|
1397/05/07
تاریخ خبر
|
|
|
تسهیلات ۱۷ گانه گمرکی برای ورود موقت و استرداد حقوق ورودی کالا
|
|
|
|
|
|
|
|
رئيس کل گمرک ايران تسهيلات جديد 17 گانه گمرکي براي حمايت از توليد و صادرات را تشريح کرد .
فرود عسگري با اشاره به دستور وزير اقتصاد مبني بر استفاده از تمامي ظرفيت هاي گمرکي براي حمايت از توليد و صادرات تصريح کرد : دستورالعمل هاي تفويض اختيار ورود موقت و استرداد حقوق ورودي در شيوه نامه اي جديد تنظيم و به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد که در مقايسه با دستورالعمل قبلي ، تسهيلات گمرکي براي ورود موقت کالا و استرداد حقوق ورودي با هدف حمايت از توليد و صادرات در 17 بند افزايش يافته است .
عسگري گفت: محدوديت ها در شيوه نامه جديد نسبت به قبل برطرف شده و گمرک بر اساس اهداف از پيش اعلام شده در جهت حمايت از توليد کنندگان و صادرات گام برداشته است.
رئيس کل گمرک ايران در تشريح بخشي از تسهيلات جديد گمرکي براي حمايت از توليد و صادرات بر اساس ماده 51 قانون امور گمرکي گفت: درشيوه نامه قبلي، اختيار صدور و تمديد مجوز ورود موقت به تعداد محدودي از گمرکات اجرايي کشور تفويض شده بود در حالي که در دستورالعمل اخير، اين اختيار به کليه حوزه هاي نظارت و گمرکات اجرايي مراکز استانها تفويض شده است.
عسگري گفت: پيش از اين امکان مجوزهاي صادره توسط گمرکات تفويض اختيار شده، قابل پذيرش جهت ورود موقت کالاي موضوع مجوز در ساير گمرکات نبود و واحدهاي توليدي مي بايست مجوز ورود موقت خود را از گمرکات ورودي دريافت و يا اينکه کالاي ورود موقت را تحت رويه ترانزيت داخلي از گمرک مرزي به گمرک ورودموقت کننده منتقل مي کردند که هر دو مورد مستلزم صرف هزينه براي واحدهاي توليدي بود . بر اين اساس و به منظور کاهش هزينه هاي غيرضرور واحدهاي توليدي، مطابق دستورالعمل اخير مجوزهاي صادره توسط گمرکات مراکز استان يعني محل وقوع واحد توليدي ، در تمامي گمرکات مجاز کشور که رويه ورود موقت را دارند قابل پذيرش است.
رئيس کل گمرک گسترده تر شدن دامنه کالا ها را در تفويض اختيار اخير از ديگر مزاياي آن دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهاي ورود موقت در شيوه نامه قبلي 3ماه درنظر گرفته شده بود که به جهت حمايت از واحدهاي توليدي وتسهيل جريان ترخيص مواد اوليه مورد نياز ايشان، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طي دستورالعمل اخير به 4ماه افزايش يافته است. ضمن اينکه در صورت درخواست ذينفع، مهلت اشاره شده دو ماه ديگر نيز قابل تمديد است.
به گفته رئيس کل گمرک ايران، به منظور تسهيل ارائه درخواستهاي ورود موقت، برخي اسنادي که به ضميمه درخواست ورود موقت بايد ارائه مي شد، حذف شده واقدامات اوليه جهت اخذ الکترونيکي اسناد نيز انجام شده است. ضمن اينکه در صورت وجود سابقه ورود موقت از سوي متقاضي، اسنادي که قبلاً دريافت شده است نيز مجدداً به ضميمه درخواست جديد اخذ نخواهد شد.
فرود عسگري ،سقف جديد ميزان مجوز ورود موقت قابل صدور در شيوه نامه جديد را 30 درصد عنوان کرد که افزايش يافته است .
او گفت: مطابق دستورالعمل اخير، درخصوص پروانه هاي ورود موقتي که مهلت آنها منقضي شده و درخواست تمديد يا تبديل به قطعي آنها در کميته موضوع مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امورگمرکي مطرح رسيدگي است، امکان تمديد مهلت يکماه توسط دفتر صادرات مهيا شده است.
رئيس کل گمرک ايران در تشريح مقايسه دو شيوه نامه قديم و جديد در استرداد حقوق گمرکي با اشاره به ماده 66 قانون امور گمرکي گفت: درشيوه نامه قبلي،اختيار استرداد حقوق ورودي موضوع ماده 66 قانون امورگمرکي به تعداد محدودي از گمرکات اجرايي کشور تفويض شده بود. اما در دستورالعمل اخير، اين اختيار به کليه حوزه هاي نظارت و گمرکات اجرايي مراکز استانها تفويض شده است.
عسگري در ادامه توضيح داد: با هدف تسهيل امر و کاهش هزينه هاي غيرضرور صادرکنندگان ناشي از رفت و آمدبه گمرکات محل واردت ، مطابق دستورالعمل فارغ از اينکه کالاي وارداتي از کدام گمرک واردات قطعي شده و نيز بدون توجه به اينکه عين کالاي وارداتي يا محصول توليد شده از مواد اوليه وارداتي، از کدام گمرک صادرات شده است، اختيار استرداد حقوق ورودي به حوزه نظارت يا گمرک مرکز استان محل وقوع واحد توليدي يا محل صدور کارت بازرگاني تفويض شده است.
به گفته وي در شيوه نامه قبلي در مواردي که مواد اوليه مختلف، از طريق گمرکات متفاوتي وارد کشور شده و جمعاً تشکيل يک محصول صادراتي را مي دادند، امکان استرداد حقوق ورودي از طريق گمرکات محل ورود با توجه به تعدد عملاً امکانپذير نبود، و اين مشکل با تفويض اختيار اخير به گمرک مرکز استان محل واحدتوليدي صادرکننده يا محل صدور کارت بازرگاني صادرکننده بر طرف شده است.
وي اختيار تفويض شده اخير در استرداد حقوق ورودي را شامل کالاهاي بيشتري عنوان کرد و ادامه داد: در دستورالعمل اخير، تسهيلات مناسبي در خصوص متقاضياني که جزء صادرکنندگان نمونه ملي، استاني يا فعالان مجاز اقتصادي هستند در نظر گرفته شده است.
به گفته رئيس کل گمرک ايران، به منظور جلوگيري از سردرگمي متقاضياني که درخواستهاي خود را تا قبل از ابلاغ دستورالعمل اخير، در گمرکات تفويض شده قبلي به ثبت رسانده بودند، مقرر شده است، بررسي درخواست و صدور حکم استرداد مربوط به درخواستهاي قبلي ايشان در همان گمرکات انجام شود.
منبع: روابط عمومي گمرک ايران
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|