|
1397/05/23
تاریخ خبر
|
|
|
دستورالعمل جدید بانک مرکزی جهت تامین ارز حوزه های حمل و نقل و هزینه های بازرسی واردات کالا
|
|
|
|
|
|
|
|
بانک مرکزي پس از اجرايي شدن بسته جديد ارزي، پيرو دستورالعمل قبلي تامين ارز حوزه‌هاي حمل و نقل و هزينه‌هاي بازرسي واردات کالا، دستورالعمل جديدي صادر کرد که شرايط تامين ارز اين مصارف را تعيين مي‌کند.
پس از اجرايي شدن بسته جديدي ارزي، علاوه بر قيمت ارز، نحوه تخصيص آن به برخي از مصارف قانوني نيز تغيير کرد. حالا بانک مرکزي پيرو دستورالعمل قبلي تأمين ارز حوزه‌هاي حمل‌ونقل و بازرسي کالا، دستورالعمل جديدي صادر کرده که نحوه و شرايط تامين ارز اين مصارف را تعيين مي‌کند.
بر اين اساس تامين و انتقال ارز بابت هزينه حمل کالاهاي صادراتي (به صورت پيش‌کرانه) در صورتي‌که بهاي کالاي صادراتي شامل کرايه حمل بوده (فروش بر اساس ترم‌هاي گروه‌هاي سي و دي اينکوترمز) و در پروفرما، اسناد حمل و اظهارنامه صادراتي مربوطه نيز ذکر شده باشد، با انجام ثبت خدمات از محل ارز اشخاص و با ارائه اظهارنامه صادراتي کرايه حمل و نسخه‌اي از بارنامه/ راهنامه بلامانع است.
همچنين تامين و انتقال ارز بابت هزينه‌هاي بازرسي مؤسسات بازرسي کننده مجاز در چارچوب بند 8 قسمت سوم بخش دوم مجموعه مقررات ارزي (چنانچه هزينه بازرسي به عهده خريدار باشد) امکان‌پذير است. بر اساس بند 8 قسمت سوم بخش دوم مجموعه مقررات ارزي سفارش انجام کار بازرسي و پرداخت هزينه بازرسي مي‌تواند بر عهده خريدار يا فروشنده کالا باشد، درصورتي‌که اين هزينه به عهده فروشنده باشد، بايد مراتب صراحتاً توسط فروشنده در پروفرما يا قرارداد فروش تقبل شده باشد. در مواردي که هزينه بازرسي بر عهده خريدار است، درج شرط پرداخت هزينه بازرسي توسط واردکننده در شرايط اعتبار و يا انتقال هزينه بازرسي پس از طي مراحل ثبت سفارش و در قبال ارائه اصل صورتحساب هزينه بازرسي صادره توسط مؤسسه بازرسي کننده که به تاييد اتاق بازرگاني محل صدور رسيده باشد (درمورد شرکت‌هاي بازرسي ايراني نيازي به تاييد اتاق بازرگاني‌ندارد) در وجه مؤسسه بازرسي کننده بلامانع است.
پرداخت کرايه حمل و هزينه‌هاي بازرسي به نمايندگان شرکت‌هاي خارجي در داخل کشور با ارائه تائيديه ذينفع (شرکت حمال و نقل يا بازرسي خارجي) و همچنين انجام پرداخت‌هاي مذکور به شرکت‌هاي بازرسي کننده مجاز بلامانع است. ضمناً نقل‌وانتقال موجودي حساب‌هاي ارزي اين نمايندگي‌ها و شرکت‌ها حسب تقاضاي نمايندگي‌ها و شرکت‌هاي مزبور (تا سقف صورتحساب و مستندات تائيد شده) به ظرف خارجي و خارج از چارچوب نامه عمومي شماره51216/97 مورخ 22ارديبهشت سال جاري مجاز است.
بر اساس اين دستورالعمل رفع تعهد ارزي بابت کرايه حمل و هزينه‌هاي بازرسي کالاهاي وارداتي منوط به رفع تعهد از بخش کالايي (وفق بخش هفتم از مجموعه مقررات ارزي) خواهد بود و با توجه به لزوم انجام نقل‌وانتقالات ارزي صرفاً از سيستم بانکي، در صورت عدم امکان انجام حواله ارزي از طريق آن بانک، استفاده از خدمات صرافي‌هاي مجاز به عامليت آن بانک امکان‌پذير خواهد بود.
منبع: گمرک نيوز
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|