به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از روابطعمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي، داريوش اماني معاون حملونقل اين سازمان، طي سخناني بر نقش اقتصادي، سرمايهاي و فكري اصناف و تشكلهاي صنفي حملونقل جادهاي كالا، مسافر و بينالمللي تأكيد كرد و افزود : با توجه به اينکه حدود 90 درصد جابهجايي بار و مسافر در كشور از طريق شبكه راههاي جادهاي انجام ميشود، ازاينرو در راستاي ارتقاي بهرهوري در بخش و افزايش مشاركت بخش خصوصي ميبايست تعامل و ارتباط خوبي ميان ادارات راهداري و حملونقل جادهاي استان و شهرستانهاي سراسر كشور و اصناف و تشكلهاي صنفي بهعنوان صاحبان سرمايه و برخورداري از نيروي انساني توانمند و فعال در اين حوزه برقرارشده و با تعامل و همانديشي برنامههاي بخش را بهپيش برد .
وي با اشاره به وظايف اصلي بخش حملونقل جادهاي در حوزههاي جابهجايي كالا، مسافر، ترانزيت و ايمني در كشور، اظهار داشت : حملونقل يك ماهيت راهبردي دارد و بنگاه اقتصادي – اجتماعي – امنيتي است و اگر صحيح مديريت نشود، در تحقق اهداف كلان سازمان، وزارتخانه و نظام جمهوري اسلامي ايران، كارايي لازم را نخواهد داشت .
اماني با اشاره به اهميت بحث مشتري مداري در بخش حملونقل جادهاي، افزود : در تمام فعاليتهاي مربوط به حملونقل مسافر، كالا و ترانزيت اصل مشتري مداري و تأمين رضايت خدمات گيرندگان بايد سرلوحه كارها قرار گيرد و بر اساس اسناد بالادستي تعريفشده در بخش، فراهم آوردن زمينه جذب سرمايه داخلي يكي از موضوعات مهمي است كه با توجه به محدوديت منابع دولتي، لازم و ضروري است در اين حوزه تلاش جدي انجام گردد .
معاون حملونقل سازمان راهداري و حملونقل جادهاي يكي از موضوعات اولويتدار و مورد تأکيد وزارت راهاندازي را توسعه بخش حملونقل بينالمللي و ترانزيت بيان كرد و افزود: شهرستانهاي نزديك مرزها بايد توجه ويژهاي به اين حوزه داشته باشند و زيرساخت پايانههاي مرزي شهرستانها توسعه و ارتقاء پيدا كند. ايمنسازي عبور و مرور و محورهاي ارتباطي نيز ازجمله موضوعات مهمي است كه همواره بايد از سوي رؤساي ادارات و مسئولين ذيربط موردتوجه قرار گرفته و نسبت به تأمين اعتبارات لازم در استان اقدام گردد .
وي در ادامه به ساير اقداماتي كه در حوزه حملونقل جادهاي صورت گرفته است، اشاره كرد و افزود: ارتقاي آموزش شاغلين بخش حملونقل جادهاي، ساماندهي جابهجايي مسافر در شهرهاي بزرگ، كنترل بارنامهها و ناوگان حملونقل كالا، نوسازي ناوگان حملونقل عمومي جادهاي، واگذاري امور به بخش خصوصي و انجمنها و تشكلهاي صنفي ازجمله برنامههايي است كه همچنان در دستور كار سازمان راهداري و حملونقل جادهاي وجود دارد و رؤساي ادارات شهرستانها هم بايد نظارت و كنترل و ارزيابي از اجراي اين برنامهها داشته باشند .