اخير بانک جهاني اعلام کرد ايران در صنعت لجستيک رشد 32 پله اي داشته و در سال 2018 در جايگاه 64 از ميان 160 کشور قرار گرفته است.
صنعت لجستيک به عنوان نسل جديد
صنعت حمل و نقل شناخته شده که از نسل قبلي آن (حمل و نقل ترکيبي) يک گام
جلوتر و در راستاي تسهيل جابه جايي کالا و بار طرح ريزي شده است. در اين
صنعت علاوه بر آنکه مزاياي حمل و نقل ترکيبي حفظ شده، دانش آي تي و فناوري
اطلاعات نيز به کمک آن مي آيد و با برنامه ريزي جامع، از انواع شقوق حمل و
نقل(جاده اي، ريلي، هوايي، دريايي) براي انتقال ارزانتر و بهينه بار
استفاده مي شود.
يکي از مشکلاتي که صنعت لجستيک در
کشور ما با آن روبه رو است، خلأ قانوني در اين زمينه است و فعالان اقتصادي
که مي خواهند در اين حوزه سرمايه گذاري کنند، از يک سو با لزوم دريافت
تعداد زيادي مجوز از دستگاه هاي متعدد دولتي روبه رو هستند و از سوي ديگر
از نظر دستگاه هاي خدماتي مانند سازمان امور مالياتي، سازمان ثبت شرکت ها،
بيمه و ... چيزي به نام لجستيک و شرکت لجستيکي به رسميت شناخته نمي شود و
تنها شرکت هاي انبارداري، حمل و نقلي يا مواردي از اين دست از سوي اين
سازمان ها شناخته شده هستند.
شوراي عالي ترابري و ستاد لجستيک
کشور وظيفه دارند در کنار تصويب اسناد بالادستي در خصوص صنعت لجستيک، به
مشکلات شرکت هاي فعال در اين حوزه و همچنين علاقه مندان به سرمايه گذاري در
اين صنعت رسيدگي کرده و زيرساخت هاي قانوني مورد نياز را تدوين کنند.
جزئيات نحوه راه اندازي مراکز و شرکت هاي لجستيک
مهدي صفري مقدم، مديرکل طرح جامع و مدل هاي حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي
درباره سند آمايش مراکز لجستيک با بيان اينکه در اين سند تعاريفي از انواع
مراکز لجستيک مورد نياز در کشور و همچنين انواع آن در ايران ذکر شده، گفت:
بر اساس مدل رياضي، به صورت کلان همه تبادلات داخلي و خارجي و جابه جايي
بار را در کشور مشخص کرده ايم تا بتوانيم شيوه حمل و نقل بار را به صورت
بهينه طرح ريزي کنيم. به عبارت ديگر بر اساس اين مدل رياضي، برنامه ريزي
شده که چه باري با چه ميزان تناژ و طول مسير از طريق ريل يا جاده جابه جا
شود.
وي ادامه داد: براي اجراي اين
حالت بهينه و اجراي حمل و نقل ترکيبي، نياز به مراکز لجستيک داريم تا اين
ترانشيپمنت و جابه جايي بار از ريل به جاده يا بالعکس را در آن مراکز
ساماندهي کنيم. مراکز لجستيک بر اساس سطح عملکرد و منطقه محل احداث دسته
بندي شده اند. در سند آمايش مراکز لجستيک کشور، 58 پهنه براي راه اندازي
انواع مراکز لجستيک معرفي شده که شامل 4 شهر لجستيک، 14 دهکده لجستيک 12
پارک لجستيک عمومي، 18 پارک لجستيک تخصصي کشاورزي و 10 مراکز لجستيک مرزي
هستند که در مراکز لجستيک مرزي ، بار از کشور ما به کشورهاي همسايه از طريق
ريل جابه جا مي شود تا هزينه صادرات و ترانزيت کاهش يابد.
اين مقام مسئول در وزارت راه و
شهرسازي با بيان اينکه بهترين نقاطي که امکان اجراي حمل ترکيبي را داشته
باشند، در اين سند معرفي شده اند، گفت: مراکز لجستيک مذکور در اين سند، ملي
هستند اما مراکز لجستيک تخصصي، انبارها و پايانه ها جنبه مرکز لجستيکي
محلي دارند و بخش خصوصي مي تواند بر اساس پتانسيل سنجي که خودشان انجام
داده اند، مرکز لجستيک محلي معرفي کند تا در ستاد لجستيک فرآيند صدور مجوز
براي آن طي شود.
وي با بيان اينکه کمترين هزينه در
اين مدل رياضي لجستيکي، حمل و نقل ترکيبي ولي ريل پايه است گفت: اين حالت
براي بارهاي بزرگ، ترانزيتي و صادراتي است که کمترين هزينه را به مصرف
کننده نهايي تحميل مي کند اما براي بارهاي کوچک يا مسيرهاي کوتاه، مود حمل و
نقل جاده اي اولويت دارد؛ مراکز لجستيک محلي نيز براي همين منظور در سند
آمايش لجستيک کشور ديده شده اند؛ چون بار يا محصول کشاورزي در اين مراکز
لجستيکي با وانت به پايانه منتقل شده و از آنجا با تجميع بارها به سردخانه،
کارخانه هاي بسته بندي و فرآوري يا ديگر مقاصد با کاميون يخچال دار حمل مي
شود.
برخي آمار از تلفات 15 تا 20 درصدي محصولات کشاورزي به دليل نبود فرآيند لجستيک خبر مي دهند.
صنعت لجستيک را به رسميت نمي‌شناسند
مديرکل طرح جامع و مدل هاي حمل و
نقل وزارت راه و شهرسازي تأکيد کرد: تاکنون نه مراکز لجستيک داشته ايم نه
شرکت هاي لجستيک؛ تا زماني که مرکز و محلي براي فعاليت صنعت لجستيک نداشته
باشيم، شرکت هاي لجستيک هم امکان فعاليت ندارند. متأسفانه ثبت شرکت ها،
بيمه، ماليات و ديگر ملزومات راه اندازي شرکتهاي لجستيک، چيزي به اين نام
را به رسميت نمي شناسند.
وي خاطرنشان کرد: برخي سازمان هاي
خدماتي چيزي به نام شرکت لجستيکي را به رسميت نمي شناسند و مي گويند يا
بايد شرکت انبارداري باشيد يا شرکت هاي حمل و نقل؛ از آنجايي که سند مصوب
ستاد لجستيک عمدتا به مراکز فيزيکي لجستيک مي پردازد، نمي تواند اين خلأ
قانوني را پُر کند و براي رفع معضلات نرم افزاري اين بخش بايد اسناد و
مصوبات قانوني ديگري را طراحي کرد. بسته سياست هاي مالي ـ حقوقي نياز داريم
تا شرکت هاي لجستيکي بتوانند شکل بگيرند.
صفري مقدم درباره تعيين سازمان
مسئول صنعت لجستيک تصريح کرد: در اين سند، مسئوليت صدور مجوزها درباره 6
مرکز لجستيک سازمان بنادر و دريانوردي، 17 مرکز شرکت راه آهن به عنوان
دستگاه مسئول ولي با سرمايه گذاري و بهره برداري بخش خصوصي، 28 مرکز
لجستيک سازمان راهداري، 3 مرکز لجستيک وزارت صنعت، معدن و تجارت و 3 مرکز
لجستيک هم شوراي عالي مناطق آزاد تعيين شده است تا فراخوان جذب سرمايه گذار
را نيز پيگيري کنند.
وي درباره دستگاه اصلي
صادرکننده مجوزهاي متعدد براي صنعت لجستيک يادآور شد: راه اندازي پنجره
واحد براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده تا دستگاهي که صادرکننده مجوز راه
اندازي مرکز لجستيک براي بخش خصوصي سرمايه گذار است، خود اين دستگاه مسئول
اخذ همه مجوزها از دستگاه هاي متعدد دولتي ديگر ذي ربط مانند وزارت بهداشت،
وزارت نيرو، محيط زيست، دستگاه هاي محلي مانند سازمان صمت استان يا سازمان
مديريت برنامه ريزي استان، گمرک، بيمه، وزارت جهاد کشاورزي و ... باشد و
خود همان دستگاه صادرکننده مجوز اصلي پيگيري کرده و سرمايه گذار تنها با يک
دستگاه ارتباط داشته باشد.
وي گفت: اجراي پنجره واحد در کميته و کميسيون هاي مربوطه تصويب شده و نيازمند تصويب نهايي در ستاد لجستيک کشور است.
از آنجا توسعه صنعت لجستيک مي تواند منجر به توسعه صادرات غيرنفتي و
افزايش درامدهاي ارزي ناشي از صادرات و رونق درامد حاصل از ترانزيت در کشور
شود، شايسته است دولت براي رفع خلاهاي قانوني پيش روي توسعه شرکت هاي
لجستيکي اقدامات لازم را انجام دهد.
منبع: خبرگزاري مهر