تضمين و برقراري آرامش خاطر و حفظ منافع فعالان و دست اندركاران بخش حمل و نقل جاده اي به ويژه رانندگان تلاشگر و صديق حمل و نقل كالا و مسافر با رويكردي جديد از ابتداي سال در دستور کار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و ديگر نهادهاي مرتبط دولت قرار دارد.

 به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي داريوش اماني معاون حمل و نقل اين سازمان در گفتگو با بخش خبري شبکه خبر سيماي جمهوري اسلامي ضمن بيان اين مطلب گفت : با توجه به شرايط زير ساختي و جغرافيايي کشور، بيش از 90 درصد جابجايي كالا و مسافر در کشور از طريق جاده ها و توسط رانندگان که از تلاشگرترين اقشار جامعه در اقتصاد جامعه هستند، انجام مي شود به طوري که رانندگان كالا و مسافر را که امانت مردم و جامعه هستند، در گرما و سرما و در نهايت امانتداري به سلامت به مقصد مي رسانند که اين امر به نوبه خود جاي قدرداني دارد. 

وي در خصوص کرايه حمل رانندگان اظهار داشت : ميزان کرايه رانندگان موضوعي توافقي است که بر اساس توافق بين انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل کالا و انجمن صنفي رانندگان و همه ساله بر مبناي ميزان تورم و اعلام بانک مرکزي تعيين مي شود که البته اين رقم طي سه سال گذشته افزايشي نداشته است و اين امر البته و به طور يقين از همراهي رانندگان با سياست هاي دولت حکايت دارد و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نيز از مدتي قبل در اين خصوص اقدامات مثبتي را آغاز كرده است .

اماني با بيان اين مطلب که پس از بروز نوسانات نرخ ارز و افزايش هزينه لاستيک، لوازم يدکي و قطعات، راننده ها انتظار افزايش نرخ کرايه ها را داشته اند،افزود : اين انتظار که امري منطقي است از ارديبهشت ماه امسال در دستور کار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي قرار گرفت، بررسي ها و اقدامات کارشناسي در مورد آن انجام شد و با مشورت صنوف مربوط به رانندگان، نرخ ها مشخص و از مجاري قانوني، مجوزهاي لازم اخذ شده است. وي با اشاره به اين که مقرر بوده است از ابتداي ماه مبارک رمضان ، افزايش نرخ کرايه به طور ميانگين به ميزان 15 درصد و تا سقف 20 درصد در خصوص رانندگان جاده اي کالا اعمال گردد، اظهار داشت : در حال حاضر افزايش نرخ کرايه در اکثر استان هاي کشور انجام شده و در شهرستان هايي که انجام نشده، موَضوع به دليل عدم توافق انجمن هاي صنفي مربوطه بوده و اجراي آن در شهرستان هاي مذکور به ابتداي تير ماه موکول شده است.

 معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ، بيمه درماني را از ديگر موضوعات مورد درخواست رانندگان ذکر کرد و گفت : بر اساس قانون خاص سال 1388 در زمان هدفمندي يارانه ها، مقرر شد 50 درصد بيمه رانندگان به صورت يارانه از طرف دولت به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود و 50 درصد ديگر توسط خود رانندگان پرداخت شود که با توجه به عدم تامين اعتبار اين موضوع، طي روزهاي گذشته در برخي شهرستان ها، سازمان تامين اجتماعي اقدام به محاسبه يارانه نکرده بود که موجبات گلايه مندي رانندگان را فراهم کرد که به محض مطلع شدن از اين موضوع ، پيگيري هاي لازم توسط اين سازمان انجام شد و با همکاري هاي دستگاه هاي مرتبط، اين مشکل رفع شد و در حال حاضر 50 در صد مبلغ ياد شده در حال پرداخت است.

 اماني يکي از موضوعات مورد انتظار رانندگان را زمان بازنشستگي عنوان کرد و خاطرنشان کرد : اين قشر تلاشگر پس از 30 سال کار پر مشقت با حداقل دستمزد بازنشسته مي شوند که انتظار همراهي دولت در اين زمينه را دارند و آمادگي دارند داوطلبانه مازاد پرداختي بيمه را متقبل شوند تا در پايان خدمت با بيمه مناسبي بازنشسته شوند که اين موضوع به وزير کار و تعاون انعکاس يافته و دستور صريح وي به تامين اجتماعي ابلاغ شده و با تشکيل کارگروه هاي مرتبط، اميد مي رود ظرف يکي دو ماه آينده اين مشکل نيز مرتفع شود. 

معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در پاسخ به پرسشي در خصوص دريافت کميسيون هاي اضافه توسط برخي شرکت هاي حمل و نقل در برخي شهرستان ها و بنادر تصريح کرد : سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با ايجاد زمينه و زيرساخت هاي لازم و امکانات نرم افزاري مورد نياز به اين موضوع ورود کرده است و کميسيون ماده 12 اين سازمات که وظيفه رسيدگي به تخلفات شرکت هاي حمل و نقل را دارد، در صورت دريافت گزارش يا کشف هرگونه تخلفي با قاطعيت تمام برخورد خواهد کرد.

 وي در خصوص محسوب شدن شغل رانندگي در زمره مشاغل سخت و زيان آور نيز گفت : سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به جد پيگير تصويب اين قانون است اما با قانون فعلي ، معايب آن براي رانندگان بيش از مزاياي آن خواهد بود مگر اين که قانون مذکور اصلاح گردد‌. وي افزود: طبق اين قانون رانندگان الزاما" بايد با 25 سال سابقه کار بازنشسته شوند در حالي که بسياري از آنان با توجه به وضعيت معيشتي ، حتي پس از 30 سال تقاضاي ادامه فعاليت دارند، همچنين بر اساس اين قانون ، مشمولان تنها شش ساعت در طول روز امکان فعاليت دارند در حالي که در شرايط فعلي اين ميزان، 9 ساعت در طول روز مي باشد، همچنين ضريب بيمه پرداختي بالاتر خواهد بود که توسط خود راننده پرداخت خواهد شد. 

اماني افزود: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي امکان ارتباط رو در رو با 600 هزار راننده زحمتکش جاده اي شاغل در سراسر کشور را ندارد و ليکن از طريق تشکل هاي صنفي که نمايندگان منتخب رانندگان هستند، مشکلات اين قشر را پيگيري مي نمايد کما اين که اين سازمان از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قول مساعد گرفته است که نمايندگان در مجلس طرحي را پيگيري کنند که منجر به رفع مشکلات بازنشستگي رانندگان خواهد شد.