديد نظرخواهي است وپرونده حسب مورد از سوي رئيس سازمان تعزيرات حکومتي يا رئيس کل دادگستري استان براي رسيدگي مجدد به يکي از شعب تجديد نظر مربوطه ارجاع مي‌شود و رأي شعبه تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجرا است.

اين تبصره يکي از بدعت‌هاي جديدي است که بسيار خطرناک به نظر مي‌رسد و بدان معناست که هر کسي متهم به قاچاق شد بايستي حتماًٌ محکوم گردد در غير اينصورت دادستان و سه سازمان ازجمله (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت) و(دستگاه کاشف) مي‌توانند اعتراض نمايند.

لذا پيشنهاد حذف اين تبصره (تبصره «3» ماده «50») را دارد.

 

9-     مهلت تعيين شده ده روزه يا تمديد آن به مدت ده روز ديگربراي متهمين جهت ارائه اسناد مثبته (در ماده 52) اجحاف آشکار به حقوق شهروندي است.زيرا به هر علتي ممکن است متهم نتواند ظرف مهلت مذکور اسناد مثبته را ارائه نمايدو حقّ مسلم وي به هدر رود خصوصاً آنهاييکه به دليل عدم توانايي سپردن تضمين درزندان به سر مي‌برند.

لذا پيشنهاد حذف اين ماده يا افزايش مهلت تعيين شده از زمان ابلاغ به ميزان حداقل يک ماه رادارد.

 

10- تبصره ذيل ماده 68 عبارتست از:

" چنانچه وسايل نقليه حامل کالاي ممنوع به آبهاي تحت نظارت جمهوري ايران داخل يا قبل ازورود از طريق قرائن و اماراتي حرکت به مقصد ايران احراز شود و يا اقدامات فوق باهمکاري شناورهاي ايراني انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع اين مادهمحکوم مي‌شود. "

همانطوريکه مستحضريد کالاهاي ممنوع الورود به کشور و کالاهاي ممنوعه براي ترانزيت متفاوت است و لذا:

اولاًکدام ممنوعيت مطمح نظر است که شروع به جرم تلقي گردد؟

ثانياًبا توجه به اصل سرزميني بودن قوانين هر کشور آيا مي‌توان کشتي خارجي را که واردآبهاي تحت نظارت ما نشده را متهم به شروع جرم کرد؟

ثالثاًيک کشتي ممکن است بخشي از محموله آن متعلق به کشور ما و بخشي از محموله آن هم جزءاقلام ممنوع الورود کشورمان باشد وليکن متعلق به کشور ديگري باشد.

بااجراي اين تبصره که مغاير با قوانين بين‌المللي است کشتي‌هاي خارجي از حمل کالا به قلمرو کشورمان قطعاً خودداري خواهند نمود لذا پيشنهاد حذف اين تبصره (تبصره ذيلماده 68) را دارد.

 

11-   مواد67 ، 69 و 70 پيرامون مجازاتهاي تکميلي است که بعضاً هم مغاير يکديگر است حال با عنايت مجازات‌هاي سنگين در ديگر مواد اين قانون و مجازاتهاي تکميلي مقرره در مواد مذکور چگونه دستگاههاي اقتصادي حاشيه امنيت براي فعاليت‌هاي اقتصادي، ايجاد اشتغال تأمين و حمل کالاهاي مورد نياز کشور را خواهند داشت لذا پيشنهاد مي‌گردد مواد 69 و 70 حذف و به همان ماده 67 اکتفا گردد ./ ج

 

 

                                                                                                               با تجديد احترام

                                                                                                            دبيرخانه مشترک

انجمن‌هاي حمل و نقل بين‌المللي سراسر کشور

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR